كشفت السلطات الإماراتية النقاب عن تفاصيل ما وصفته بأكبر جريمة احتيال بنكي تشهدها البلاد، حكم فيها القضاء الإماراتي على المتهمين بالسجن عشرة أعوام وتغريمهم حوالي ملياري درهم.
الحكم القضائي جاء بعد نحو أربعة أعوام من محاكمة المتهمين الذين أوقفوا عام 2008، وهم خمسة رجال أعمال ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية، فيما يحمل الآخران الجنسية الأمريكية والتركية، إضافة إلى مدير تنفيذي في البنك المجني عليه ونائبه، وكليهما يحمل الجنسية الباكستانية.
المبلغ الكبير الذي تضمنه هذا الاحتيال –الذي بدأت فصوله عام 2004- بلغ 841 مليون درهم إماراتي (501 مليون دولار) ما جعل القضية تحظى باهتمام إعلامي وشعبي واسع.
بداية القصة -بحسب الأوراق الرسمية للقضية- كانت حينما استوقفت في العام 2008 المحقق الأمني المختص معلومات وردت له من مصادر سرية داخل البنك المجني عليه -وهو من كبار البنوك المحلية- عن تعرض البنك لعملية احتيال كبيرة نتج عنها في نهاية المطاف الاستيلاء على مبلغ كبير.
ويقول المحقق في إفادته إن “الذهول انتابه وهو يطالع في تلك المعلومات السرية، وعلى الفور بدأ باتخاذ إجراءات البحث والتحري ليتضح له أن الأمر يتفاعل داخل دائرة الرقابة المالية فعمدوا إلى تشكيل فريق عمل بينهم بين دائرة الرقابة المالية”.
وأضاف أن “عملية البحث وصلت إلى الكيفية التي وقعت من خلالها العملية الاحتيالية وهوية المتورطين، وأن بداية القضية تكمن في تقديم أفراد العصابة معاملات تمويل من خلال فرع شركة تعمل بصفة وكيل للبنك في ألمانيا، ويملكها رجل أعمال تركي الجنسية تضمنت صفقات بيع وشراء وهمية لشركات معظمها عائدة لواحد من رجال الأعمال البريطانيين الثلاثة المتهمين، بحيث حصلت الشركة وكيل البنك بموجب تلك الصفقات على قيمتها من التمويل الذي وافقت إدارة البنك على منحه لتنفيذ تلك الصفقات وضخ تلك المبالغ في قنوات استثمارية تعود لبقية رجال الأعمال المتهمين”.
وتابع أن “رجال الأعمال ما كان لهم أن يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم لولا المساعدة التقنية والإدارية التي تلقوها من إثنين من كبار موظفي البنك اللذين حصلا على عمولات رشاوى مالية مقابل خيانتهم لقدسية الوظيفة وأمانة المسؤولية التي عهدت إليهم”.
وزاد أن “الموظفين المتهمين سهلا تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها مقابل رشى مالية بقيمة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه”.
وقال إن “الأمر لم يطل حتى تمكن المحققون من إحضار غالبية المتهمين باستثناء إثنين هما رجلا الأعمال الأميركي والتركي الهاربين من وجه العدالة وتم تقديم البقية لمحاكمة استمرت نحو أربعة أعوام قبل أن تسدل محكمة التمييز في دبي في كانون الأول/ ديسمبر 2011 الستار على أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة”.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، ومنهم عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه، ونائبه رفعت أحمد، إضافة إلى رجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري، ورايان كونيلس.
الحكم القضائي جاء بعد نحو أربعة أعوام من محاكمة المتهمين الذين أوقفوا عام 2008، وهم خمسة رجال أعمال ثلاثة منهم يحملون الجنسية البريطانية، فيما يحمل الآخران الجنسية الأمريكية والتركية، إضافة إلى مدير تنفيذي في البنك المجني عليه ونائبه، وكليهما يحمل الجنسية الباكستانية.
المبلغ الكبير الذي تضمنه هذا الاحتيال –الذي بدأت فصوله عام 2004- بلغ 841 مليون درهم إماراتي (501 مليون دولار) ما جعل القضية تحظى باهتمام إعلامي وشعبي واسع.
بداية القصة -بحسب الأوراق الرسمية للقضية- كانت حينما استوقفت في العام 2008 المحقق الأمني المختص معلومات وردت له من مصادر سرية داخل البنك المجني عليه -وهو من كبار البنوك المحلية- عن تعرض البنك لعملية احتيال كبيرة نتج عنها في نهاية المطاف الاستيلاء على مبلغ كبير.
ويقول المحقق في إفادته إن “الذهول انتابه وهو يطالع في تلك المعلومات السرية، وعلى الفور بدأ باتخاذ إجراءات البحث والتحري ليتضح له أن الأمر يتفاعل داخل دائرة الرقابة المالية فعمدوا إلى تشكيل فريق عمل بينهم بين دائرة الرقابة المالية”.
وأضاف أن “عملية البحث وصلت إلى الكيفية التي وقعت من خلالها العملية الاحتيالية وهوية المتورطين، وأن بداية القضية تكمن في تقديم أفراد العصابة معاملات تمويل من خلال فرع شركة تعمل بصفة وكيل للبنك في ألمانيا، ويملكها رجل أعمال تركي الجنسية تضمنت صفقات بيع وشراء وهمية لشركات معظمها عائدة لواحد من رجال الأعمال البريطانيين الثلاثة المتهمين، بحيث حصلت الشركة وكيل البنك بموجب تلك الصفقات على قيمتها من التمويل الذي وافقت إدارة البنك على منحه لتنفيذ تلك الصفقات وضخ تلك المبالغ في قنوات استثمارية تعود لبقية رجال الأعمال المتهمين”.
وتابع أن “رجال الأعمال ما كان لهم أن يتمكنوا من تنفيذ جريمتهم لولا المساعدة التقنية والإدارية التي تلقوها من إثنين من كبار موظفي البنك اللذين حصلا على عمولات رشاوى مالية مقابل خيانتهم لقدسية الوظيفة وأمانة المسؤولية التي عهدت إليهم”.
وزاد أن “الموظفين المتهمين سهلا تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها مقابل رشى مالية بقيمة بمبلغ 750 ألف دولار أميركي لمدير إدارة التمويل السابق، و950 ألف دولار أميركي لنائبه”.
وقال إن “الأمر لم يطل حتى تمكن المحققون من إحضار غالبية المتهمين باستثناء إثنين هما رجلا الأعمال الأميركي والتركي الهاربين من وجه العدالة وتم تقديم البقية لمحاكمة استمرت نحو أربعة أعوام قبل أن تسدل محكمة التمييز في دبي في كانون الأول/ ديسمبر 2011 الستار على أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة”.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الستة بعد قضاء عقوبتهم، ومنهم عمير حسن مدير تنفيذي بإدارة التمويل في البنك المجني عليه، ونائبه رفعت أحمد، إضافة إلى رجلي أعمال بريطانيين هما تشارلز مالوري، ورايان كونيلس.
