ذكرت مصادر سياسية ان الرئيس علي عبدالله صالح وراء تأخير تشكيل لجنة "الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار" التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن.
وتنص الآلية على إعلان تشكيل اللجنة بعد خمسة أيام من توقيع المبادرة الذي تم يوم 23 نوفمبر الماضي، وسيرأسها عبدربه منصور هادي الذي يدير المرحلة الانتقالية، وستكون مهمتها إدارة القوات العسكرية وإنهاء الانقسام الحاصل في الجيش والعمل على إعادة هيكلته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر سياسية لم يسمها ان صالح "متحفظ على بعض الأسماء التي طرحتها المعارضة للمشاركة في هذه اللجنة".
وإذا صحت هذه الرواية، فمن شأنها طرح تساؤلات عن دور صالح في إدارة أمور البلاد رغم أن اتفاق نقل السلطة الذي وقعه في الرياض سلبه من معظم صلاحياته الرئاسية.
وكانت قيادة الجيش المؤيد للثورة سلمت هادي قائمة ممثليها في لجنة الشؤون العسكرية التي ستتكون مناصفة بين الطرفين.
وطالبت المعارضة عبدربه هادي بسرعة تشكيل اللجنة للقيام بمهامها.
وذكرت صحيفة أخبار اليوم ان ممثلي الجيش المؤيد للثورة هم: اللواء الركن عبدالله علي عليوة (وزير دفاع سابق)، واللواء الركن حسين محمد عرب (وزير داخلية سابق)، والظاهري الشدادي (أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية)، واللواء الركن صالح الضنين (مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة)، واللواء الركن محمد هيثم (نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً)، واللواء الركن عمر عبدالصمد (قائد معسكر سابق) واللواء سيف الضالعي (قائد المنطقة المركزية).
وتتمثل مهام لجنة الشؤون العسكرية كما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في العمل على ضمان الآتي:
i. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
ii. إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
i. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
ii. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
iii. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
iv. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
كما نصت الآلية على أن "تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون".
وتنص الآلية على إعلان تشكيل اللجنة بعد خمسة أيام من توقيع المبادرة الذي تم يوم 23 نوفمبر الماضي، وسيرأسها عبدربه منصور هادي الذي يدير المرحلة الانتقالية، وستكون مهمتها إدارة القوات العسكرية وإنهاء الانقسام الحاصل في الجيش والعمل على إعادة هيكلته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر سياسية لم يسمها ان صالح "متحفظ على بعض الأسماء التي طرحتها المعارضة للمشاركة في هذه اللجنة".
وإذا صحت هذه الرواية، فمن شأنها طرح تساؤلات عن دور صالح في إدارة أمور البلاد رغم أن اتفاق نقل السلطة الذي وقعه في الرياض سلبه من معظم صلاحياته الرئاسية.
وكانت قيادة الجيش المؤيد للثورة سلمت هادي قائمة ممثليها في لجنة الشؤون العسكرية التي ستتكون مناصفة بين الطرفين.
وطالبت المعارضة عبدربه هادي بسرعة تشكيل اللجنة للقيام بمهامها.
وذكرت صحيفة أخبار اليوم ان ممثلي الجيش المؤيد للثورة هم: اللواء الركن عبدالله علي عليوة (وزير دفاع سابق)، واللواء الركن حسين محمد عرب (وزير داخلية سابق)، والظاهري الشدادي (أركان حرب المنطقة الشمالية الغربية)، واللواء الركن صالح الضنين (مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة)، واللواء الركن محمد هيثم (نائب رئيس الأركان لشؤون الإمداد سابقاً)، واللواء الركن عمر عبدالصمد (قائد معسكر سابق) واللواء سيف الضالعي (قائد المنطقة المركزية).
وتتمثل مهام لجنة الشؤون العسكرية كما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في العمل على ضمان الآتي:
i. إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابة.
ii. إنهاء جميع النزاعات المسلحة.
i. عودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية.
ii. إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات.
iii. إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
iv. أية إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهة مسلحة في اليمن.
كما نصت الآلية على أن "تقوم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون".
