تزايد مؤشرات صعود إيران سريعًا وخلال أشهر قليلة كقوة اقتصادية وسياسية كبيرة عقب تنفيذ الاتفاق النووي النهائي والمرتقب توقيعه في نهاية يونيو القادم، والذي يشمل رفع العقوبات الاقتصادية عنها بما سيمكنها من إعادة تصدير النفط بمعدلات كبيرة، يتوقع خبراء أن تؤدي لإغراق سوق النفط العالمي وانخفاض أسعاره بسبب كثافة المعروض، بما يشكل ضغوطا جديدة على دول الخليج العربي التي تعاني من هبوط نسبي في أسعاره أثر سلباً على ميزانياتها العامة ونقص في السيولة والاحتياطي من النقد الأجنبي.
ليس خطر انخفاض أسعار النفط فحسب هو الذي يهدد دول الخليج، فإيران ستظل بعد تجميد بعض قدراتها قوة نووية قادرة على تطوير القدرات النووية، إلى جانب دعمها المالي والتسليحي للدول والحركات التي تدعمها في المنطقة بما ستحصده من عوائد النفط، وهو ما يشكل تهديدا أكبير لدول الخليج وأمنها القومي من قبل حركات شيعية تدعمها إيران أبرزهم جماعة الحوثي في اليمن ونظام بشار الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان وجميعهم يتخذ مواقف سلبية تجاه الخليج وبخاصة السعودية.
ويفصلنا فقط 41 يومًا عن توقيع الاتفاق النووي النهائي بين إيران والدول الكبرى (5 + 1) والجاري الآن كتابة بنوده، عقب التوصل لاتفاق نووي إطاري في مدينة لوزان السويسرية في 2 إبريل الماضي.
إيران تنتظر حصد الغنائم
وأول ما تنتظر إيران حصاده مغانم اقتصادية كبيرة وبحسب تقارير فإن صادرات إيران من النفط تضررت كثيرا بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي.
وتأمل إيران في استئناف صادراتها من النفط الخام خلال أشهر من التوصل لاتفاق نهائي مع الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي بالمعدلات نفسها قبل فرض العقوبات، حسبما قال مسؤول إيراني بارز.
وكشف ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني، الاثنين الماضي، أن بلاده تأمل في زيادة صادراتها "في غضون ثلاثة شهور" من الاتفاق، الذي يؤمل التوصل إليه بحلول نهاية الشهر المقبل.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضوا جميعًا عقوبات اقتصادية ومالية على إيران بسبب برنامجها النووي، ما أدى إلى عرقلة صادراتها من النفط.
وأضاف جوادي، وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، لوكالة أنباء رويترز: "نأمل في أن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات"، وتابع أن بلاده تأمل في تصدير "2.5 مليون برميل يوميًا تقريبًا"، في تصريحات على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور.
وبحسب التقديرات، فإن العقوبات أدت إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميًا إلى آسيا بشكل أساس، وتريد إيران أيضًا استعادة حصتها في السوق الآسيوية، غير أن "جوادي" قال :"إن هذا "يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر"، متوقعا "أن تستقبل آسيا أكثر من 50 في المئة من صادرات بلاده من النفط."
ويترتب على إعادة تدفق النفط الإيراني زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بما قد يؤدي لكوارث اقتصادية في دول الخليج التي تعاني أصلا بسبب هبوط أسعاره في الشهور الماضية، وما يؤشر على استمرار الأزمة ما صرح به وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في 23 ديسمبر 2014 "بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لن تقبل على خطوة تخفيض إنتاجها، بسبب هبوط الأسعار العالمية لخام النفط، حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا فقط، مضيفًا "أنه ليس من العدل أن تقوم أوبك بخفض إنتاجها وحدها، من دون الاتفاق مع الدول المنتجة، التي ليست من ضمن الدول الأعضاء بالمنظمة".
وتعاني دول الخليج أزمة بسبب هبوط أسعار النفط مرشحة للتفاقم بعد تدفق النفط الإيراني بمعدلات أكبر فقد كشفت صندوق النقد الدولي في 12 يناير 2015 "إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام."
وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام أكثر من 50 بالمئة." بحسب رويترز.
وبحسب خبراء فإن هنالك ضحايا كثر للاتفاق النووي الإيراني أهمها "النفط" و"أوبك"، وخاسرون ورابحون، فبينما تقف إيران والشركات الغربية، كأكبر الرابحين من الاتفاق، تصبح الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون بين أكبر الخاسرين.
ويعد الخاسر الثاني من الاتفاق النووي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، التي كانت تقودها السعودية بيسر وسهولة في الحصول على إجماع بشأن قرارات سقف الإنتاج والأسعار المستهدفة لبرميل النفط، أما بعد الاتفاق فسيختلف الوضع، لأن إيران التي تمثل ضمنياً العراق، ستصبح قوة نفطية كبرى تنافس السعودية في مجال النفط وأمن الطاقة العالمي.
الجدير بالذكر أنه لدى إيران احتياطات نفطية تقدر بحوالي 157 مليار برميل تضعها في المرتبة الرابعة عالمياً، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا وأميركا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي. وإذا أضيف إلى هذه الاحتياطات ما يملكه العراق من احتياطات النفط والغاز الطبيعي، فسيعني ذلك تلقائياً أن إيران ستصبح من أهم دول العالم.
