قذفت الاضطرابات الجارية في اليمن منذ مطلع العام الحالي بحوالي 70 -80% من المقاولين المؤهلين في قطاع المقاولات اليمني إلى خارج سوق العمل، وتنتظر النسبة المتبقية منهم والصامدة حتى الآن اللحاق بركبهم قريبا كما كشفت مصادر في قطاع المقاولين اليمنيين.
وأرجعت المصادر ذلك لتأثر نشاط قطاع المقاولات في الأحداث الجارية بالبلاد و بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، وعدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم المترتبة على تنفيذ مشاريع حكومية و التي بلغت أكثر من 180 مليون دولار أمريكي.. مؤكدة تواجد معظم المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية.
وأظهرت بيانات غير رسمية عن تكبد قطاع البناء والتشييد في اليمن خسائر بلغت أكثر من 80 مليون دولار، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المستمرة من فبراير الماضي للمطالبة بإنهاء 33 عاما من حكم الرئيس علي صالح.
وطالب قطاع المقاولين اليمنيين مرارا الحكومة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار عن تأخر صرف مستحقاتهم والإضرار الواقعة على قطاع المقاولين والاستشاريين نتيجة للإحداث التي مرت فيها البلاد منذ بداية العام ومعالجة ما نتج عن ذلك من السلب والنهب لمعدات وتجهيزات المقاولين.. متهمين الحكومة بأنها تماطل المقاول الوطني في منحه قيمة العقود المنفذة .
وكان قطاع المقاولين قد أوضح أن نسبة العاملين الذين تم تسريحهم بقطاع المقاولات في اليمن بلغ أكثر من مليون عامل وعزا ذلك لتجاهل الدولة لهذا القطاع وتكثيف جهدها في الاعتماد على القطاع الحكومي في كافة أشكاله خاصة وان قطاع المقاولات يمثل حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة كبيره من الشباب من العاطلين عن العمل ويستوعب أيضا خريجي الجامعات اليمنية.. مشيرا إلى وجود توقف في إعمال قطاع المقاولين بسبب الظروف التي فرضتها الأزمة السياسية والأوضاع الاقتصادية لليمن.
وذكر احد المقاولين اليمنيين - فضل عدم ذكر اسمه- أن حكومة بلاده كان همها الأكبر تغطية مرتبات القطاع الحكومي الذين لا يشكلون سوى أكثر من 30-40% من الكادر الوظيفي في البلاد وأهملت قطاع المقاولات الذي يستوعب كم هائل من العمالة.
وأضاف:" أن القطاع تأثر سلبياً بالأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد وإن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي تزايد خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق، بالإضافة إلى تدهور الحالة المعيشية لعمال البناء؛ خاصة الذين يعملون باليومية.
ولفت إلى أن سوق المقاولات توقفت عن العمل منذ اندلاع الثورة في اليمن، لدرجة أن أغلب العمال لم يعودوا إلى مواقعهم حتى الآن, مضيفاً أن توقف العمل أدى إلى تأخر تسليم المشاريع التي كانوا يعملون فيها.
وأرجعت المصادر ذلك لتأثر نشاط قطاع المقاولات في الأحداث الجارية بالبلاد و بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، وعدم التزام الحكومة بسداد مستحقاتهم المترتبة على تنفيذ مشاريع حكومية و التي بلغت أكثر من 180 مليون دولار أمريكي.. مؤكدة تواجد معظم المقاولين المنفذين لمشروعات حكومية بالسجون بسبب عدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية.
وأظهرت بيانات غير رسمية عن تكبد قطاع البناء والتشييد في اليمن خسائر بلغت أكثر من 80 مليون دولار، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المستمرة من فبراير الماضي للمطالبة بإنهاء 33 عاما من حكم الرئيس علي صالح.
وطالب قطاع المقاولين اليمنيين مرارا الحكومة بصرف مستحقات المقاولين والاستشاريين المتوقفة ومعالجة الإضرار عن تأخر صرف مستحقاتهم والإضرار الواقعة على قطاع المقاولين والاستشاريين نتيجة للإحداث التي مرت فيها البلاد منذ بداية العام ومعالجة ما نتج عن ذلك من السلب والنهب لمعدات وتجهيزات المقاولين.. متهمين الحكومة بأنها تماطل المقاول الوطني في منحه قيمة العقود المنفذة .
وكان قطاع المقاولين قد أوضح أن نسبة العاملين الذين تم تسريحهم بقطاع المقاولات في اليمن بلغ أكثر من مليون عامل وعزا ذلك لتجاهل الدولة لهذا القطاع وتكثيف جهدها في الاعتماد على القطاع الحكومي في كافة أشكاله خاصة وان قطاع المقاولات يمثل حراكا اقتصاديا ويوظف عمالة كبيره من الشباب من العاطلين عن العمل ويستوعب أيضا خريجي الجامعات اليمنية.. مشيرا إلى وجود توقف في إعمال قطاع المقاولين بسبب الظروف التي فرضتها الأزمة السياسية والأوضاع الاقتصادية لليمن.
وذكر احد المقاولين اليمنيين - فضل عدم ذكر اسمه- أن حكومة بلاده كان همها الأكبر تغطية مرتبات القطاع الحكومي الذين لا يشكلون سوى أكثر من 30-40% من الكادر الوظيفي في البلاد وأهملت قطاع المقاولات الذي يستوعب كم هائل من العمالة.
وأضاف:" أن القطاع تأثر سلبياً بالأحداث الأخيرة التي عاشتها البلاد وإن تلك الأحداث أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالتالي تزايد خسائر شركات المقاولات العاملة في السوق، بالإضافة إلى تدهور الحالة المعيشية لعمال البناء؛ خاصة الذين يعملون باليومية.
ولفت إلى أن سوق المقاولات توقفت عن العمل منذ اندلاع الثورة في اليمن، لدرجة أن أغلب العمال لم يعودوا إلى مواقعهم حتى الآن, مضيفاً أن توقف العمل أدى إلى تأخر تسليم المشاريع التي كانوا يعملون فيها.
