قالت صحيفة الراي الكويتية يوم الأحد إن الساعات الماضية شهدت تسارع اتصالات «اللحظة الأخيرة» بين الكويت والسعودية، في محاولة لتلافي إغلاق حقل الوفرة، قبيل انتهاء المهلة التي أعلنتها «شيفرون السعودية» للانسحاب من الإنتاج.
وقالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن «الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، وهناك مساعي جديّة لتأجيل القرار السعودي وإتاحة المجال للمفاوضات، تفادياً لتوقف كامل الإنتاج النفطي المشترك في المنطقة المقسومة بين البلدين للمرّة الأولى منذ عقود».
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الكويتي لن يتجه، على الأرجح إلى الإنتاج من جانب واحد في حال نفذت السعودية قرارها بوقف الإنتاج، تجنباً لمزيد من التصعيد، على أمل أن تتوصّل المفاوضات بين البلدين إلى حلّ للخلافات التي تفاقمت في الأشهر الماضية مع إغلاق حقل الخفجي المشترك.
وكانت «شيفرون العربية السعودية» قد أبلغت الكويت رسمياً بأن يوم 9 مايو 2015 هو آخر يوم عمل في الحقل، وقامت «شيفرون» بالإفصاح عن ذلك رسمياً في السوق الأميركي.
وأشارت المصادر إلى أن العمل في حقل الوفرة النفطي ظل حتى الأمس يسير بمعدلاته الطبيعية، ما يؤكّد أن قرار الإغلاق سياسي أكثر منه فنياً. وعلى الرغم من أن إغلاق الحقل يتطلب (نظرياً) قراراً من مدير الحقل الكويتي، خلافاً لحقل الخفجي الذي كان مديره سعودياً، إلا أن واقع الأمر يشير إلى صعوبة الاستمرار في الإنتاج من دون الجانب السعودي، لأن ذلك يعد تصعيداً أكبر ربما يعقّد إيجاد الحلول والتسويات في مرحلة لاحقة.
وأكدت المصادر أن إغلاق حقل الوفرة يمثل خسارة أقسى للكويت منه للسعودية، ستنعكس تراجعاً في إيرادات الميزانية العامة، تضاف إلى خسائر إغلاق الخفجي منذ نحو 200 يوم.
وقالت مصادر نفطية لـ«الراي» إن «الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، وهناك مساعي جديّة لتأجيل القرار السعودي وإتاحة المجال للمفاوضات، تفادياً لتوقف كامل الإنتاج النفطي المشترك في المنطقة المقسومة بين البلدين للمرّة الأولى منذ عقود».
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الكويتي لن يتجه، على الأرجح إلى الإنتاج من جانب واحد في حال نفذت السعودية قرارها بوقف الإنتاج، تجنباً لمزيد من التصعيد، على أمل أن تتوصّل المفاوضات بين البلدين إلى حلّ للخلافات التي تفاقمت في الأشهر الماضية مع إغلاق حقل الخفجي المشترك.
وكانت «شيفرون العربية السعودية» قد أبلغت الكويت رسمياً بأن يوم 9 مايو 2015 هو آخر يوم عمل في الحقل، وقامت «شيفرون» بالإفصاح عن ذلك رسمياً في السوق الأميركي.
وأشارت المصادر إلى أن العمل في حقل الوفرة النفطي ظل حتى الأمس يسير بمعدلاته الطبيعية، ما يؤكّد أن قرار الإغلاق سياسي أكثر منه فنياً. وعلى الرغم من أن إغلاق الحقل يتطلب (نظرياً) قراراً من مدير الحقل الكويتي، خلافاً لحقل الخفجي الذي كان مديره سعودياً، إلا أن واقع الأمر يشير إلى صعوبة الاستمرار في الإنتاج من دون الجانب السعودي، لأن ذلك يعد تصعيداً أكبر ربما يعقّد إيجاد الحلول والتسويات في مرحلة لاحقة.
وأكدت المصادر أن إغلاق حقل الوفرة يمثل خسارة أقسى للكويت منه للسعودية، ستنعكس تراجعاً في إيرادات الميزانية العامة، تضاف إلى خسائر إغلاق الخفجي منذ نحو 200 يوم.
