تبقى معاناةُ الصيادين اليمنيّين مختلفة في الحرب، إذ إن معظم السواحل تعدّ منطقة تماس بين أطراف الصراع، ومحطة لتهريب السلاح، ما يمنع الصيادين من الصيد. وفي حال قرّروا المخاطرة، عجزوا عن تخزين وتسويق وبيع ما تمكنوا من اصطياده.
ويخسرُ الصيادون مبالغ كبيرة بسبب عدم وجود أسواق لتصريف بضائعهم، وخصوصاً أن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي في المدن يحول دون تبريد الأسماك، ما قد يعرضها للتلف.
منذ بداية عمليات عاصفة الحزم، يلازم الصياد علوان منزله، بسبب انعدام المشتقات النفطية، وعدم قدرته على تسويق الأسماك التي يصطادها، على الرغم من وصول كميات قليلة من وقود الديزل أخيراً، الذي يستخدمه الصيادون لتشغيل محركات قوارب الصيد. يقول: "بقينا لأكثر من شهر من دون وقود. وعندما توفّر، وإن بكميات قليلة، لم نستطع تسويق الأسماك بعد منع تصديره إلى أقرب سوق خارجي أي السعودية، كما جرت العادة".
يضيف علوان أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) دأبت خلال الأيام الماضية على مصادرة وقود الديزل في منطقة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة (غرباً). ويلفت إلى أن عدداً من الصيادين توقفوا عن العمل، فيما لجأ آخرون إلى شراء قوارب خشبية ذات الأشرعة التقليدية. المشكلة، بحسب علوان، أن هذه القوارب لا تصل إلى أماكن بعيدة عن الساحل، بالتالي لا يحصل الصيادون على كميات وفيرة من الأسماك. في الوقت الحالي، يبيعُ الصيادون الأسماك بمبالغ زهيدة، ولا يتقاضون أكثر من خمسة دولارات في اليوم الواحد.
الحال نفسه ينطبق على خير الله التهامي، الذي اضطر إلى بيع بعض مقتنياته الخاصة ليعيش وأسرته المكونة من سبعة أفراد. يقول: "عندما يتوفر الوقود للقوارب ولو بكميات قليلة، نعجز عن إرسال ما نصطاده إلى مدن أخرى على غرار العاصمة صنعاء، أو الخارج، ما يضطرنا إلى بيع الأسماك في الحديدة، وبأسعار بخسة".
أما في عدن (جنوب البلاد)، التي ما زالت مسرحاً للاشتباكات، يمنعُ الحوثيون الصيادين من الإبحار منذ سيطرتهم على غالبية مناطق وسواحل المدينة. ويعتمد الصياد سليم عبد الله وأسرته على ما تقدمه المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية من مواد غذائية وغيرها من المساعدات. يقول: "أصبحنا نبحث عن الصدقات والهبات، بعدما كنا نأكل من عرق جبيننا"، لافتاً إلى أن "المواجهات المسلحة تسببت في مقتل عدد من الصيادين، بعد قصف قواربهم، إذ يخشى الحوثيون أن تكون هذه القوارب محملة بالأسلحة".
وإلى صنعاء، فقد خلت من الباعة والمواطنين، في ظل عدم وصول الأسماك من المناطق الساحلية إليها باستثناء بعض الشحنات التي تصل من سواحل حضرموت (شرقاً). ويقول سيف البرحاني، أحد العاملين في بيع الأسماك في سوق البليلي، إن "العمل في السوق تراجع كثيراً"، مشيراً إلى أن عدداً من المطاعم والمحال التي تقدم وتبيع الأسماك أغلقت أبوابها.
ويعزو الأسباب إلى عدم وصول الأسماك من الحديدة أو حضرموت لانعدام الوقود، بالإضافة إلى الخسارة التي يتكبّدها تجار الأسماك بسبب انقطاع الكهرباء، وتلفها، علماً أنها تخزن في ثلاجات كبيرة.
من جهة أخرى، لا يستطيع التجار شراء الثلج من الأسواق بسبب كلفته العالية، التي ارتفعت بنسبة 500 في المائة أخيراً، بسبب إقبال الناس على شرائه في ظل انعدام الكهرباء في الصيف.
إلى ذلك، يقول البرحاني إن "عملية النزوح الكبيرة لسكان صنعاء دفعت تجار الأسماك إلى إغلاق محالهم، وخصوصاً أنهم يتكبدون تكاليف عالية لتأمين وصول الأسماك إلى صنعاء، فيما إقبال المواطنين ضعيف". وغالباً ما يتبع الصيادون الوسائل التقليدية لصيد الأسماك.
وتفيد التقديرات أن هناك أكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاع الصيد ويعيلون نحو مليون شخص. وقد سجلت أوضاعهم المعيشية تدهوراً ملحوظاً، وفق الجمعيات العاملة في المجال.
