تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إلى مكافحة تهريب الوقود الذي تقدم له دعما بين الأكثر في العالم، بعدما أشارت تقارير رسمية إلى تنامي الظاهرة لدرجة باتت معها ميزانية المملكة تخسر نحو ملياري دولار سنويا.
وأصدرت لجنة حكومية تم تشكيلها مؤخرا تتكون من أربع وزارات، قوانين جديدة تهدف للتصدي لتهريب الوقود إلى خارج السعودية، من خلال متابعة المصانع التي تجمع المنتجات البترولية، وتخلطها بشكل غير نظامي قبل تهريبها.
وكان على رأس القوانين الجديدة التي اعتمدتها اللجنة التي تضم وزارات، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، منع الشركات المحلية من شراء الديزل أو الكيروسين إلا من خلال شركة أرامكو، الذراع الحكومية لإدارة قطاع النفط، وأكبر شركة نفط في العالم.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد": إن اللجنة ناقشت قضية تهريب المنتجات البترولية من جميع جوانبها، بما فيها اقتراح بتحرير أسعار الوقود للمصانع وبيعه بالسعر العالمي.
ومن المتوقع أن تقوم وزارتا البترول والصناعة، بحملات تفتيشية على المصانع والمواقع المشتبه في قيامها بتجميع أو استخدام المنتجات البترولية المدعومة بطرق مخالفة للقوانين.
وتشمل توصيات اللجنة الحكومية، منع الشركات من شراء الديزل أو الكيروسين من السوق المحلية، إلا عن طريق شركة أرامكو، فيما تقوم وزارة البترول وشركة أرامكو بوضع ضوابط لمنع محطات الوقود وناقلي المحروقات من بيع أي كمية إلا للغرض الأساسي الذي من أجله تم تزويدهم بها.
مليارا دولار خسائر سنوية
تقدر تقارير صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، خسارة السعودية من تهريب الوقود وخاصة الديزل، بأكثر من ملياري دولار سنويا. وتبلغ تكلفة تكرير ليتر البنزين نحو أربعة ريالات (1.06 دولار) ويُباع بـ 0.45 ريال، فيما تبلغ تكلفة تكرير ليتر الديزل 3.5 ريالات (94 سنتا) ويُباع بحدود 0.25 ريال.
ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط، جمال العمير، أن تهريب الوقود مشكلة تضر باقتصاد السعودية، وليس من السهل حلها.
وقال في مقابلة مع "العربي الجديد": إن السبب في هذه الظاهرة وجود فروقات سعرية كبيرة في أسعار المحروقات بين السعودية ودول الجوار، خاصة اليمن والأردن وأيضا الإمارات.
وبينما تدعم السعودية الوقود بأكثر من 85% من قيمته، تحرر جارتها الأردن أسعار الوقود بالكامل، ويبتاع المواطنون هناك كل المشتقات النفطية وفقا لأسعارها بالسوق الدولية. أما اليمن، ورغم كونه منتجا للنفط، إلا أن الأوضاع المالية المتردية في ظل الحرب، دفعت الحكومة قبل شهور لتقليص دعم الوقود جزئيا ورفع أسعاره على المواطنين، ما هيّأ الطريق لدخول مشتقات نفط مهربة من الجارة الشمالية السعودية، للتربح من أسعاره مقارنة بالوقود في اليمن.
والأزمة ذاتها تواجهها السعودية مع الإمارات التي لا يتجاوز دعمها للمشتقات النفطية 50% من القيمة الأصلية، ما يغذي أطماع المهربين باستغلال حدود المملكة الشمالية، من جهة الشرق، والتي تشترك في جزء كبير منها مع الحدود الإماراتية، لتهريب كميات من الوقود الذي تدعمه السعودية أضعاف ما تدعمه الإمارات.
وبينما يُباع ليتر البنزين في المملكة بحدود 0.25 ريال (6 سنتات)، يتجاوز سعره في الإمارات 1.75 درهم إماراتي (48 سنتا).
وقال العمير، إن ثمة معلومات من مسؤولين تشير إلى أن السعودية تعكف على دراسة لتوحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الخليج حتى يكون القرار شاملا جميع النواحي، وهو ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، عقب اجتماع للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون، مؤخرا.
وقال النعيمي، إن "توحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون ما زال قيد الدراسة، وليس هناك أي اعتراضات من أي دولة أو أي ملاحظات سلبية". مشددا على أن الدول متفقة وبانتظار نتائج الدراسة، والتي قد تخلص لتوحيد الأسعار أو أن تكون هناك فروقات بسيطة.
