نشرت مجلة "فوربس الشرق الأوسط" مؤخرا، والتي تصدر بالإنجليزية والعربية، قائمة محدّثة لقائمة أثرى مائة شخص في العالم العربي.
بالحكم على القائمة، فلم يكن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط أفضل من ذلك أبدا.
أُضيفت إلى قائمة أصحاب المليارات في المنطقة، منذ العام الماضي، أربعة أسماء جديدة، وازداد مجمل ثروة أصحاب المليارات العرب بمبلغ 7.4 مليار دولار.
حدث كل ذلك في فترة انخفضت فيها أسعار الطاقة بشكل كبير في الأسواق العالمية. يعترف محرّرو المجلّة بأنّها قائمة جزئية فقط، لأنها تستند إلى الثراء الموثّق (الأسهم على سبيل المثال) الذي امتلكه أصحاب المليارات بشكل رسمي في شركات مختلفة.
من يعرف من قريب الطريقة التي تُدار فيها الأعمال في الشرق الأوسط يدرك أنّ هذه هي قمة جبل الجليد فحسب.
الدولة الرائدة في القائمة من حيث عدد أصحاب المليارات فيها وفي ثرائهم هي المملكة العربية السعودية. الوليد بن طلال آل سعود هو الملياردير العربي الأكثر ثراء في القائمة، وهو يتقدّم بنسبة كبيرة على سائر أبناء الحظوظ مع ثروة تُقدّر بمبلغ 22.6 مليار دولار.
وتتقدّم السعودية أيضًا من حيث عدد أصحاب المليارات وثرائهم: أربعة من العشر الأوائل في القائمة هم سعوديون. لبنان هي الدولة الثانية في القائمة من حيث ثراء أصحاب المليارات فيها، حيث إنّ نسبة كبيرة منه تأتي من دول الخليج.
أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو سعد الحريري، الذي كان رئيس الحكومة اللبنانية، وهو أيضًا وريث إمبراطورية البناء التي أسّسها والده، رفيق الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الذي قُتل عام 2011. بشكل مفاجئ، تقع مصر في المركز الثالث في القائمة من حيث الثروة المشتركة لأصحاب المليارات، ومن بينهم أربعة من أبناء عائلة ساويرس وثلاثة من أبناء عائلة منصور.
ويأتي بعد ذلك في القائمة أصحاب المليارات من الإمارات العربية المتحدة وخلفهم أصحاب المليارات من قطر.
مصدر الثروة الشخصية في الشرق الأوسط هو في الكثير من الأحيان نتيجة غير مباشرة لتصدير الطاقة من المنطقة.
فمن يسيطر بشكل مباشر على أرباح الطاقة هي الدول، حيث إنّ الحكومات هي المالكة لموارد النفط والغاز والشركات الحكومية هي المسؤولة عن إنتاج منتجات الطاقة. وهناك في قائمة أصحاب المليارات أبناء الأسر المالكة في الخليج، مما يشير إلى العلاقة المتبادلة بين السلطة والمقرّبين منها وبين الثروة.
في أنحاء الشرق الأوسط، فإنّ الاستثمارات من الخليج والتعاون التجاري مع شركات تجارية من الخليج هو مصدر التمويل الرئيسي للشركات. حتى في دول أخرى هناك علاقات كبيرة بين الثروة -السلطة، وإنْ كانت قابلة للتحديد بشكل أقل بحسب أسماء العائلات.
ويظهر من قائمة أعمال أصحاب المليارات بشكل مثير للاهتمام أنّ 18% من ثروتهم جاءت من تجارة التجزئة. واحتلت الاستثمارات المصرفية المركز الثاني مع 16%، وجاءت الاستثمارات المختلفة في المركز الثالث مع 14%.
وقد جاء 8% من ثروتهم من القطاع العقاري، 7% من البناء و 7% من النفط ومنتجاته.
وبالمقارنة مع قائمة أصحاب المليارات العالمية، التي ترتبط الأسماء البارزة فيها بالشركة التي أسّسوها هم أو عائلاتهم: على سبيل المثال بيل غيتس (المصنّف رقم 1) وشركة مايكروسوفت، فلا يركّز أصحاب المليارات العرب على أمر واحد في أعمالهم ويميلون لتوزيع استثماراتهم أكثر من الآخرين.
قائمة أصحاب المليارات العرب هي ذكورية بشكل واضح، ولكن كشفت قائمة الـ 200 امرأة الأكثر تأثيرا في الإدارة الخاصة والعامة، والتي نُشرت هي أيضًا في مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عن مشاركة كبيرة للنساء في الاقتصادات المحلية.
خلافا لصورة إقصاء المرأة في المنطقة، وخصوصا في دول الخليج، يبرز النشاط الاقتصادي للنساء في الخليج. ولا يعني الأمر أنّهن يتمتّعن بالمساواة في الفرص في العمل أو المواطنة، ولكن يتّضح أنّ العلاقات المهنية تفتح الأبواب بالنسبة للنساء حتى عندما تكون البيئة الاجتماعية محافظة.
