هدد الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات باليمن برفع أسقف احتجاجاته عبر النزول إلي الشارع في حالة عدم البت في صرف مستحقاته المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات .
وخاطب الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات بالغرفة التجارية باليمن في رسالة إلي محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني و أعضاء مجلس حكومة الوفاق الوطنية حصل موقع نيوزيمن على نسخة منها والتي تضمنت مطالبة الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن بسرعة صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف هذه المستحقات للمقاولين.
وبينت الرسالة بأنه بالإشارة إلى المطالبات المتكررة من الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات باليمن فيما يخص صرف مستحقات المقاولين نظرا لما يمثل هذا القطاع الحيوي والهام من أهمية كبيره في دعمه ركائز التمنية والاقتصاد الوطني وحتى لا ينهار ويتم المحافظة عليه لكونه من أكثر القطاعات الاستثمارية هشاشة فان الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات باليمن يضع بين أيدي رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطنية مطالبته المستعجلة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة وتحمل كل ما يترتب من اثأر وخسائر جراء تأخر صرف تلك المستحقات الخاصة بالمقاولين والتي نتجت بفعل الظروف القائمة ومسببات الأزمة السياسية.
وذكرت الرسالة أهم المطالب التي رفعها الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن إلي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الحكومة بالمطالبة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين والخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم ، ومعالجة الإضرار الواقعة على قطاع المقاولات في اليمن والتي حدثت بسبب التوقف نتيجة للإحداث التي تمر بها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية
إضافة إلى معالجة الإضرار الوقعة على المقاولين وما نتج من عوامل سلب ونهب لمعداتهم وتجهيزات المقاولين في بعض مناطق التي يعملون فيها والناتج عن الإحداث السياسية
كما طالبت الرسالة النظر العادل والشفاف في المتغيرات السعرية لمكونات كل البنود الداخلة في إعمال المقاولات ودفع المصاريف المترتبة على ذلك، والتخفيف من معانات المقاولين فيما يتعلق من حجز ضماناتهم على المشاريع من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للإفراج الفوري عن ضماناتهم المحتجزة لدي الجهات طالما لم يتم صرف مستحقات المقاولين
كما طالبت الرسالة الحكومة بمعالجة الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية برفع سقف المخصصات بسبب حسابات الجاري مدين والغير مسددة ناتج عن تأخير صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، إضافة إلى مراعاة مستحقات المقاولين التي لم تصرف منذ عام 2009 ، عند إعداد موازنة العام 2012، وطرح مشكلة المقاولين ضمن برنامج الحكومة في المجلس تفاديا لانهيار القطاع .
وأشار المقاولين إلى تضحياتهم خلال الفترة الماضية ، لكن المرحلة القادمة ستفرض عليهم توج أخر لضمان حقوقهم والتعويض عن كل ما لحق بهم.
وخاطب الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات بالغرفة التجارية باليمن في رسالة إلي محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني و أعضاء مجلس حكومة الوفاق الوطنية حصل موقع نيوزيمن على نسخة منها والتي تضمنت مطالبة الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن بسرعة صرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة الإضرار الناتجة عن تأخر صرف هذه المستحقات للمقاولين.
وبينت الرسالة بأنه بالإشارة إلى المطالبات المتكررة من الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات باليمن فيما يخص صرف مستحقات المقاولين نظرا لما يمثل هذا القطاع الحيوي والهام من أهمية كبيره في دعمه ركائز التمنية والاقتصاد الوطني وحتى لا ينهار ويتم المحافظة عليه لكونه من أكثر القطاعات الاستثمارية هشاشة فان الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات باليمن يضع بين أيدي رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطنية مطالبته المستعجلة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين ومعالجة وتحمل كل ما يترتب من اثأر وخسائر جراء تأخر صرف تلك المستحقات الخاصة بالمقاولين والتي نتجت بفعل الظروف القائمة ومسببات الأزمة السياسية.
وذكرت الرسالة أهم المطالب التي رفعها الاتحاد العام للمقاولين وقطاع المقاولات في اليمن إلي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الحكومة بالمطالبة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين والخسائر الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم ، ومعالجة الإضرار الواقعة على قطاع المقاولات في اليمن والتي حدثت بسبب التوقف نتيجة للإحداث التي تمر بها البلاد منذ بداية الأزمة السياسية
إضافة إلى معالجة الإضرار الوقعة على المقاولين وما نتج من عوامل سلب ونهب لمعداتهم وتجهيزات المقاولين في بعض مناطق التي يعملون فيها والناتج عن الإحداث السياسية
كما طالبت الرسالة النظر العادل والشفاف في المتغيرات السعرية لمكونات كل البنود الداخلة في إعمال المقاولات ودفع المصاريف المترتبة على ذلك، والتخفيف من معانات المقاولين فيما يتعلق من حجز ضماناتهم على المشاريع من خلال التنسيق مع الجهات المختصة للإفراج الفوري عن ضماناتهم المحتجزة لدي الجهات طالما لم يتم صرف مستحقات المقاولين
كما طالبت الرسالة الحكومة بمعالجة الضغوطات التي يمارسها البنك المركزي على البنوك التجارية برفع سقف المخصصات بسبب حسابات الجاري مدين والغير مسددة ناتج عن تأخير صرف مستحقات المقاولين من قبل الحكومة، إضافة إلى مراعاة مستحقات المقاولين التي لم تصرف منذ عام 2009 ، عند إعداد موازنة العام 2012، وطرح مشكلة المقاولين ضمن برنامج الحكومة في المجلس تفاديا لانهيار القطاع .
وأشار المقاولين إلى تضحياتهم خلال الفترة الماضية ، لكن المرحلة القادمة ستفرض عليهم توج أخر لضمان حقوقهم والتعويض عن كل ما لحق بهم.
