حذر باحث اقتصادي معروف بتوقعاته الدقيقة التي تستبق عادة الكوارث المالية والاقتصادية الكبرى في العالم، وبينها ركود عام 2008 من جملة عوامل قال إنها تتفاعل في الأسواق العالمية حاليا، وقد تؤدي إلى ظهور أزمات جديدة على صلة بمستويات السيولة النقدية المتوفرة.

 

وحدد أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك، نوريل روبيني، عدة أسباب قد تدفع إلى وقوع أزمة مالية جديدة في مقال نُشر له في جريدة الجارديان البريطانية الإثنين، إذ حذر من وجود ما أسماه "قنبلة السيولة الموقوتة" التي ستدفع إلى انهيار اقتصادي حسب قوله.

 

وأضاف روبيني، الذي لقب بـ"دكتور الكوارث" لتوقعاته المرتبطة بأزمات وبينها تنبؤه بالأزمة الاقتصادية عام 2008، أن السيولة تعتبر عصب حياة الأسواق المالية، وتقاس بمدى سهولة بيع المستثمرين للأسهم والسندات مقابل نقود سائلة، لكن عندما يخاف المستثمرون من بيع أسهمهم، ينتشر القلق في الأسواق، مما قد يقود إلى انهيارها.  

 

أما الأسباب الرئيسية التي ستواجه إمكانية السيولة حسب روبيني فهي:

 

أولا، تصرف القطيع: وتنشأ هذه الممارسات بسبب زيادة النشاط في سوق الأسهم، مما يؤدي إلى زيادة الصفقات التجارية واندفاع العدد الأكبر من المستثمرين في الاتجاه عينه. لكن هذا النشاط السريع قد يقود إلى الفوضى في حال حصول مفاجآت في السوق وقيام الجميع بمحاولة الخروج منه بأقل الخسائر.

 

ثانياً، السندات ليست أسهما: السندات المالية تتمتع بطبيعة مختلفة عن طبيعة الأسهم، وبالتالي فهي لا تكون عادة مخصصة للتداول في الأسواق المالية المشبعة بالسيولة، بل يقتصر تداولها على أسواق جانبية محدودة السيولة، ومع ذلك فإن احتمال حصول انهيار في سعرها قائم بحال انطلاق موجة مبيعات كبيرة تدفع المستثمرين إلى البيع على نطاق واسع.

 

ثالثاً: لعبت البنوك الاستثمارية دور إعادة الاستقرار لصنّاع سوق السندات أثناء الأوقات العصيبة، لكن صدور قوانين جديدة تلت آخر أزمة مالية أجبرت البنوك على التزام دور أصغر في سوق السندات.

 

المخاوف حول إمكانية السيولة في الأسواق المالية أتت بعد قيام الاحتياطي الفيديرالي وغيره من البنوك المركزية بتوفير كميات كبيرة من السيولة رداً على الأزمة المالية عام 2008. هذه الخطوات الطارئة ساعدت في الحفاظ على استقرارٍ نسبي في سوق السندات وإزالة المدخرات غير المستقرة مثل الأسهم والعقارات عالمياً.

 

روبيني يرى أن السوق مشرفٌة على ما هو أخطر من انهيارات سريعة، خصوصا مع التضخم المستمر في قطاعات المدخرات، مضيفا: "مع تكديس المستثمرين للمدخرات الصعبة التحويل إلى سيولة، كالسندات، تزداد إمكانية انهيارٍ اقتصادي طويل الأمد، فانعدام لسيولة في السوق سيقود في النهاية إلى انهيارها.