"العربي الجديد"
ويخسرُ الصيادون مبالغ كبيرة بسبب عدم وجود أسواق لتصريف بضائعهم، وخصوصاً أن الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي في المدن يحول دون تبريد الأسماك، ما قد يعرضها للتلف.
منذ بداية عمليات عاصفة الحزم، يلازم الصياد علوان منزله، بسبب انعدام المشتقات النفطية، وعدم قدرته على تسويق الأسماك التي يصطادها، على الرغم من وصول كميات قليلة من وقود الديزل أخيراً، الذي يستخدمه الصيادون لتشغيل محركات قوارب الصيد. يقول: "بقينا لأكثر من شهر من دون وقود. وعندما توفّر، وإن بكميات قليلة، لم نستطع تسويق الأسماك بعد منع تصديره إلى أقرب سوق خارجي أي السعودية، كما جرت العادة".
يضيف علوان أن جماعة أنصار الله (الحوثيون) دأبت خلال الأيام الماضية على مصادرة وقود الديزل في منطقة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة (غرباً). ويلفت إلى أن عدداً من الصيادين توقفوا عن العمل، فيما لجأ آخرون إلى شراء قوارب خشبية ذات الأشرعة التقليدية. المشكلة، بحسب علوان، أن هذه القوارب لا تصل إلى أماكن بعيدة عن الساحل، بالتالي لا يحصل الصيادون على كميات وفيرة من الأسماك. في الوقت الحالي، يبيعُ الصيادون الأسماك بمبالغ زهيدة، ولا يتقاضون أكثر من خمسة دولارات في اليوم الواحد.
الحال نفسه ينطبق على خير الله التهامي، الذي اضطر إلى بيع بعض مقتنياته الخاصة ليعيش وأسرته المكونة من سبعة أفراد. يقول: "عندما يتوفر الوقود للقوارب ولو بكميات قليلة، نعجز عن إرسال ما نصطاده إلى مدن أخرى على غرار العاصمة صنعاء، أو الخارج، ما يضطرنا إلى بيع الأسماك في الحديدة، وبأسعار بخسة".
أما في عدن (جنوب البلاد)، التي ما زالت مسرحاً للاشتباكات، يمنعُ الحوثيون الصيادين من الإبحار منذ سيطرتهم على غالبية مناطق وسواحل المدينة. ويعتمد الصياد سليم عبد الله وأسرته على ما تقدمه المنظمات الإغاثية والجمعيات الخيرية من مواد غذائية وغيرها من المساعدات. يقول: "أصبحنا نبحث عن الصدقات والهبات، بعدما كنا نأكل من عرق جبيننا"، لافتاً إلى أن "المواجهات المسلحة تسببت في مقتل عدد من الصيادين، بعد قصف قواربهم، إذ يخشى الحوثيون أن تكون هذه القوارب محملة بالأسلحة".
وإلى صنعاء، فقد خلت من الباعة والمواطنين، في ظل عدم وصول الأسماك من المناطق الساحلية إليها باستثناء بعض الشحنات التي تصل من سواحل حضرموت (شرقاً). ويقول سيف البرحاني، أحد العاملين في بيع الأسماك في سوق البليلي، إن "العمل في السوق تراجع كثيراً"، مشيراً إلى أن عدداً من المطاعم والمحال التي تقدم وتبيع الأسماك أغلقت أبوابها.
ويعزو الأسباب إلى عدم وصول الأسماك من الحديدة أو حضرموت لانعدام الوقود، بالإضافة إلى الخسارة التي يتكبّدها تجار الأسماك بسبب انقطاع الكهرباء، وتلفها، علماً أنها تخزن في ثلاجات كبيرة.
من جهة أخرى، لا يستطيع التجار شراء الثلج من الأسواق بسبب كلفته العالية، التي ارتفعت بنسبة 500 في المائة أخيراً، بسبب إقبال الناس على شرائه في ظل انعدام الكهرباء في الصيف.
إلى ذلك، يقول البرحاني إن "عملية النزوح الكبيرة لسكان صنعاء دفعت تجار الأسماك إلى إغلاق محالهم، وخصوصاً أنهم يتكبدون تكاليف عالية لتأمين وصول الأسماك إلى صنعاء، فيما إقبال المواطنين ضعيف". وغالباً ما يتبع الصيادون الوسائل التقليدية لصيد الأسماك.
وتفيد التقديرات أن هناك أكثر من 150 ألف شخص يعملون في قطاع الصيد ويعيلون نحو مليون شخص. وقد سجلت أوضاعهم المعيشية تدهوراً ملحوظاً، وفق الجمعيات العاملة في المجال.
"العربي الجديد"
