لا مانع لدى المملكة العربية السعودية، وأوبك، من استخدام ما لديها من طاقتها الفائضة من أجل مواصلة قبضتها المحكمة على الحصة السوقية عن طريق دفع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة للخروج من السوق، وهذا من شأنه أن يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار.

 

وأنتجت المملكة العربية السعودية 10.3 مليون برميل يوميا في شهر مارس، بزيادة 658 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وهذا هو أعلى مستوى من الإنتاج على مدار ثلاثة عقود مضت لعضو أوبك الأبرز. علاوة على الزيادة السعودية، عزز العراق الإنتاج بمقدار 556 ألف برميل يوميا، ونجحت ليبيا في زيادة إنتاجها هي الأخرى 183 ألف برميل يوميا. وتنتج أوبك الآن بشكل جماعي ما يقرب من 31.5 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بكثير من حصة المنظمة المعلنة والمقررة بحوالي 30 مليون برميل يوميا.

 

وتدخل تلك الزيادة الهائلة في الإنتاج إلى السوق التي لا تزال تتعامل مع أسعار منخفضة للغاية. ويمكن تفسير هذه الخطوة بأنها جهد متزايد من المملكة العربية السعودية بالحفاظ على حصتها في السوق بأي تكلفة. وسوف يطيل المزيد من الإنتاج أمد الركود في أسعار النفط، والتي سوف تجبر الكثير من منتجي «النفط الصخري» في الولايات المتحدة على الخروج من السوق. وتظهر علامات النجاح بالفعل، حيث إن الولايات المتحدة تتجهز بالفعل لخفض 57 ألف برميل يوميا من إنتاجها خلال شهر مايو، ولا زال مؤشر معدات الحفر والتنقيب يتراجع.

 

وتشير الزيادة في الإنتاج السعودي أيضا إلى أن الأسواق العالمية بها إمدادات كافية. ولكن تلك الزيادة في الإنتاج من السعودية تنعكس بالسلب على الطاقة الفائضة عالميا دافعة إياها إلى التقلص. وبشكل جوهري، فإن المملكة العربية السعودية هي المنتج الوحيد للنفط الذي لديه قدرات إنتاج راكدة بشكل ملحوظ، والتي يمكن أن تتسرع أو تتباطأ بشكل سريع تبعا لظروف السوق. وهذا ما أعطى المملكة العربية السعودية الفرصة للتأثير على الأسعار بالصورة التي تروق لها لسنوات عديدة. ولكن عندما تنتج المملكة بشكل مباشر، فإنها تبدأ في استهلاك مخزونها. ويشبه ذلك جعل البنك المركزي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، فبمجرد أن تصل إلى مثل تلك المرحلة، فإنك تستنفذ في تلك الأثناء كل ما لديك من أدوات وتصبح بحاجة لفعل المزيد.

 

مستويات أوبك الفعلية من الطاقة الإنتاجية الفائضة مبهمة بعض الشيء، الأمر الذي يجعل من الصعب رسم أي تقديرات. ولكن المملكة العربية السعودية تنتج حاليا عند أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود، وهو ما يأكل بالتأكيد من هذا الاحتياطي. وعلاوة على ذلك، تستهلك المملكة العربية السعودية عادة المزيد من النفط في الصيف للأغراض المنزلية، ما يعمل غالبا على تقليص الطاقة الإنتاجية الفائضة في الأشهر المقبلة. وحذرت مجموعة «بيرا» للطاقة من مثل هذا السيناريو في أحدث تقرير أسبوعي لها بخصوص النفط. «حرق الطلب على الخام السعودي الإضافي قد يدفع ما لديها من كميات هذا الصيف إلى مستويات من شأنها أن تقلل إلى حد كبير القدرة الاحتياطية العالمية، في وقت ستكون فيه أسواق النفط أكثر إحكاما كما ستزداد مخاطر الجغرافية السياسية على العرض»، بحسب ما كتبته المجموعة في 14 إبريل / نيسان. وربما تتقلص القدرة إلى حوالي 1.7 مليون برميل يوميا.

 

ونجحت المملكة العربية السعودية في إزاحة النفط الصخري الأمريكي خارج مضمار المنافسة، ولكن في الوقت الحاضر هناك حالة من إدمان العالم للأسعار المنخفضة. ويزداد الطلب على النفط بسرعة ، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي سوف يقفز من 92.66 مليون برميل يوميا في الربع الثاني ليصل إلى 94.67 مليون برميل يوميا في الربع الرابع.

 

هل يمكن أن يكون هذا هو السبب وراء موقف المملكة العربية السعودية بشأن إمدادات النفط؟

 

هناك تطور في الطاقة لا يصدقه عقل، وقد ظللنا نتعقبه ونتابع تحركاته خلال العام الماضي ... وهذا هو السبب وراء تصرف المملكة العربية السعودية بيأس ... خفض أسعار النفط ... وحتى مخاطرتها بإحداث اضطرابات داخلية. هناك تهديد حقيقي للسعوديين ولمنظمة أوبك.

 

وسوف يضع ذلك أسواق النفط في وضع مثير للاهتمام. وسوف يواصل إنتاج الولايات المتحدة تراجعه مع مرور العام الجاري، بينما ستملك المملكة العربية السعودية طاقة فائضة محدودة للغاية. وفي حالة حدوث تعطل للإمدادات في مكان ما كفقدان المزيد من النفط الليبي، والعنف في الشرق الأوسط، أو التراجع أسرع من المتوقع في إنتاج الولايات المتحدة، فإن السعوديين سوف يُتركون مع قوة نيران محدودة للسيطرة على ارتفاع الأسعار (وليس بالضرورة أن يكون ارتفاع السعر سيئا بالنسبة لهم).

 

هناك من يقول بأن النفط الصخري الأمريكي برز كنوع من منتج مرجح بديل وبشكل جماعي، وتصعد وتهبط عمليات استخراج النفط الصخري بشكل أسرع بكثير من الحفر التقليدي. لكن تلك العمليات لا تبدأ أو تتوقف بنفس تلك السرعة. إنهم لا يستطيعون محاكاة العرض الخفي الذي يمتلكه السعوديون في جيوبهم الخلفية. وعلاوة على ذلك، فإن إنتاج النفط الصخري هو عبارة عن نتاج حفر مئات الشركات، وسوف يقوم أفراد مستقلون بالاستثمارات المستقبلية والحفر بناء على الظروف المالية لكل فرد على حدة، بدلا من الحسابات الجيوستراتيجية على مستوى الدولة.

 

وبعبارة أخرى؛ لن يكون منتجو النفط الصخري، الذين يقومون الآن بتقليص مستويات الإنتاج بل وإزالة معداتهم، قادرين على التعامل مع الأزمة أو الخروج من هذا المأزق. وإذا تقلصت الإمدادات العالمية بشكل غير متوقع، واستنفذت المملكة العربية السعودية ما لديها من مخزونات الطاقة وأوصلتها إلى مستويات متدنية، فإن أسواق النفط سوف تنزلق إلى نقطة محفوفة بالمخاطر.