وتثير هذه التطورات تساؤلات حول حضور الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع لمشاورات جنيف، وهل يمكن أن يعد ذلك مؤشرا يساعد على نجاحها، إضافة إلى الأسس التي ستجري عليها المشاورات لإنهاء الحرب في اليمن.

مرجعيات ثابتة

وحول نتائج اجتماع المبعوث الدولي الخاص باليمن مع الوفد اليمني الحكومي قال عضو الوفد اليمني المرافق عبد الوهاب الحميقاني إن الاجتماع شهد مناقشة جدول أعمال الغد، وأكد أن مرجعيات المشاورات ستتمثل في مخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية، وأشار إلى أن عدد المشاركين في المشاورات سيكون سبعة أفراد لكل من طرفي الأزمة، يمثلان الوفد الرسمي الذي يشمل السلطة الشرعية والقوى السياسية المؤيدة لها، والطرف الآخر الذي يمثل "الانقلاب" ومن يقف معه.

وحذر في مشاركته بحلقة (14/6/2015) من برنامج ما وراء الخبر من أن تصلب المخلوع  والحوثيين في مواقفهم سيجبر المقاومة الشعبية على مواصلة القتال، وناشد "الانقلابيين" أن يقبلوا بتطبيق القرار الأممي 2216 وأن ينسحبوا من صنعاء وأن يطلقوا المعتقلين وأن يسلموا السلاح، لتفادي أن تؤول الأمور في البلاد إلى النموذج السوري الذي تكررت جلسات حواره أيضا بجنيف.

وللخروج بالبلاد من أزمتها دعا الحميقاني دول الجوار والمجتمع الدولي إلى المساعدة في إلزام الجميع بتطبيق القرار الأممي 2216، لأنه يمثل الحلول الكاملة المفصلة للأزمة اليمنية، حسب رأيه.

انكسار صالح

أما أستاذ العلاقات الدولية عادل المسني فتحدث عن حالة من الترقب والقلق الكبير ينتظر بها الشعب اليمني هذه المشاورات وما ستتمخض عنه، وقال إن جدية الأمم المتحدة وضعت على المحك هذه المرة، ودعاها إلى تفعيل قراراتها وإلزام الخارجين على الشرعية على تنفيذها، لتستعيد هيبتها وثقة المواطن اليمني والعربي فيها، حسب رأيه.

وبالحديث عن تاريخ الالتزام بنتائج ومقررات المباحثات التي يجريها اليمنيون، والنقض المستمر لبعض الأطراف لما يتم الاتفاق عليه، أوضح المسني أن صمود انتفاضة الشعب اليمني والمقاومة الشعبية هي التي ستحدث الفارق هذه المرة، وأكد أن الحوثيين وحلفاءهم انكسروا تماما أمام الانتفاضة والمقاومة التي تنمو باستمرار في كل المحافظات.
 

وقال المسني إن المخلوع صالح يعود للمشاورات "صاغرا" هذه المرة، بعد أن هزم وأدرك أنه لن يصل إلى السلطة.