بالحكم على القائمة، فلم يكن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط أفضل من ذلك أبدا.
أُضيفت إلى قائمة أصحاب المليارات في المنطقة، منذ العام الماضي، أربعة أسماء جديدة، وازداد مجمل ثروة أصحاب المليارات العرب بمبلغ 7.4 مليار دولار.
حدث كل ذلك في فترة انخفضت فيها أسعار الطاقة بشكل كبير في الأسواق العالمية. يعترف محرّرو المجلّة بأنّها قائمة جزئية فقط، لأنها تستند إلى الثراء الموثّق (الأسهم على سبيل المثال) الذي امتلكه أصحاب المليارات بشكل رسمي في شركات مختلفة.
من يعرف من قريب الطريقة التي تُدار فيها الأعمال في الشرق الأوسط يدرك أنّ هذه هي قمة جبل الجليد فحسب.
الدولة الرائدة في القائمة من حيث عدد أصحاب المليارات فيها وفي ثرائهم هي المملكة العربية السعودية. الوليد بن طلال آل سعود هو الملياردير العربي الأكثر ثراء في القائمة، وهو يتقدّم بنسبة كبيرة على سائر أبناء الحظوظ مع ثروة تُقدّر بمبلغ 22.6 مليار دولار.
وتتقدّم السعودية أيضًا من حيث عدد أصحاب المليارات وثرائهم: أربعة من العشر الأوائل في القائمة هم سعوديون. لبنان هي الدولة الثانية في القائمة من حيث ثراء أصحاب المليارات فيها، حيث إنّ نسبة كبيرة منه تأتي من دول الخليج.
أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو سعد الحريري، الذي كان رئيس الحكومة اللبنانية، وهو أيضًا وريث إمبراطورية البناء التي أسّسها والده، رفيق الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق الذي قُتل عام 2011. بشكل مفاجئ، تقع مصر في المركز الثالث في القائمة من حيث الثروة المشتركة لأصحاب المليارات، ومن بينهم أربعة من أبناء عائلة ساويرس وثلاثة من أبناء عائلة منصور.
ويأتي بعد ذلك في القائمة أصحاب المليارات من الإمارات العربية المتحدة وخلفهم أصحاب المليارات من قطر.
مصدر الثروة الشخصية في الشرق الأوسط هو في الكثير من الأحيان نتيجة غير مباشرة لتصدير الطاقة من المنطقة.
فمن يسيطر بشكل مباشر على أرباح الطاقة هي الدول، حيث إنّ الحكومات هي المالكة لموارد النفط والغاز والشركات الحكومية هي المسؤولة عن إنتاج منتجات الطاقة. وهناك في قائمة أصحاب المليارات أبناء الأسر المالكة في الخليج، مما يشير إلى العلاقة المتبادلة بين السلطة والمقرّبين منها وبين الثروة.
في أنحاء الشرق الأوسط، فإنّ الاستثمارات من الخليج والتعاون التجاري مع شركات تجارية من الخليج هو مصدر التمويل الرئيسي للشركات. حتى في دول أخرى هناك علاقات كبيرة بين الثروة -السلطة، وإنْ كانت قابلة للتحديد بشكل أقل بحسب أسماء العائلات.
ويظهر من قائمة أعمال أصحاب المليارات بشكل مثير للاهتمام أنّ 18% من ثروتهم جاءت من تجارة التجزئة. واحتلت الاستثمارات المصرفية المركز الثاني مع 16%، وجاءت الاستثمارات المختلفة في المركز الثالث مع 14%.
وقد جاء 8% من ثروتهم من القطاع العقاري، 7% من البناء و 7% من النفط ومنتجاته.
وبالمقارنة مع قائمة أصحاب المليارات العالمية، التي ترتبط الأسماء البارزة فيها بالشركة التي أسّسوها هم أو عائلاتهم: على سبيل المثال بيل غيتس (المصنّف رقم 1) وشركة مايكروسوفت، فلا يركّز أصحاب المليارات العرب على أمر واحد في أعمالهم ويميلون لتوزيع استثماراتهم أكثر من الآخرين.
قائمة أصحاب المليارات العرب هي ذكورية بشكل واضح، ولكن كشفت قائمة الـ 200 امرأة الأكثر تأثيرا في الإدارة الخاصة والعامة، والتي نُشرت هي أيضًا في مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، عن مشاركة كبيرة للنساء في الاقتصادات المحلية.
خلافا لصورة إقصاء المرأة في المنطقة، وخصوصا في دول الخليج، يبرز النشاط الاقتصادي للنساء في الخليج. ولا يعني الأمر أنّهن يتمتّعن بالمساواة في الفرص في العمل أو المواطنة، ولكن يتّضح أنّ العلاقات المهنية تفتح الأبواب بالنسبة للنساء حتى عندما تكون البيئة الاجتماعية محافظة.