اتفاق سعودي - كويتي - إماراتي
وتدور، منذ شهرين، محادثات ثلاثية على مستوى وزراء النفط بين كل من السعودية والإمارات والكويت، بهدف وضع تشريعات للحد من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها.
وحسب مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، سيتم طرح نتائج هذه المباحثات التي تقودها الإمارات على طاولة الوزارات المعنية في الدول الثلاث في وقت قريب، لخلق توجه رسمي لمحاربة تهريب الوقود.
وكانت الكويت أقرت رفع أسعار الديزل، كإحدى الخطوات للحد من تهريب منتجات الوقود المدعوم من الحكومة. وكشف مصدر مسؤول في أرامكو السعودية، لـ "العربي الجديد"، أن المملكة تدرس هي الأخرى رفعا مماثلاً في أسعار الوقود.
طرق متنوعة للتهريب
ينشط مهربو الوقود على الحدود السعودية الأردنية شمالا والحدود السعودية الإماراتية شرقا والحدود السعودية اليمنية جنوبا. وبحسب مصادر أردنية يتم تهريب مئات آلاف الليترات من مادة البنزين يوميا عبر الحدود عن طريق مواطنين وجدوا طريقا سهلا للربح، وهو أمر لا يمكن للجمارك السيطرة عليه لأنه يتم بطريقة شرعية.
ويقول أحد الشباب الذين امتهنوا تهريب البنزين إلى الأردن لـ "العربي الجديد": "أقوم بتهريب البنزين بشكل مستمر، 3 مرات في الأسبوع، وهو أمر يوفر لي دخلا يصل إلى 2000 ريال شهرياً".
وكشف الشاب المُهرب، وقد طلب الاستعاضة عن اسمه بلقب "الشراري"، الطريقة التي يستخدمها هو وغيره من المهربين قائلا: "أقوم بتعبئة سيارتي بالبنزين في السعودية، وبعد أن أتجاوز الحدود إلى الأردن أقوم بتفريغ البنزين عند أحد الأشخاص الذين أتعامل معهم".
وأضاف: "أبيع 85 لترا من البنزين بنحو 5 ريالات، بينما يكلفني في السعودية 0.26 هللة"، والشراري مثل كثير من أهالي الشمال العاطلين عن العمل، وجد في التهريب فرصة للكسب المادي، وفق تعبيره.
"العربي الجديد"
وأصدرت لجنة حكومية تم تشكيلها مؤخرا تتكون من أربع وزارات، قوانين جديدة تهدف للتصدي لتهريب الوقود إلى خارج السعودية، من خلال متابعة المصانع التي تجمع المنتجات البترولية، وتخلطها بشكل غير نظامي قبل تهريبها.
وكان على رأس القوانين الجديدة التي اعتمدتها اللجنة التي تضم وزارات، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، منع الشركات المحلية من شراء الديزل أو الكيروسين إلا من خلال شركة أرامكو، الذراع الحكومية لإدارة قطاع النفط، وأكبر شركة نفط في العالم.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد": إن اللجنة ناقشت قضية تهريب المنتجات البترولية من جميع جوانبها، بما فيها اقتراح بتحرير أسعار الوقود للمصانع وبيعه بالسعر العالمي.
ومن المتوقع أن تقوم وزارتا البترول والصناعة، بحملات تفتيشية على المصانع والمواقع المشتبه في قيامها بتجميع أو استخدام المنتجات البترولية المدعومة بطرق مخالفة للقوانين.
وتشمل توصيات اللجنة الحكومية، منع الشركات من شراء الديزل أو الكيروسين من السوق المحلية، إلا عن طريق شركة أرامكو، فيما تقوم وزارة البترول وشركة أرامكو بوضع ضوابط لمنع محطات الوقود وناقلي المحروقات من بيع أي كمية إلا للغرض الأساسي الذي من أجله تم تزويدهم بها.
مليارا دولار خسائر سنوية
تقدر تقارير صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، خسارة السعودية من تهريب الوقود وخاصة الديزل، بأكثر من ملياري دولار سنويا. وتبلغ تكلفة تكرير ليتر البنزين نحو أربعة ريالات (1.06 دولار) ويُباع بـ 0.45 ريال، فيما تبلغ تكلفة تكرير ليتر الديزل 3.5 ريالات (94 سنتا) ويُباع بحدود 0.25 ريال.
ويرى الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط، جمال العمير، أن تهريب الوقود مشكلة تضر باقتصاد السعودية، وليس من السهل حلها.
