أكد الأمين العام لاتحاد غرف التعاون عبدالرحيم نقي أن الصناديق الخليجية ستلعب دورا كبيرا في عملية تمويل مشاريع إعادة إعمار اليمن في المرحلة المقبلة، حيث ستكون الصناديق السعودية في المقدمة في عمليات التمويل، للنهوض باليمن مجددا، متوقعا أن يشهد الاقتصاد اليمني قفزة كبيرة في السنوات المقبلة، خصوصا بعد انتهاء «عاصفة الحزم»، وانطلاق مرحلة «إعادة الأمل».
وبين أن الاستثمارات الخليجية في اليمن كانت متواضعة للغاية في عام 2007م، بيد أنها سجلت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في البنى التحتية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الخليجي سيضخ أموالا كبيرة في سبيل إعادة إعمار اليمن، حيث سيلعب القطاع الخاص الخليجي دورا فاعلا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص الخليجي سيتخذ الكثير من الخطوات المدروسة التي تتوافق مع التوجهات الهادفة لتكريس استقرار الاقتصاد اليمني، مضيفا «أن المشاريع ستكون في جميع ما يتعلق بعملية إعادة الأعمار وبناء البنى التحتية والمشاريع الصحية والمدرسية».
وزاد «أن اليمن من الدول التي تمتلك مقومات الدولة (الموقع – البيئة – الرقعة الجغرافية – التمايز الطبيعي)»، مبينا أن اليمن من الدول المتطورة تنمويا، بيد أن المشكلة تكمن في تراكم الأنظمة والمشاكل والمعوقات فيها.
وأكد وقوف القطاع الخاص مع «عاصفة الحزم»، مشيرا إلى أن دول التحالف لم تجد مخرجا لإرجاع الحقوق لأصحابها في اليمن سوى إطلاق العمليات الحربية، مضيفا «أن القطاع الخاص الخليجي يتناغم مع الاتجاه الحكومي خلال هذه الفترة»، مشددا على أن القطاع الخاص مساند لخطوات الحكومات الخليجية بشكل كامل.
وقال: إن القطاع الخاص الخليجي سيكون في مقدمة المبادرين للعمل مع القطاع الخاص اليمني في كل ما يتعلق بتحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة للإنسان اليمني، وذلك بعد انتهاء عمليات عاصفة الحزم وبدء حملة «إعادة الأمل».
وأشار إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، سيوفر العيش بأمان للمواطن اليمني. وطالب بضرورة تطوير الأنظمة الاستثمارية وإزالة الشوائب، بهدف إيجاد نظام إصلاح اقتصادي واجتماعي متطور، فالاقتصاد الهدف الأساسي والهدف الاستراتيجي هو الإنسان اليمني.
ورأى أن اليمن تمثل موقعا مهما للحركة التجارية العالمية، نظرا لموقع الاستراتيجي الذي تحتله سواء من خلال إشرافها على باب المندب وطوال الساحل على البحر الأحمر، فضلا عن موقع عدن وصنعاء كمنطقتين مهمتين واستراتيجيتين.
وقال: إن اليمن تشكل سوقا واعدة للمنتجات الخليجية من الناحية الاقتصادية، بالإضافة لكونها أرضية مناسبة لجعلها أحد أهم المناطق المهمة في حال استغلالها بالشكل المطلوب. مشيرا إلى أن اليمن تعد الدولة الثانية والثالثة في الوطن العربي التي تمتلك 4 فصول في اليوم، لافتا إلى أنها تمتلك ثروات طبيعية (نفطية – معادن)، بالإضافة للموارد المائية الكثيرة والأرض الزراعية الخصبة، فالبلد يمتلك زراعة متطورة ومياه فيها سدود والمشاريع التي أقامتها المملكة، فضلا عن الثروة السمكية جراء السواحل الطويلة على البحر الأحمر.
وأوضح أن إيجاد البيئة الاستثمارية أمر بالغ الأهمية، بالإضافة لذلك فإن مكافحة الفساد والشفافية أمر لا يقل أهمية. مشيرا إلى أن البيئة الاستثمارية في اليمن كانت في السابق مقبولة بحسب المعايير الدولية والعربية، فالمؤسسة العربية للضمان الاستثمار صنفت اليمن من الدول الجيدة للاستثمار، مشددا على ضرورة إيجاد ضمانات للاستثمارات.
