تقول شركات الصرافة في اليمن إنها تواجه تحديات كبيرة جراء توقف الكثير من الدول تحويل الأموال إلى اليمن، في الوقت الذي يرى المهتمون أن توقف الحوالات المالية إلى اليمن ألحق ضرراً بالغاً في المصارف، فيما لا تزال شركات الصرافة تمارس أعمالها بشكل طبيعي... وهو ما ينفيه أمين الجعفري، أحد العاملين في شركات الصرافة المحلية، ويؤكد لـ "العربي الجديد" أن "هناك تراجعاً كبيراً في أنشطة شركات الصرافة، حيث توقف الكثير من الحوالات إلى اليمن".
بدوره يشير فوزي محمد ليلان مشرف العمليات المصرفية في شركة سويد للصرافة إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تشكل دعماً كبيراً للاقتصاد، خاصة أن عدد المغتربين في الخارج في تزايد، ويقول: "لو افترضنا أن هناك 3 ملايين مغترب يعملون على تحويل أموال إلى اليمن، ولو تم تحويل في المتوسط 1000 دولار من كل مغترب لأسرته في اليمن، فإن إجمالي التحويلات المالية ستصل إلى 3 مليارات دولار".
ويضيف ليلان أن "معدل التحويلات إلى اليمن في الأيام الطبيعية يصل إلى 5000 حوالة يوميا من السعودية فقط، وبمبالغ مختلفة أدناها 500 ريال سعودي". ويؤكد أن العمولة التي تحققها الشركات الكبيرة تصل إلى 10.000 ريال سعودي يومياً، حيث فقدت الشركات هذه التحويلات، مشيراً إلى أن بعض الدول أوقفت الحوالات المالية إلى اليمن، وتواجه بعض الشركات صعوبة في تحويل الأموال، وهناك شركات في الخارج تستلم الأموال من اليمن، ولا تتمكن من إرسال الأموال إليه.
يقول أحد المسؤولين في شركة سويد للصرافة، إن موسم الطلب على الدولار يبدأ قبل شهر رمضان بحوالي 3 أشهر، ويستمر الطلب إلى ما بعد عيد الأضحى؛ لأن التجار يبحثون عن الدولار من أجل استيراد سلع مختلفة لتغطية هذا الموسم. وهو ما ولد نتائج سلبية وظهرت السوق السوداء لتغطية هذا الطلب، خاصة بعد قرار البنك المركزي اليمني بوقف بيع الدولار في السوق، وتتراوح قيمة الدولار الواحد في السوق السوداء ما بين 220 إلى 223 ريالاً يمنياً، في حين سعر الصرف الرسمي للدولار بـ 215 ريالاً.
خلال الأشهر الأخيرة شهدت المصارف اليمنية إقبالاً كبيراً من قبل عملائها على سحب مدخراتهم، الأمر الذي خلق أزمة في العملات الصعبة، ومن أجل تفادي ذلك أصدر المصرف المركزي اليمني قراراً بمنع التعامل بالعملة الصعبة (الدولار) بعد تأكيدات البيانات الرسمية بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات لا تغطي قيمة الواردات خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، كما هدف قرار المصرف المركزي اليمني إلى الحفاظ على سعر الريال اليمني ومنع انهياره.
وأوقفت المصارف وشركات الصرافة بيع الدولار في السوق، كما تم إجبار كافة العملاء وأصحاب الحوالات المالية المقبلة إلى اليمن إلى استلام أموالهم بالريال اليمني، وهو مؤشر خطير حسب الخبير المالي محمد فرحان الذي يقول لـ "العربي الجديد" إن "منع التعامل بالدولار خاصة الحوالات المالية القادمة من الخارج وبالعملات الأجنبية يزيد من اتساع السوق السوداء وزيادة نشاطها، خاصة أن هناك جهات وأفرادا تتعامل بالدولار سواء في مجال الاستيراد أو غيره".
