قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، في رسالة استعرض فيها حال الاقتصاد الإماراتي، إن دولة الإمارات استعدت باكراً للكثير من السيناريوهات الاقتصادية العالمية، وبنت الكثير من سياساتها الاقتصادية لتكون مستعدة لمواكبة كافة هذه المتغيرات، ودعا إلى أخذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية كلها.

 

وأكد بن راشد، السبت، أن 2014 هو العام الأقوى اقتصادياً لدولة الإمارات على أمل الاستمرار بنفس الأداء القوي في عام 2015. وأصبح للإمارات قاعدة اقتصادية قوية وثقة راسخة بالدولة، وخبرات متراكمة، وتفاؤل كبير بالمستقبل.

 

فيما اعتبر أن مستقبل المنطقة العربية "مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية كبرى تقودها دول الخليج مجتمعة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، وأن التحديات الكبرى التي تمر بها المنطقة بحاجة لتنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة، وإطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية بشكل أكثر فعالية".

 

وفي رسالته، قال بن راشد: "إن انخفاض أسعار النفط حفز النمو في القطاعات الأخرى والظروف المحيطة بالمنطقة رسخت نموذجاً اقتصادياً فريداً لدولة الإمارات". وأضاف أن "مصالح مشتركة وروابط قوية مع أكبر الاقتصادات العالمية ودولة الإمارات اليوم تمثل ثقلاً اقتصادياً دولياً حقيقياً".

 

واستعرض نائب رئيس دولة الإمارات الوضع الاقتصادي في الإمارات، موضحاً أن تقديرات الناتج الإجمالي للدولة في 2014 تبلغ 1.47 تريليون درهم، والقطاعات غير النفطية تحقق نمواً بلغ 8.1 في المئة، والناتج الإجمالي إلى 4.6 في المئة.

 

أما الواردات فوصلت إلى قرابة 700 مليار درهم في 2014، ومساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني تصل إلى 68.6%، والهدف 80% في عام 2021. في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 376 مليار درهم في 2014، والإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط كأكبر شريك لأهم الاقتصادات العالمية.

 

وأشار بن راشد في رسالته إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي هو الأوسع إقليمياً بإجمالي تكوين 350 مليار درهم. في حين بلغت قيمة الأجور في جميع القطاعات الاقتصادية عام 2014، 410 مليارات درهم، منها 82 ملياراً في القطاع الحكومي. وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب المواهب والكفاءات كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة. في حين يصل عدد العاملين إلى 275 ألف مواطن في سوق العمل في 2014، والمستهدف 460 ألفاً في 2021.

 

وبلغت القيمة الإجمالية للإنتاج الاقتصادي الإماراتي في عام 2014 حوالي 2.5 تريليون درهم، مقارنة بـ1.3 تريليون في 2006، وقيمة الإنتاج في القطاع الصناعي تبلغ حوالي 450 مليار درهم، والتشييد والبناء 295 مليار درهم في 2014.

 

وأشارت الرسالة إلى أن دولة الإمارات استقبلت 20 مليون سائح لكافة إمارات الدولة في 2014، ومشاريع فندقية، وبنى تحتية، ومرافق ترفيهية بعشرات المليارات لمضاعفة الأعداد.

 

ويعتبر القطاع المصرفي الإماراتي الأوسع والأقوى إقليمياً بـ57 مصرفاً و122 مكتباً تمثيلياً لبنوك أجنبية، و2.38 تريليون درهم إجمالي الأصول مع بداية العام الجاري.