أكدت مصادر حكومية يمنية أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع إلى 4,7 مليار دولار أمريكي بعد أن كان في حدود 6 مليارات دولار قبل الأزمة السياسية واندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.
وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر كانون الأول الجاري 4,7 مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " عن المصدر المسؤول قوله إن هذا الاحتياطي قد عكس السياسات والإجراءات الاقتصادية الصائبة للحكومة السابقة برئاسة الدكتور علي محمد مجور والتي تمكنت من التغلب على كثير من المشاكل الاقتصادية وحافظت على الاحتياطي الخارجي لليمن من العملة الأجنبية وأبقته عند المستوى الآمن رغم المتطلبات الكثيرة التي نتجت عن الأزمة والارتفاع الباهظ لفاتورة الاستيراد وأعبائها لتلبية حاجات المواطنين وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تم شراؤها بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة. ولفت المصدر إلى أن تعرض أنبوب النفط للتفجير أكثر من مرة حرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة, مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبالعملة الصعبة.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان إنه وفي بداية الأزمة وخاصة مع بروز أزمة المشتقات النفطية حصل تدهور كبير للاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة سياسة الاستيراد لتلك المشتقات, مشيرا إلى أنه بعد ذلك بدأ يتحسن هذا الاحتياطي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة إصلاح أنبوب النفط في مأرب وأيضا مع تلقي اليمن منح ومساعدات نفطية من السعودية والإمارات, ثم بعد ذلك جاء تفجير أنبوب النفط مجددا ليعيد أزمة المشتقات النفطية ويجبر الحكومة على الاستيراد مجددا بالعملات الصعبة.
وأشار فرحان إلى أنه من العوامل السلبية التي أثرت على الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة الى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الأزمة مجدداً في حين أنه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين.
إلى ذلك أقرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعم اليمن خلال العام القادم بمبلغ 447 مليون دولار لمواجهة احتياجات اللاجئين والنازحين مقارنة بمبلغ 290 مليون خلال العام الجاري.
أوضح ذلك رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أحمد محمد الكحلاني لدى عودته اليوم بعد مشاركته في الاجتماعين الوزاريين لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذين عقدا مؤخرا في جنيف.
وأضاف الكحلاني أن رفع الدعم جاء على ضوء المناقشات التي تمت في مؤتمر اللاجئين والنازحين واللقاء الوزاري الخاص ببحث التوصيات التي من شأنها دعم بئات الحماية للنازحين واللاجئين وتقديرا لجهود اليمن في هذا الجانب وبما من شأنه تخفيف المعاناة والصعوبات التي يمرون بها.
وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت المجتمع الدولي أمس الأحد جمع نحو 450 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن الذي تمزقه الصراعات لإنقاذه من أن يصبح "صومالا آخر" حسب تعبير مسؤول بالمنظمة الدولية.
وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر كانون الأول الجاري 4,7 مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " عن المصدر المسؤول قوله إن هذا الاحتياطي قد عكس السياسات والإجراءات الاقتصادية الصائبة للحكومة السابقة برئاسة الدكتور علي محمد مجور والتي تمكنت من التغلب على كثير من المشاكل الاقتصادية وحافظت على الاحتياطي الخارجي لليمن من العملة الأجنبية وأبقته عند المستوى الآمن رغم المتطلبات الكثيرة التي نتجت عن الأزمة والارتفاع الباهظ لفاتورة الاستيراد وأعبائها لتلبية حاجات المواطنين وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تم شراؤها بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة. ولفت المصدر إلى أن تعرض أنبوب النفط للتفجير أكثر من مرة حرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة, مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبالعملة الصعبة.
وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بصنعاء الدكتور محمد عبد الحميد فرحان إنه وفي بداية الأزمة وخاصة مع بروز أزمة المشتقات النفطية حصل تدهور كبير للاحتياطي من النقد الأجنبي نتيجة سياسة الاستيراد لتلك المشتقات, مشيرا إلى أنه بعد ذلك بدأ يتحسن هذا الاحتياطي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة إصلاح أنبوب النفط في مأرب وأيضا مع تلقي اليمن منح ومساعدات نفطية من السعودية والإمارات, ثم بعد ذلك جاء تفجير أنبوب النفط مجددا ليعيد أزمة المشتقات النفطية ويجبر الحكومة على الاستيراد مجددا بالعملات الصعبة.
وأشار فرحان إلى أنه من العوامل السلبية التي أثرت على الاحتياطي من النقد الأجنبي هو أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة الى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الأزمة مجدداً في حين أنه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين.
إلى ذلك أقرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة دعم اليمن خلال العام القادم بمبلغ 447 مليون دولار لمواجهة احتياجات اللاجئين والنازحين مقارنة بمبلغ 290 مليون خلال العام الجاري.
أوضح ذلك رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن أحمد محمد الكحلاني لدى عودته اليوم بعد مشاركته في الاجتماعين الوزاريين لمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذين عقدا مؤخرا في جنيف.
وأضاف الكحلاني أن رفع الدعم جاء على ضوء المناقشات التي تمت في مؤتمر اللاجئين والنازحين واللقاء الوزاري الخاص ببحث التوصيات التي من شأنها دعم بئات الحماية للنازحين واللاجئين وتقديرا لجهود اليمن في هذا الجانب وبما من شأنه تخفيف المعاناة والصعوبات التي يمرون بها.
وكانت الأمم المتحدة قد ناشدت المجتمع الدولي أمس الأحد جمع نحو 450 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن الذي تمزقه الصراعات لإنقاذه من أن يصبح "صومالا آخر" حسب تعبير مسؤول بالمنظمة الدولية.
