ضاعف الحظر البحري الذي يفرضه التحالف العشري بقيادة السعودية، معاناة التجار اليمنيين، في ظل عزوف السفن التجارية عن الرسو في موانئ البلاد تخوفا من الظروف الأمنية السيئة.
وأظهر تقرير نشرته رويترز قبل أسبوع حول رصد حركة السفن دوليا، أنّ أكثر من 4 ناقلات نفط غيرت مسارها عن اليمن بسبب تدهور الأوضاع هناك، خصوصاً أن شركات التأمين على السفن باتت تتشدد وكثيرا ما ترفض التأمين على ناقلات تتجه لليمن.
في غضون ذلك، طلب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن من الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة، التواصل مع قوى التحالف العشري، للسماح بدخول الناقلات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية لميناء الحديدة (غرب اليمن) للحد من تفاقم الأزمات التي أضرت بالبلاد.
وقال المدير العام للاتحاد، محمد قفلة، لـ "العربي الجديد": إن شركات ملاحية وتجارية أبلغت الاتحاد أن قوات التحالف منعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم أنها أبحرت الى اليمن وفق تعاقدات تمت قبل انطلاق عاصفة الحزم.
وأوضح قفلة، أن الحظر البحري على التجار يفاقم أزمات الغذاء والوقود في البلاد، وبالتالي يفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين.
وكان التحالف العشري قد وافق الأسبوع الماضي على إدخال مساعدات إنسانية وطبية للعاصمة صنعاء من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
"العربي الجديد"
وأعلنت الحكومة اليمنية، التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، المياه الإقليمية اليمنية منطقة "حظر بحري".
وأكد وزير الخارجية المكلف رياض ياسين، أنه سيتم السماح للسفن التجارية بإدخال المواد الغذائية والأدوية إلى اليمن وذلك بعد تنسيق مسبق مع شركات الملاحة والالتزام بعدم المخالفة، وكذلك خضوع هذه السفن للتفتيش.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى عباس، أن قوات التحالف منعت ست سفن من الوصول إلى ميناء الحديدة كانت محملة بالقمح والأرز ومواد استهلاكية، وأخرى محملة بالديزل.
وأشار عباس إلى أن المؤسسة تلقّت رسائل من الشركات الملاحية تفيد بأن السفن التي كان من المفترض أن تصل إلى ميناء الحديدة والصليف "اعترضتها بوارج العدوان السعودي ومنعتها من الوصول إلى الميناءين".
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ بدء ضربات العاصفة، أزمة غذاء وأزمة حادة في الوقود، فيما تنعدم المواد الغذائية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 60% في بعض المنتجات وفق سكان محليين وجمعيات حقوقية.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية من القمح والدقيق والسكر في المدن اليمنية بنسبة راوحت بين20 و100%، حيث وصل سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ إلى 9000 ريال في بعض المناطق (40 دولاراً)، مقارنة بـ 24 دولاراً في السابق
وحذر محللون ومنظمات إغاثة من تزايد خطر توقف إمدادات الغذاء في اليمن نتيجة الحظر البحري المفروض على الموانئ اليمنية من قبل تحالف عملية "عاصفة الحزم"، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
ويعتمد اليمن بشكل كامل على استيراد الغذاء، إذ يستورد 90% من القمح و100% من الأرز، وهما مادتان أساسيتان في الغذاء الوطني.
ويواجه سكان عدن، ثاني أكبر مدن اليمن، نقصاً في الماء والكهرباء، إضافة إلى نفاد مخزونات المواد الغذائية في كثير من المتاجر مع تصاعد حدة الصراع في المدينة بين مقاتلي الحوثي والمقاتلين الموالين للرئيس هادي، بعد أن قطع الحوثيون الطرقات التي تؤدي إلى المدينة.
وأظهر تقرير نشرته رويترز قبل أسبوع حول رصد حركة السفن دوليا، أنّ أكثر من 4 ناقلات نفط غيرت مسارها عن اليمن بسبب تدهور الأوضاع هناك، خصوصاً أن شركات التأمين على السفن باتت تتشدد وكثيرا ما ترفض التأمين على ناقلات تتجه لليمن.
في غضون ذلك، طلب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن من الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة، التواصل مع قوى التحالف العشري، للسماح بدخول الناقلات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية لميناء الحديدة (غرب اليمن) للحد من تفاقم الأزمات التي أضرت بالبلاد.
وقال المدير العام للاتحاد، محمد قفلة، لـ "العربي الجديد": إن شركات ملاحية وتجارية أبلغت الاتحاد أن قوات التحالف منعتها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم أنها أبحرت الى اليمن وفق تعاقدات تمت قبل انطلاق عاصفة الحزم.
وأوضح قفلة، أن الحظر البحري على التجار يفاقم أزمات الغذاء والوقود في البلاد، وبالتالي يفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين.
وكان التحالف العشري قد وافق الأسبوع الماضي على إدخال مساعدات إنسانية وطبية للعاصمة صنعاء من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
"العربي الجديد"
وأعلنت الحكومة اليمنية، التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت الماضي، المياه الإقليمية اليمنية منطقة "حظر بحري".
وأكد وزير الخارجية المكلف رياض ياسين، أنه سيتم السماح للسفن التجارية بإدخال المواد الغذائية والأدوية إلى اليمن وذلك بعد تنسيق مسبق مع شركات الملاحة والالتزام بعدم المخالفة، وكذلك خضوع هذه السفن للتفتيش.
وفي السياق ذاته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر يحيى عباس، أن قوات التحالف منعت ست سفن من الوصول إلى ميناء الحديدة كانت محملة بالقمح والأرز ومواد استهلاكية، وأخرى محملة بالديزل.
وأشار عباس إلى أن المؤسسة تلقّت رسائل من الشركات الملاحية تفيد بأن السفن التي كان من المفترض أن تصل إلى ميناء الحديدة والصليف "اعترضتها بوارج العدوان السعودي ومنعتها من الوصول إلى الميناءين".
وتشهد العاصمة اليمنية صنعاء منذ بدء ضربات العاصفة، أزمة غذاء وأزمة حادة في الوقود، فيما تنعدم المواد الغذائية، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تصل إلى 60% في بعض المنتجات وفق سكان محليين وجمعيات حقوقية.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية من القمح والدقيق والسكر في المدن اليمنية بنسبة راوحت بين20 و100%، حيث وصل سعر كيس الدقيق زنة 50 كلغ إلى 9000 ريال في بعض المناطق (40 دولاراً)، مقارنة بـ 24 دولاراً في السابق
وحذر محللون ومنظمات إغاثة من تزايد خطر توقف إمدادات الغذاء في اليمن نتيجة الحظر البحري المفروض على الموانئ اليمنية من قبل تحالف عملية "عاصفة الحزم"، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات.
ويعتمد اليمن بشكل كامل على استيراد الغذاء، إذ يستورد 90% من القمح و100% من الأرز، وهما مادتان أساسيتان في الغذاء الوطني.
ويواجه سكان عدن، ثاني أكبر مدن اليمن، نقصاً في الماء والكهرباء، إضافة إلى نفاد مخزونات المواد الغذائية في كثير من المتاجر مع تصاعد حدة الصراع في المدينة بين مقاتلي الحوثي والمقاتلين الموالين للرئيس هادي، بعد أن قطع الحوثيون الطرقات التي تؤدي إلى المدينة.
