تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى الحدّ من تحويلات العمالة الوافدة وخصوصاً غير النظامية منها، ومحاولة إطلاق استراتيجية موحدة لتنظيم سوق العمل السعودي، وذلك بعد أن أشارت إحصائية سابقة إلى أنّ الحوالات المصرفية للعمالة الأجنبية وصلت إلى 159 مليار ريال سعودي مع نهاية 2014.
 
حاجة السوق الخليجية المتنامية للعمالة الماهرة تزداد يوماً بعد يوم لإنجاز متطلبات البنى التحتية المتنامية، ومواكبة التوسع الاقتصادي والتجاري والاستثماري الضخم، وهذا يشكل أكبر تحدٍ للسعودية بعد وصول عددهم إلى أكثر من عشرة ملايين وافد، إلا أنّ السعودية تواصل مساعيها لتنظيم استقدام العمالة المنزلية والفنية، وتعمل على اتخاذ خطوات مستمرة في سبيل إيجاد مقترحات وتوصيات تحدّ من تفاقم المشكلة على أرض الواقع، وتنصف في الوقت نفسه السعوديين والعمالة على حد سواء.
 
- حجم هذا الرقم سيزداد
وفي هذا الإطار يرى الخبير الاقتصادي السعودي، د.عبد الرحمن الزهيان، أنّ الحوالات المصرفية للعمالة الأجنبية التي وصلت إلى 159 مليار ريال حجمها كبير جداً مقارنة بحجم الميزانية العامة، منوهاً إلى أنّ حجم هذا الرقم سيزداد، وهذا يشكل قدراً من الضرر للبلد حيث أنّ هذه المبالغ كبيرة جداً ولا يعاد استثمارها في البلاد، وعندما تخرج فإنّها لا تعود.
 
وحول الحلول التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة، يؤكدّ الزهيان في حديث خاص لـ"الخليج أونلاين"، أنّ معظم الوظائف في الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم يمكن توفيرها محلياً، ولا تحتاج إلى عمالة من العالم الثالث لشغلها، والمعروف عنها بأنّها ضعيفة التأهيل من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والسلوك والأخلاق الوظيفية. مشدداً على أنّهم يأخذون وظائف من المفترض أن يشغلها السعوديون دون مبرر.
 
ويضيف الزهيان قائلاً: "ينبغي أن يعمل مالك المنشأة أو أن يكون موجوداً في العمل أو أحد أبنائه، ولا يدير المحل ويوكل في استلام الأموال شخصاً غير سعودي؛ لأنّ ذلك تستر واضح"، متسائلاً في الوقت نفسه كيف يقوم العامل الأجنبي بالاتفاق مع الزبون السعودي على العمل ويستلم المبالغ، ولا يعرف المواطن من يتعامل معه؟ مؤكداً بأنّ هناك التفافاً وتستراً واضحين على القوانين، وهذا ما يفعله كثير من الأجانب؛ فهدفهم الأول على حد تعبيره هو الحصول على المال بأي طريقة "ثمّ يتملصون من التزاماتهم، ولا يتحملون مسؤوليتهم عن الخطأ ويجعلونه بكل فجاجة على المواطن السعودي، وهذا بات ملاحظاً في سوق العمل السعودي".
 
- يجب توفير حلول جذرية
من جانبه يؤكدّ الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية، د.بهاء حسين عزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أنّ حوالات العمالة الأجنبية كبيرة جداً، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نمتلك العصا السحرية للحدّ من هذه الظاهرة لأنّ السعودية تعتمد بشكل كبير جداً على العمالة الوافدة، ولو أنّه تمّ الاستغناء عنهم أو تسريحهم لأدى ذلك إلى خلق أزمة كبيرة في البلاد.
 
ويتابع عزي حديثه بالقول: "لا يمكن اتخاذ إجراءات جذرية حيال هذه الظاهرة، هل المواطن السعودي مستعد لتنظيف الشوارع وكنسها؟ وهل هو مستعد أن يعمل في المجالات الخدمية؟ أعتقد أنّ الأمر صعب في ظل هذه الظروف الحالية، ومن هنا فإننا لا يمكننا الاستغناء عن العمالة الأجنبية، ولا يمكننا في الوقت نفسه أن نمنعهم من التحويلات المالية للخارج".
 
وعن الحلول التي يمكن أن تسهم في الحد من هذه الظاهرة يرى عزي أنّ الحل الجذري يكمن في خلق وتشغيل عمالة سعودية تعمل في القطاعات المختلفة، كما أنّه من الضروري أن تقوم الحكومة السعودية بالتوجه إلى التصنيع الذاتي وليس الاعتماد على العمالة الوافدة، مشدداً على أنّ مشاريع التصنيع الذاتي من شأنها حل المشكلة وتوفير آلاف فرص العمل وخلقها للسعوديين في القطاعات كافة؛ وعلى رأسها مشاريع الإنتاج والقطاعات الإلكترونية والتقنية.