وقال في مقابلة مع "العربي الجديد": إن السبب في هذه الظاهرة وجود فروقات سعرية كبيرة في أسعار المحروقات بين السعودية ودول الجوار، خاصة اليمن والأردن وأيضا الإمارات.
وبينما تدعم السعودية الوقود بأكثر من 85% من قيمته، تحرر جارتها الأردن أسعار الوقود بالكامل، ويبتاع المواطنون هناك كل المشتقات النفطية وفقا لأسعارها بالسوق الدولية. أما اليمن، ورغم كونه منتجا للنفط، إلا أن الأوضاع المالية المتردية في ظل الحرب، دفعت الحكومة قبل شهور لتقليص دعم الوقود جزئيا ورفع أسعاره على المواطنين، ما هيّأ الطريق لدخول مشتقات نفط مهربة من الجارة الشمالية السعودية، للتربح من أسعاره مقارنة بالوقود في اليمن.
والأزمة ذاتها تواجهها السعودية مع الإمارات التي لا يتجاوز دعمها للمشتقات النفطية 50% من القيمة الأصلية، ما يغذي أطماع المهربين باستغلال حدود المملكة الشمالية، من جهة الشرق، والتي تشترك في جزء كبير منها مع الحدود الإماراتية، لتهريب كميات من الوقود الذي تدعمه السعودية أضعاف ما تدعمه الإمارات.
وبينما يُباع ليتر البنزين في المملكة بحدود 0.25 ريال (6 سنتات)، يتجاوز سعره في الإمارات 1.75 درهم إماراتي (48 سنتا).
وقال العمير، إن ثمة معلومات من مسؤولين تشير إلى أن السعودية تعكف على دراسة لتوحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الخليج حتى يكون القرار شاملا جميع النواحي، وهو ما أكده وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي، عقب اجتماع للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون، مؤخرا.
وقال النعيمي، إن "توحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون ما زال قيد الدراسة، وليس هناك أي اعتراضات من أي دولة أو أي ملاحظات سلبية". مشددا على أن الدول متفقة وبانتظار نتائج الدراسة، والتي قد تخلص لتوحيد الأسعار أو أن تكون هناك فروقات بسيطة.
اتفاق سعودي - كويتي - إماراتي
وتدور، منذ شهرين، محادثات ثلاثية على مستوى وزراء النفط بين كل من السعودية والإمارات والكويت، بهدف وضع تشريعات للحد من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها.
وحسب مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد"، سيتم طرح نتائج هذه المباحثات التي تقودها الإمارات على طاولة الوزارات المعنية في الدول الثلاث في وقت قريب، لخلق توجه رسمي لمحاربة تهريب الوقود.
وكانت الكويت أقرت رفع أسعار الديزل، كإحدى الخطوات للحد من تهريب منتجات الوقود المدعوم من الحكومة. وكشف مصدر مسؤول في أرامكو السعودية، لـ "العربي الجديد"، أن المملكة تدرس هي الأخرى رفعا مماثلاً في أسعار الوقود.
طرق متنوعة للتهريب
ينشط مهربو الوقود على الحدود السعودية الأردنية شمالا والحدود السعودية الإماراتية شرقا والحدود السعودية اليمنية جنوبا. وبحسب مصادر أردنية يتم تهريب مئات آلاف الليترات من مادة البنزين يوميا عبر الحدود عن طريق مواطنين وجدوا طريقا سهلا للربح، وهو أمر لا يمكن للجمارك السيطرة عليه لأنه يتم بطريقة شرعية.
ويقول أحد الشباب الذين امتهنوا تهريب البنزين إلى الأردن لـ "العربي الجديد": "أقوم بتهريب البنزين بشكل مستمر، 3 مرات في الأسبوع، وهو أمر يوفر لي دخلا يصل إلى 2000 ريال شهرياً".
وكشف الشاب المُهرب، وقد طلب الاستعاضة عن اسمه بلقب "الشراري"، الطريقة التي يستخدمها هو وغيره من المهربين قائلا: "أقوم بتعبئة سيارتي بالبنزين في السعودية، وبعد أن أتجاوز الحدود إلى الأردن أقوم بتفريغ البنزين عند أحد الأشخاص الذين أتعامل معهم".
وأضاف: "أبيع 85 لترا من البنزين بنحو 5 ريالات، بينما يكلفني في السعودية 0.26 هللة"، والشراري مثل كثير من أهالي الشمال العاطلين عن العمل، وجد في التهريب فرصة للكسب المادي، وفق تعبيره.
"العربي الجديد"