"شؤون خليجية"
ليس خطر انخفاض أسعار النفط فحسب هو الذي يهدد دول الخليج، فإيران ستظل بعد تجميد بعض قدراتها قوة نووية قادرة على تطوير القدرات النووية، إلى جانب دعمها المالي والتسليحي للدول والحركات التي تدعمها في المنطقة بما ستحصده من عوائد النفط، وهو ما يشكل تهديدا أكبير لدول الخليج وأمنها القومي من قبل حركات شيعية تدعمها إيران أبرزهم جماعة الحوثي في اليمن ونظام بشار الأسد في سوريا، وحزب الله في لبنان وجميعهم يتخذ مواقف سلبية تجاه الخليج وبخاصة السعودية.
ويفصلنا فقط 41 يومًا عن توقيع الاتفاق النووي النهائي بين إيران والدول الكبرى (5 + 1) والجاري الآن كتابة بنوده، عقب التوصل لاتفاق نووي إطاري في مدينة لوزان السويسرية في 2 إبريل الماضي.
إيران تنتظر حصد الغنائم
وأول ما تنتظر إيران حصاده مغانم اقتصادية كبيرة وبحسب تقارير فإن صادرات إيران من النفط تضررت كثيرا بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء برنامجها النووي.
وتأمل إيران في استئناف صادراتها من النفط الخام خلال أشهر من التوصل لاتفاق نهائي مع الدول الكبرى بشأن البرنامج النووي بالمعدلات نفسها قبل فرض العقوبات، حسبما قال مسؤول إيراني بارز.
وكشف ركن الدين جوادي نائب وزير النفط الإيراني، الاثنين الماضي، أن بلاده تأمل في زيادة صادراتها "في غضون ثلاثة شهور" من الاتفاق، الذي يؤمل التوصل إليه بحلول نهاية الشهر المقبل.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضوا جميعًا عقوبات اقتصادية ومالية على إيران بسبب برنامجها النووي، ما أدى إلى عرقلة صادراتها من النفط.
وأضاف جوادي، وهو أيضا مدير شركة النفط الوطنية الإيرانية، لوكالة أنباء رويترز: "نأمل في أن نتمكن من العودة إلى مستويات التصدير التي كنا عليها قبل العقوبات"، وتابع أن بلاده تأمل في تصدير "2.5 مليون برميل يوميًا تقريبًا"، في تصريحات على هامش مؤتمر النفط والغاز في آسيا المنعقد في كوالالمبور.
وبحسب التقديرات، فإن العقوبات أدت إلى خفض صادرات إيران من النفط أكثر من النصف منذ عام 2012 إلى نحو مليون برميل يوميًا إلى آسيا بشكل أساس، وتريد إيران أيضًا استعادة حصتها في السوق الآسيوية، غير أن "جوادي" قال :"إن هذا "يتوقف على وضع السوق ومستوى السعر"، متوقعا "أن تستقبل آسيا أكثر من 50 في المئة من صادرات بلاده من النفط."
ويترتب على إعادة تدفق النفط الإيراني زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بما قد يؤدي لكوارث اقتصادية في دول الخليج التي تعاني أصلا بسبب هبوط أسعاره في الشهور الماضية، وما يؤشر على استمرار الأزمة ما صرح به وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في 23 ديسمبر 2014 "بأن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، لن تقبل على خطوة تخفيض إنتاجها، بسبب هبوط الأسعار العالمية لخام النفط، حتى ولو بلغ سعر البرميل عشرين دولارا فقط، مضيفًا "أنه ليس من العدل أن تقوم أوبك بخفض إنتاجها وحدها، من دون الاتفاق مع الدول المنتجة، التي ليست من ضمن الدول الأعضاء بالمنظمة".
وتعاني دول الخليج أزمة بسبب هبوط أسعار النفط مرشحة للتفاقم بعد تدفق النفط الإيراني بمعدلات أكبر فقد كشفت صندوق النقد الدولي في 12 يناير 2015 "إن الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط قد تستنزف ما يصل إلى 300 مليار دولار من اقتصادات دول الخليج هذا العام."
وذكر الصندوق في تحديث لتوقعاته لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى "أن الاقتصادات التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على صادرات النفط ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام أكثر من 50 بالمئة." بحسب رويترز.
وبحسب خبراء فإن هنالك ضحايا كثر للاتفاق النووي الإيراني أهمها "النفط" و"أوبك"، وخاسرون ورابحون، فبينما تقف إيران والشركات الغربية، كأكبر الرابحين من الاتفاق، تصبح الدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون بين أكبر الخاسرين.
ويعد الخاسر الثاني من الاتفاق النووي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، التي كانت تقودها السعودية بيسر وسهولة في الحصول على إجماع بشأن قرارات سقف الإنتاج والأسعار المستهدفة لبرميل النفط، أما بعد الاتفاق فسيختلف الوضع، لأن إيران التي تمثل ضمنياً العراق، ستصبح قوة نفطية كبرى تنافس السعودية في مجال النفط وأمن الطاقة العالمي.
الجدير بالذكر أنه لدى إيران احتياطات نفطية تقدر بحوالي 157 مليار برميل تضعها في المرتبة الرابعة عالمياً، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بعد روسيا وأميركا من حيث احتياطات الغاز الطبيعي. وإذا أضيف إلى هذه الاحتياطات ما يملكه العراق من احتياطات النفط والغاز الطبيعي، فسيعني ذلك تلقائياً أن إيران ستصبح من أهم دول العالم.
"شؤون خليجية"
