كشفت القنصلية اليمنية في جدة، أمس، تحويل ملفات أكثر من 100 ألف يمني ويمنية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية، إلى جهات الاختصاص في السعودية، تمهيدا لتصحيح الأوضاع تنفيذا للأمر الملكي الذي منح جالية اليمن استثناءات إنسانية خاصة.
وفي هذا الخصوص، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس، أن عدد من تم إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم من أبناء اليمن المقيمين في السعودية في جميع مراكز التصحيح الموزعة على مختلف المناطق بلغ 52 ألفًا و130 يمنيًا، وذلك حتى مساء أول من أمس (السبت).
ودعت المديرية العامة للجوازات السعودية أبناء الجمهورية اليمنية إلى سرعة إنهاء إجراءات تصحيح أوضاع إقامتهم في البلاد، مع مراعاة استيفاء جميع متطلبات التصحيح التي يمكن الحصول عليها مجانا من خلال زيارة صفحة الجوازات على الإنترنت.
وبحسب المديرية العامة للجوازات، شهدت مراكز التصحيح خلال الفترة الماضية ازديادا كبيرا وملحوظا في أعداد طالبي تصحيح أوضاع إقامتهم، موضحة أنها تتابع سير العمل في مراكز التصحيح من خلال ما تم إنجازه من خدمات للأشقاء اليمنيين، ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الجوازات، مشيرة إلى أن مركز المعلومات الوطني يعدّ الشريك الرئيسي لها في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وللأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية.
وبدوره، قال دكتور محمد الأهدل مدير مكتب الشؤون الثقافية في القنصلية اليمنية عضو لجنة تصحيح الأوضاع لـ«الشرق الأوسط» إن القنصلية انتهت من تجهيز ملفات أكثر من 100 ألف يمني ممن تنطبق عليهم شروط تصحيح الأوضاع، على أن يتواصل تمرير هذه الملفات إلى السلطات السعودية المختصة التي تعمل بأقصى وتيرة لإنجاز جميع طلبات التصحيح قبل انتهاء المهلة.
وشدد على أن ملفات الـ100 ألف يمني تخص فقط المناطق الغربية والجنوبية في السعودية، في إشارة منه إلى أن عدد الراغبين في التصحيح على مستوى جميع المناطق سيكون أعلى من هذا الرقم بكثير.
وركز على أن القرار الملكي لتصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية في السعودية، رفعت المعاناة عن كثير من اليمنيين الذين كانوا يعولون كثيرا من الأسر وهم لا يحملون إقامات غير نظامية.
وأوضح أن طلبات التصحيح التي ترد إلى القنصلية تزداد يوما بعد آخر، مما يشير إلى أن الفترة الزمنية المخصصة لتصحيح الأوضاع، قد لا تكون كافية لاستيعاب ملفات جميع من تنطبق عليهم شروط المكرمة الملكية.
وبين أن من المفارقات التي كشفتها فترة التصحيح أن عدد النساء اليمنيات المخالفات لنظام الإقامة في السعودية، قليل جدا، ولم يصل حتى الآن إلى ما نسبته 10 في المائة، قياسا بعدد الرجال المخالفين الذين شملهم قرار تصحيح الأوضاع.
وقال: «لدينا أعداد كبيرة من المتعاونين تم طلبهم منذ بداية تصحيح الأوضاع، وقامت القنصلية بالاستعانة بهم من أبناء الجالية اليمنية للاستعانة بهم في كتابة الوثائق والتنظيم والترتيب». وأضاف: «يوجد لدينا أكثر من عشر لجان تعمل في مبنى القنصلية والمخصص جزء منه للنساء، وفي مخيم إعادة الأمل للرجال»، مبينا أن «أفراد هذه اللجان يعملون خلية نحل بشكل يومي، إضافة إلى أن القنصلية العامة جندت كل طاقمها الدبلوماسي والمحلي للعمل في لجان تصحيح الأوضاع سواء في جدة أو في المنطقتين الغربية والجنوبية».
وفي هذا الخصوص، أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أمس، أن عدد من تم إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم من أبناء اليمن المقيمين في السعودية في جميع مراكز التصحيح الموزعة على مختلف المناطق بلغ 52 ألفًا و130 يمنيًا، وذلك حتى مساء أول من أمس (السبت).
ودعت المديرية العامة للجوازات السعودية أبناء الجمهورية اليمنية إلى سرعة إنهاء إجراءات تصحيح أوضاع إقامتهم في البلاد، مع مراعاة استيفاء جميع متطلبات التصحيح التي يمكن الحصول عليها مجانا من خلال زيارة صفحة الجوازات على الإنترنت.
وبحسب المديرية العامة للجوازات، شهدت مراكز التصحيح خلال الفترة الماضية ازديادا كبيرا وملحوظا في أعداد طالبي تصحيح أوضاع إقامتهم، موضحة أنها تتابع سير العمل في مراكز التصحيح من خلال ما تم إنجازه من خدمات للأشقاء اليمنيين، ومن خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مسؤولو الجوازات، مشيرة إلى أن مركز المعلومات الوطني يعدّ الشريك الرئيسي لها في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين وللأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية.
وبدوره، قال دكتور محمد الأهدل مدير مكتب الشؤون الثقافية في القنصلية اليمنية عضو لجنة تصحيح الأوضاع لـ«الشرق الأوسط» إن القنصلية انتهت من تجهيز ملفات أكثر من 100 ألف يمني ممن تنطبق عليهم شروط تصحيح الأوضاع، على أن يتواصل تمرير هذه الملفات إلى السلطات السعودية المختصة التي تعمل بأقصى وتيرة لإنجاز جميع طلبات التصحيح قبل انتهاء المهلة.
وشدد على أن ملفات الـ100 ألف يمني تخص فقط المناطق الغربية والجنوبية في السعودية، في إشارة منه إلى أن عدد الراغبين في التصحيح على مستوى جميع المناطق سيكون أعلى من هذا الرقم بكثير.
وركز على أن القرار الملكي لتصحيح أوضاع أبناء الجالية اليمنية في السعودية، رفعت المعاناة عن كثير من اليمنيين الذين كانوا يعولون كثيرا من الأسر وهم لا يحملون إقامات غير نظامية.
وأوضح أن طلبات التصحيح التي ترد إلى القنصلية تزداد يوما بعد آخر، مما يشير إلى أن الفترة الزمنية المخصصة لتصحيح الأوضاع، قد لا تكون كافية لاستيعاب ملفات جميع من تنطبق عليهم شروط المكرمة الملكية.
وبين أن من المفارقات التي كشفتها فترة التصحيح أن عدد النساء اليمنيات المخالفات لنظام الإقامة في السعودية، قليل جدا، ولم يصل حتى الآن إلى ما نسبته 10 في المائة، قياسا بعدد الرجال المخالفين الذين شملهم قرار تصحيح الأوضاع.
وقال: «لدينا أعداد كبيرة من المتعاونين تم طلبهم منذ بداية تصحيح الأوضاع، وقامت القنصلية بالاستعانة بهم من أبناء الجالية اليمنية للاستعانة بهم في كتابة الوثائق والتنظيم والترتيب». وأضاف: «يوجد لدينا أكثر من عشر لجان تعمل في مبنى القنصلية والمخصص جزء منه للنساء، وفي مخيم إعادة الأمل للرجال»، مبينا أن «أفراد هذه اللجان يعملون خلية نحل بشكل يومي، إضافة إلى أن القنصلية العامة جندت كل طاقمها الدبلوماسي والمحلي للعمل في لجان تصحيح الأوضاع سواء في جدة أو في المنطقتين الغربية والجنوبية».