ويشير فرحان إلى أن ذلك سيعمل على زيادة الأسعار لمختلف السلع نتيجة توقف الاستيراد، وغياب العملة الصعبة من السوق، وهو وضع لا يمكن تحمله، خاصة أن الأسعار الآن زادت بنسبة تفوق 100% في العديد من السلع الأساسية، وهو مؤشر خطير لزيادة الفقر والجوع بين أوساط الناس.
وفي ذات السياق يقول أحمد غالب، أحد المتعاملين مع السوق السوداء، إن الأخيرة تبدو الآن نشطة إلا أنها ليست وفق المتوقع، خاصة في ظل شح توفر "الدولار"، مشيراً إلى أن تغذية السوق خاضعة لمدخرات بعض المواطنين من الدولار والذين يعملون على بيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ما يقوم به بعض المتعاملين مع شركات الصرافة الصغيرة، والتي لا تتمتع بالصفة القانونية الكاملة.
من جانبه يشير محمد حسين، أحد العاملين في شركات الصرافة في اليمن، لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك تراجعاً كبيراً جداً في أعمال شركات الصرافة جراء تدني العمليات المصرفية والتحويلات المالية، وأن الوضع الذي تمر به هذه الشركات غير معهود من قبل، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق الكثير من الشركات جراء تعرض أنشطتها لتراجع يفوق 50%. ويشير حسين إلى أن العديد من شركات الصرافة عملت حالياً على تسريح ما نسبته 40% من موظفيها.
من جهة أخرى، أدى انقطاع التيار الكهربائي في زيادة معاناة هذه الشركات، وتسبب في إيقاف أعمال الكثير منها، إضافة إلى أنه تسبب في تحمل شركات الصرافة الكثير من المبالغ المالية لتوفير بدائل للطاقة. حيث لجأ العديد من شركات الصرافة اليمنية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، ومن بينها مصرف الكريمي الذي يمتلك أكبر شبكة فروع في اليمن، من أجل استمرار موجة العمل.
يقول محمد الكناني مسؤول الشبكة الكهربائية في مصرف الكريمي لـ "العربي الجديد" إن توقف التيار الكهربائي أثر بشكل كبير على أنشطة الكثير من المصارف وشركات الصرافة في اليمن، الأمر الذي اضطر مصرفهم إلى اللجوء نحو الطاقة الشمسية، حيث أصبحت فروع المصرف التي تعمل بالطاقة الشمسية تقدم خدماتها بكفاءة عالية، دون أية مشاكل.
بدوره يشير فوزي محمد ليلان مشرف العمليات المصرفية في شركة سويد للصرافة إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تشكل دعماً كبيراً للاقتصاد، خاصة أن عدد المغتربين في الخارج في تزايد، ويقول: "لو افترضنا أن هناك 3 ملايين مغترب يعملون على تحويل أموال إلى اليمن، ولو تم تحويل في المتوسط 1000 دولار من كل مغترب لأسرته في اليمن، فإن إجمالي التحويلات المالية ستصل إلى 3 مليارات دولار".
ويضيف ليلان أن "معدل التحويلات إلى اليمن في الأيام الطبيعية يصل إلى 5000 حوالة يوميا من السعودية فقط، وبمبالغ مختلفة أدناها 500 ريال سعودي". ويؤكد أن العمولة التي تحققها الشركات الكبيرة تصل إلى 10.000 ريال سعودي يومياً، حيث فقدت الشركات هذه التحويلات، مشيراً إلى أن بعض الدول أوقفت الحوالات المالية إلى اليمن، وتواجه بعض الشركات صعوبة في تحويل الأموال، وهناك شركات في الخارج تستلم الأموال من اليمن، ولا تتمكن من إرسال الأموال إليه.
يقول أحد المسؤولين في شركة سويد للصرافة، إن موسم الطلب على الدولار يبدأ قبل شهر رمضان بحوالي 3 أشهر، ويستمر الطلب إلى ما بعد عيد الأضحى؛ لأن التجار يبحثون عن الدولار من أجل استيراد سلع مختلفة لتغطية هذا الموسم. وهو ما ولد نتائج سلبية وظهرت السوق السوداء لتغطية هذا الطلب، خاصة بعد قرار البنك المركزي اليمني بوقف بيع الدولار في السوق، وتتراوح قيمة الدولار الواحد في السوق السوداء ما بين 220 إلى 223 ريالاً يمنياً، في حين سعر الصرف الرسمي للدولار بـ 215 ريالاً.
