أكد خبراء في المصارف والتمويل الصغير في اليمن أن أربعة في المئة فقط من سكان البلاد، البالغ عددهم 25 مليون نسمة، يملكون حـــسابات مـــصرفية. وأوضـــحوا في ورشــة عمل نظمتها وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ومشروع "استجابة" الممول من "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" أن اليمن بحاجة إلى مصارف جديدة لتمويل الفقراء.
وأشاروا إلى أن 32 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 17 مصرفاً يملك 195 فرعاً في مختلف المحافظات اليمنية، معظمها في المناطق الحضرية، كما أن هناك مليون شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة يحتاجون خدمات مالية وهم غير مستهدفين من المصارف. وتعمل مؤسستان فقط في تمويل الشركات الصغرى، هما "بنك الأمل" و "مصرف الكريمي"، حيث تبلغ البرامج الموجهة للتمويل الأصغر 12 برنامجاً، ولا يتجاوز عدد المقترضين 64 ألف شخص.
ودعا وكيل وزارة الصناعة المساعد عبد الإله شيبان إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لتمويل الصناعات الصغيرة، باعتبارها وسيلة ناجعة لتوفير فرص العمل وتحسين الدخل لشريحة واسعة من المواطنين. وأكد رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة في "الصندوق الاجتماعي للتنمية" أسامة محمد الشامي وجود صعوبات تواجهها صناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن، منها عدم الاستقرار والبنية التحتية الهشّة والبيئة التنموية الصعبة في المناطق الريفية، ومحدودية ثقافة التمويل الأصغر في أوساط الفئات المستهدفة، فضلاً عن ضعف الاهتمام بالتمويل الأصغر في أوساط القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية.
وشرح الشامي بعض احتياجات قطاع التمويل الصغير في اليمن، منها ضرورة دخول مزودي خدمات جدد متخصصين في التمويل الريفي واستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة وجديدة من قبل مقدمي الخدمات وتبادل المعلومات والخبرات العالمية وتأهيل عدد أكبر ونوعيات أفضل من الموارد البشرية للقطاع. واقترح تطوير الأنظمة والأدوات اللازمة لتيسير العمل، وتقديم حوافز مادية ومعنوية لمؤسسات التمويل لتحقيق انتشار أكبر في المناطق الريفية ورفع مستوى الوعي الائتماني لدى الفئات المستهدفة وفي أوساط القطاعين العام والخاص وتفعيل "مكتب الاستعلام الائتماني" والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات في الخدمات المالية، فضلاً عن إدخال مادة التمويل الأصغر في الجامعات الحكومية.
وقال مسؤول في "مصرف الكريمي" الإسلامي للتمويل الأصغر أنه قدم 740 تمويلاً قيمتها 285 مليون ريال يمني، مشيراً إلى أن المصرف يعتزم رفع عدد الفروع التي تقدم تمويلات إلى 32 فرعاً بحلول عام 2015 على أن يرتفع عدد التمويلات إلى 33 ألفاً، منها 25 ألف تمويل نشِط. وتأسس "بنك الأمل" للتمويل الأصغر عام 2002، ويساهم فيه "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بنسبة 45 في المئة و "برنامج الخليج العربي للتنمية" (أجفند) بنسبة 35 في المئة، في حين يساهم القطاع الخاص اليمني بنسبة 20 في المئة.
وناقشت الورشة معوقات التوسع والانتشار في قانون التمويل الأصغر، منها عدم السماح لمصارف التمويل الأصغر بإصدار صكوك أو شيكات قابلة للتداول، في الوقت الذي سمح القانون لها بقبول الودائع. ولاحظت الورشة أن القانون اليمني لا يسمح بإقراض أقارب الموظفين لغاية الدرجة الرابعة من القربى، الأمر الذي يحدّ من انتشار التمويل الأصغر في الريف والقرى ويحرم ما يزيد على 60 في المئة من سكان الريف في اليمن من خدمة التمويل.
وأشاروا إلى أن 32 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وهناك 17 مصرفاً يملك 195 فرعاً في مختلف المحافظات اليمنية، معظمها في المناطق الحضرية، كما أن هناك مليون شخص من أصحاب المشاريع الصغيرة يحتاجون خدمات مالية وهم غير مستهدفين من المصارف. وتعمل مؤسستان فقط في تمويل الشركات الصغرى، هما "بنك الأمل" و "مصرف الكريمي"، حيث تبلغ البرامج الموجهة للتمويل الأصغر 12 برنامجاً، ولا يتجاوز عدد المقترضين 64 ألف شخص.
ودعا وكيل وزارة الصناعة المساعد عبد الإله شيبان إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لتمويل الصناعات الصغيرة، باعتبارها وسيلة ناجعة لتوفير فرص العمل وتحسين الدخل لشريحة واسعة من المواطنين. وأكد رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة في "الصندوق الاجتماعي للتنمية" أسامة محمد الشامي وجود صعوبات تواجهها صناعة التمويل الصغير والأصغر في اليمن، منها عدم الاستقرار والبنية التحتية الهشّة والبيئة التنموية الصعبة في المناطق الريفية، ومحدودية ثقافة التمويل الأصغر في أوساط الفئات المستهدفة، فضلاً عن ضعف الاهتمام بالتمويل الأصغر في أوساط القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية.
وشرح الشامي بعض احتياجات قطاع التمويل الصغير في اليمن، منها ضرورة دخول مزودي خدمات جدد متخصصين في التمويل الريفي واستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة وجديدة من قبل مقدمي الخدمات وتبادل المعلومات والخبرات العالمية وتأهيل عدد أكبر ونوعيات أفضل من الموارد البشرية للقطاع. واقترح تطوير الأنظمة والأدوات اللازمة لتيسير العمل، وتقديم حوافز مادية ومعنوية لمؤسسات التمويل لتحقيق انتشار أكبر في المناطق الريفية ورفع مستوى الوعي الائتماني لدى الفئات المستهدفة وفي أوساط القطاعين العام والخاص وتفعيل "مكتب الاستعلام الائتماني" والاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات في الخدمات المالية، فضلاً عن إدخال مادة التمويل الأصغر في الجامعات الحكومية.
وقال مسؤول في "مصرف الكريمي" الإسلامي للتمويل الأصغر أنه قدم 740 تمويلاً قيمتها 285 مليون ريال يمني، مشيراً إلى أن المصرف يعتزم رفع عدد الفروع التي تقدم تمويلات إلى 32 فرعاً بحلول عام 2015 على أن يرتفع عدد التمويلات إلى 33 ألفاً، منها 25 ألف تمويل نشِط. وتأسس "بنك الأمل" للتمويل الأصغر عام 2002، ويساهم فيه "الصندوق الاجتماعي للتنمية" بنسبة 45 في المئة و "برنامج الخليج العربي للتنمية" (أجفند) بنسبة 35 في المئة، في حين يساهم القطاع الخاص اليمني بنسبة 20 في المئة.
وناقشت الورشة معوقات التوسع والانتشار في قانون التمويل الأصغر، منها عدم السماح لمصارف التمويل الأصغر بإصدار صكوك أو شيكات قابلة للتداول، في الوقت الذي سمح القانون لها بقبول الودائع. ولاحظت الورشة أن القانون اليمني لا يسمح بإقراض أقارب الموظفين لغاية الدرجة الرابعة من القربى، الأمر الذي يحدّ من انتشار التمويل الأصغر في الريف والقرى ويحرم ما يزيد على 60 في المئة من سكان الريف في اليمن من خدمة التمويل.
