كشف مصدر دبلوماسي يمني رفيع المستوى أن الحكومة اليمنية المركزية المتواجدة بالرياض قررت تحديد السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات وجيبوتي لعمل الإجراءات المطلوبة بجوازات الحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام.
 

وذكر المصدر أن خالد بحاح نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء بصحبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور فؤاد عمر بن الشيخ، سيجتمعان في الرياض مطلع الأسبوع المقبل، مع قيادات رفيعة المستوى في الرياض، لبحث الترتيبات اللوجستية لحجاج بيت الله الحرام من اليمن، دون أن يعطي أي تفاصيل بشأن الموعد المحدد.

وطبقاً لما أوردته قناة "الجزيرة" الفضائية على موقعها الإلكتروني، فقد أكد المصدر الدبلوماسي -الذي فضل عدم الكشف عن هويته- وجود ترتيبات للراغبين في الحج ممن تنطبق عليهم شروط القرعة في المحافظات الواقعة تحت السيطرة الأمنية لمليشيات جماعة أنصار الله (الحوثي) وقوات المخلوع علي عبد الله صالح بعد الانقلاب على السلطة الشرعية بالبلاد.
 

وشدد الدبلوماسي اليمني على أن مطار صنعاء الدولي لن يكون منفذا جويا معتمدا لدى الحكومة اليمنية لحجاج العاصمة أو المناطق القريبة منها ما دام خاضعا لسيطرة "الانقلابيين".

ونفى المسؤول معلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية عن زيادة في حصة اليمن السنوية من الحجاج والمقدرة بنحو 19400 حاج، موضحا أن العدد المقرر هو السابق، والذي جاء بعد طلب السلطات السعودية خفض حصص الدول إلى 20%، نظرا لأعمال التوسعة الجارية في صحن طواف المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 

وأشار إلى أن النازحين للدول المجاورة أو الذين دخلوا الأراضي السعودية، وحصلوا على وثائق سفر مؤقتة من قبل الممثليات الدبلوماسية اليمنية، سيحق لهم التقدم، شريطة أن يستوفوا الشروط الواردة في أداء مناسك الحج.
 

وقال المسؤول الدبلوماسي إن الحكومة السعودية وعدتهم بتقديم كافة التسهيلات المترتبة على أوضاع الحجاج اليمنيين، على مستوى الإجراءات الرسمية، مشيرا إلى أن الحكومة الشرعية لن تتعامل مع أي طرف أو جهة لا تعترف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وعن استخدام مطار عدن الدولي لنقل الحجاج اليمنيين، فضل المصدر الدبلوماسي عدم الخوض في ما وصفه بالتفاصيل الدقيقة، مرجئا ذلك إلى تطورات الأوضاع، إلا أنه أشار بشكل غير مباشر إلى احتمال إلغاء النقل الجوي للحجاج، والإبقاء على نقلهم عبر المنافذ البحرية مع السعودية وعمان.