موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار من المتوقع أن يشهدها السوق المصري، بعد تأكيد وزير الكهرباء، محمد شاكر، أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء في بداية يوليو/ تموز القادم، بعد تخفيض الدعم المخصص لها في الموازنة المالية للعام الحالي؛ مّما يوفر للدولة 10 مليارات جنيه.
وتوقع مسؤولون بالغرف التجارية وخبراء في الاقتصاد أن تشهد أسواق السلع المصرية زيادة في الأسعار مطلع يوليو/ تموز القادم (بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للكهرباء)؛ ممّا يُثقل كاهل المواطن المصري بأعباء مالية جديدة.
- أسعار لا يتحملها المواطن
من جانبه، أكد محمد المصري، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية رئيس الغرفة التجارية في بورسعيد، في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن السوق المصري يشهد حالة من ارتفاع الأسعار "غير المبررة" بما لا يتحمله المواطن المصري.
وأوضح أن أسعار السلع والمنتجات ستزيد بزيادة تسعيرة الكهرباء، ويتوقف نصيب كل منتج من زيادة الأسعار على حجم استخدامه للكهرباء؛ من حيث كون السلع كثيفة الاستخدام للطاقة أو قليلة الاستخدام للطاقة، معرباً عن أمله ألّا تؤثر تلك الزيادات على محدودي الدخل.
- الاستهلاك سينخفض
ورفض نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية إلقاء اللوم على التجار في ما يخص ارتفاع الأسعار، داعياً الحكومة إلى إعداد دراسات سريعة للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
وبيّن أن تلك الزيادات ستنعكس ويكون لها مردوها على حركة البيع والسحب من الأسواق، موضحاً أنه في حال ارتفاع الأسعار سيكون الإقبال على شراء السلع أقل، وأن المواطن سيخفض استهلاكه بما يناسب دخله الذي لم يطرأ عليه زيادات تُذكر بالمقارنة بالزيادة في الأسعار.
- الشعب لن يتقبل الزيادة
ولفت "المصري" إلى أن الشعب لن يتقبل تلك الزيادات في هذا الوقت، ولا يمكن التنبؤ بردة فعله في حال تمت زيادة أخرى في الأسعار في بداية السنة المالية الجديدة في يوليو/ تموز القادم.
وجدد "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية" رفضه لزيادة الأسعار التي تُثقل كاهل المواطن المصري، وتعتبر مؤشر خطير بالنسبة لمحدودي الدخل.
- مطالبات بزيادة الدخل
اتفق معه أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، رضا العدل، الذي أكد في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أنه في حال زيادة تسعيرة الكهرباء ستترحل تلك الزيادة وتؤثر على الأسعار؛ لأنه بارتفاع تسعيرتها ستزداد تكاليف السلعة من حيث التصنيع والتخزين والنقل وغيرها.
وأوضح "العدل" أن نسبة ارتفاع السلع تتوقف على طبيعة كل سلعة وكمية الطلب عليها، مشيراً إلى أن الأسواق من الممكن أن تنتعش في ظل تلك الزيادة ولا يكون هناك قلق من ارتفاع الأسعار في حال قامت الحكومة برفع الدخل بنسبة 10% فقط؛ مقابل رفع سعر السلع 2%، ولن يكون هناك ركود في السوق.
وكان أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أوضح أن متوسط دخل الفرد في مصر تناقص خلال الثلاث السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدلات البطالة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى 13.4%، مؤكداً أن 28% من هؤلاء العاطلين توقفوا عن العمل بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر.
- دعم محدودي الدخل ضرورة
ورأى أستاذ الاقتصاد، أن الشعب المصري يستطيع التكيف بشكل أو آخر مع ارتفاع الأسعار حتى لو لم تتم زيادة في الدخل، مؤكداً أن الحكومة عليها دعم محدودي الدخل والطبقة التي تقع تحت خط الفقر ببطاقات تموينية وتوفير سلع بسعر رخيص، موضحاً أن التجار لا يتأثرون بتلك الزيادات لأنهم يقومون برفع الأسعار بما يحقق لهم نسبة ربح عالية، وأن هناك الكثيرين الذين يحاولون الاستفادة من الأزمات ويرفعون الأسعار إلى أرقام جنونية.
ولفت "العدل" إلى أنه بالتزامن مع ارتفاع السلع ستزداد أجور العمال المصريين لا سيما الذين يعملون في المجالات النادرة، ما يُعوض تلك الزيادات وتستطيع الأسر التكيف مع زيادة الأسعار بالرغم من الانخفاض "الملحوظ" في الدخول.
ولفت إلى أن الحديث عن ثورة جديدة للشعب المصري ضد غلاء الأسعار أو ما اصطلح على تسميته "ثورة جياع" ضرب من الخيال.
- لن يصمت المصريون
اختلف معه رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، يحيى السني، الذي توقع ألّا يصمت الشعب المصري كثيراً أمام الزيادة "الرهيبة" في الأسعار، موضحاً أنه قام بثورتين للمطالبة بحياة اجتماعية كريمة ولم يحدث ذلك.
وأوضح في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن زيادة سعر الكهرباء سيؤدي إلى زيادة في مستلزمات الإنتاج؛ ما يؤدي لزيادة سعر السلع بشكل عام، مؤكداً أن المنتجين يحتاجون إلى معونة وليس إلى ارتفاع جديد في الأسعار.
وأرجع "السني" غلاء الأسعار، ولا سيما أسعار الخضراوات والفاكهة، إلى الإهمال الحكومي.
- الحكومة تنفي زيادة الأسعار
من جانبه، نفى حفظي صادق، وكيل وزارة التموين بالجيزة، في حديثه لـ"الخليج أونلاين" وجود زيادة في الأسعار بالتزامن مع زيادة تسعيرة الكهرباء، موضحاً أن التجار يقومون برفع الأسعار في بداية شهر يوليو/ تموز من كل عام بالتزامن مع العلاوة الدورية.
وألمح إلى أن الزيادة التي تشهدها السلع في الأسواق المصرية حالياً سببها نقص المعروض من تلك السلع.
- مواجهة الأسعار بزيادة العرض
وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات وتدابير بالتزامن مع بداية يوليو/ تموز القادم (السنة المالية الجديدة) لمنع زيادة الأسعار، حيث ستنظم المئات من معارض السلع المُدعمة بمحافظات الجمهورية المختلفة، موضحاً أن الحكومة لديها 25 ألف تاجر تموين، وسيتم عرض السلع من خلالهم بأسعار منخفضة.
وأشار "صادق" إلى أن الحكومة ستقوم بالرقابة على الأسواق، وستزيد من كمية السلع المعروضة حتى تقل الأسعار، عملاً بالقاعدة "كلما زاد العرض قل السعر"، متوقعاً ألّا يكون هناك زيادة في الأسعار في بداية شهر يوليو/تموز القادم.
وكانت الحكومة المصرية قررت تقليص الدعم المخصص للكهرباء في الموازنة المالية للعام الحالي (2014 – 2015) إلى 27.4 مليار جنيه بدلاً من 38.7 مليار جنيه، قبل رفع الدعم، وتستهدف الحكومة المصرية الحالية رفع الدعم تماماً على الكهرباء خلال خمس سنوات، فبحلول 2019 سيتم تخصيص9 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل فقط، وفي إطار إعادة الهيكلة سيكون متوسط السعر في العام الأول (العام الحالي) 29.2 قرشاً، ثم يرتفع إلى 35.2 في الثاني، ثم 40 قرشاً في العام الثالث، و45.5 في الرابع وصولاً إلى 50.8 قرشاً في العام الخامس.
