لجأت السعودية إلى سحب 184.16 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بهدف مواصلة الإنفاق الحكومي الضخم على مشاريع التنمية، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، ليصل الاحتياطي إلى 720.5 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ904.6 مليار ريال نهاية العام الماضي، بنسبة تراجع 20 في المئة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فقد ارتفع بند “جاري الحكومة” بنسبة 65 في المئة، ما يعادل 34.2 مليار ريال منذ بداية العام، ليبلغ 87.3 مليار ريال خلال أبريل الماضي، مقابل 53.1 مليار ريال نهاية العام الماضي، ما يعكس قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال أول أربعة أشهر من 2015.

ويتم تحويل إيرادات السعودية النفطية وبعض من الاحتياطي العام إلى “جاري الحكومة”، ليتم الإنفاق الحكومي منه بما في ذلك رواتب موظفي الدولة.

وكان الاحتياطي العام للحكومة السعودية قد قفز بنحو 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مسجلا مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، مرتفعا بنسبة 6 في المئة في عام.

وبحسب تحليل الصحيفة، تراجعت أسعار النفط (خام برنت) بنسبة 43 في المئة منذ منتصف يونيو الماضي، لتصل إلى 65.5 دولار للبرميل حاليا، مقارنة بمستوى 115 دولاراً في 15 يونيو 2014.

وكانت السعودية قد كونت احتياطيات ضخمة مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة خلال السنوات الماضية لتستخدمها عند تراجع أسعار الخام كما هو الحال حاليا.

وقال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، بالتزامن مع إعلان موازنة العام الجاري، فإن السعودية ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط (ثلاث إلى خمس سنوات)، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.

ورفعت السعودية الإنفاق الحكومي إلى مستوى قياسي في ميزانية 2015، وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا قدره 145 مليار ريال من احتياطياتها المالية الضخمة، وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.

وبحسب الموازنة التي أعلنتها وزارة المالية السعودية في ديسمبر الماضي، فإنه من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال، وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015، وهو ما يعني أن السعودية ستسجل عجزاً في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها).

وبند “ودائع واحتياطي الحكومة” هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى “ساما” بالقيمة نفسها، وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.

وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للسعودية بنسبة 15 في المئة، وقيمة 131.16 مليار ريال، حيث كان 851.62 مليار ريال في أبريل 2014، فيما تراجع بنسبة 1 في المئة، وقيمة 9.4 مليار ريال على أساس شهري، حيث كان 729.8 مليار ريال في مارس 2015.

وتراجع “جاري الحكومة”، بنسبة 15 في المئة، وقيمة 131.16 مليار ريال على أساس سنوي، حيث كان 159.2 مليار ريال في أبريل 2014، فيما ارتفع بنسبة 48 في المئة، وقيمة 28.2 مليار ريال على أساس شهري، حيث كان 59.1 مليار ريال في مارس 2015.

أما مخصصات المشاريع، فقد انخفضت بنسبة 20 في المئة (89.5 مليار ريال) منذ بداية العام، لتبلغ 365.5 مليار ريال في أبريل 2015، مقابل نحو 455 مليار ريال في ديسمبر 2014.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مخصصات المشاريع بنسبة 21 في المئة، وقيمة 97.4 مليار ريال، حيث كانت 462.8 مليار ريال في أبريل 2014. كما تراجعت بنسبة 17 في المئة، وقيمة 72.6 مليار ريال على أساس شهري، حيث كانت 438.1 مليار ريال في مارس 2015.