خلال الأشهر الأخيرة شهدت المصارف اليمنية إقبالاً كبيراً من قبل عملائها على سحب مدخراتهم، الأمر الذي خلق أزمة في العملات الصعبة، ومن أجل تفادي ذلك أصدر المصرف المركزي اليمني قراراً بمنع التعامل بالعملة الصعبة (الدولار) بعد تأكيدات البيانات الرسمية بتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات لا تغطي قيمة الواردات خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، كما هدف قرار المصرف المركزي اليمني إلى الحفاظ على سعر الريال اليمني ومنع انهياره.
وأوقفت المصارف وشركات الصرافة بيع الدولار في السوق، كما تم إجبار كافة العملاء وأصحاب الحوالات المالية المقبلة إلى اليمن إلى استلام أموالهم بالريال اليمني، وهو مؤشر خطير حسب الخبير المالي محمد فرحان الذي يقول لـ "العربي الجديد" إن "منع التعامل بالدولار خاصة الحوالات المالية القادمة من الخارج وبالعملات الأجنبية يزيد من اتساع السوق السوداء وزيادة نشاطها، خاصة أن هناك جهات وأفرادا تتعامل بالدولار سواء في مجال الاستيراد أو غيره".
ويشير فرحان إلى أن ذلك سيعمل على زيادة الأسعار لمختلف السلع نتيجة توقف الاستيراد، وغياب العملة الصعبة من السوق، وهو وضع لا يمكن تحمله، خاصة أن الأسعار الآن زادت بنسبة تفوق 100% في العديد من السلع الأساسية، وهو مؤشر خطير لزيادة الفقر والجوع بين أوساط الناس.
وفي ذات السياق يقول أحمد غالب، أحد المتعاملين مع السوق السوداء، إن الأخيرة تبدو الآن نشطة إلا أنها ليست وفق المتوقع، خاصة في ظل شح توفر "الدولار"، مشيراً إلى أن تغذية السوق خاضعة لمدخرات بعض المواطنين من الدولار والذين يعملون على بيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ما يقوم به بعض المتعاملين مع شركات الصرافة الصغيرة، والتي لا تتمتع بالصفة القانونية الكاملة.
من جانبه يشير محمد حسين، أحد العاملين في شركات الصرافة في اليمن، لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك تراجعاً كبيراً جداً في أعمال شركات الصرافة جراء تدني العمليات المصرفية والتحويلات المالية، وأن الوضع الذي تمر به هذه الشركات غير معهود من قبل، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة إغلاق الكثير من الشركات جراء تعرض أنشطتها لتراجع يفوق 50%. ويشير حسين إلى أن العديد من شركات الصرافة عملت حالياً على تسريح ما نسبته 40% من موظفيها.
من جهة أخرى، أدى انقطاع التيار الكهربائي في زيادة معاناة هذه الشركات، وتسبب في إيقاف أعمال الكثير منها، إضافة إلى أنه تسبب في تحمل شركات الصرافة الكثير من المبالغ المالية لتوفير بدائل للطاقة. حيث لجأ العديد من شركات الصرافة اليمنية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء، ومن بينها مصرف الكريمي الذي يمتلك أكبر شبكة فروع في اليمن، من أجل استمرار موجة العمل.
يقول محمد الكناني مسؤول الشبكة الكهربائية في مصرف الكريمي لـ "العربي الجديد" إن توقف التيار الكهربائي أثر بشكل كبير على أنشطة الكثير من المصارف وشركات الصرافة في اليمن، الأمر الذي اضطر مصرفهم إلى اللجوء نحو الطاقة الشمسية، حيث أصبحت فروع المصرف التي تعمل بالطاقة الشمسية تقدم خدماتها بكفاءة عالية، دون أية مشاكل.
