تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في نظام الكفالة المعمول به، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قواعد جديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025. يأتي هذا التغيير في إطار سعي المملكة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الشفافية وضمان حقوق العاملين، إلى جانب تيسير الإجراءات وتقليل الجهد والوقت المبذولين من قبل جميع الأطراف المعنية. وقد أثارت هذه التغييرات اهتماماً كبيراً لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، خاصة مع ما تحمله من وعود بتسهيل عمليات نقل الكفالة وتبسيط الإجراءات المتبعة.
الخطوات الجديدة لنقل الكفالة
تتميز الخطوات الجديدة لنقل الكفالة في النظام السعودي بالبساطة والوضوح، حيث تعتمد بشكل أساسي على المنصات الإلكترونية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد. تبدأ العملية بالدخول إلى منصة قوى الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، ثم تسجيل الدخول حسب صفة المستخدم سواء كان عاملاً أو صاحب عمل. وبمجرد الوصول إلى الواجهة الرئيسية، يمكن اختيار خدمة نقل الخدمات من بين الخيارات المتاحة، ثم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل معلومات العامل مثل رقم الإقامة والاسم والجنسية، بالإضافة إلى بيانات الكفيل الجديد كرقم المنشأة واسمها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في رفع عقد العمل الإلكتروني الجديد، ثم إرسال الطلب إلى الكفيل الحالي للحصول على موافقته إلكترونياً. وعقب الموافقة، يتعين سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، ليتلقى مقدم الطلب بعدها إشعاراً بتأكيد إتمام العملية. وتكتمل الإجراءات بالانتقال إلى منصة أبشر لتحديث بيانات الإقامة واستكمال نقل الخدمات بشكل رسمي، وهو ما يعكس حرص الحكومة السعودية على تكامل الخدمات الإلكترونية وترابطها بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنجاز معاملاتهم.
شروط نقل الكفالة في النظام الجديد
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها لقبول طلب نقل الكفالة في النظام الجديد، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. تشترط الوزارة أن تكون رخصة العمل وهوية الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول، إضافة إلى خلو سجل العامل من أي بلاغات هروب أو تغيب مسجلة في النظام. ومن الشروط المهمة أيضاً وجود عقد عمل إلكتروني موثق ومسجل رسمياً بين العامل والكفيل، وهو ما يضفي طابعاً قانونياً على العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الطرفين. كما أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة الكفيل الحالي على عملية النقل، سواء كانت هذه الموافقة عبر مستند ورقي أو بطريقة إلكترونية من خلال المنصات الرسمية المعتمدة. ولحماية استقرار سوق العمل، اشترط النظام الجديد مرور عام كامل على بدء العلاقة التعاقدية بين العامل والكفيل الحالي قبل إمكانية طلب النقل. وحرصاً على حقوق العاملين المالية، أوجبت الوزارة تسوية جميع المستحقات المالية السابقة للعامل، بالإضافة إلى سداد راتب ثلاثة أشهر مقدماً لضمان حقوقه قبل الانتقال إلى الكفيل الجديد، مما يوفر شبكة أمان للعامل خلال فترة الانتقال ويعزز الثقة في النظام الجديد.
المزايا والتحديات
يحمل النظام الجديد لنقل الكفالة في السعودية العديد من المزايا التي تصب في صالح سوق العمل والاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث يسهم في تعزيز مرونة سوق العمل من خلال تسهيل انتقال العمالة بين المنشآت وفق احتياجات السوق الفعلية. ويرى مراقبون أن هذه التغييرات تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهدافها الطموحة. كذلك، تساهم الإجراءات الجديدة في تقليل الممارسات غير النظامية في سوق العمل، مثل ظاهرة العمالة السائبة أو ما يعرف بتجارة التأشيرات، عبر إتاحة قنوات رسمية ومنظمة لنقل الخدمات. ومن ناحية أخرى، تخفف هذه التغييرات من القيود المفروضة على العاملين وتمنحهم مرونة أكبر في اختيار جهة العمل المناسبة لمؤهلاتهم وطموحاتهم. لكن رغم هذه المزايا، يواجه النظام الجديد بعض التحديات، أبرزها ضرورة تأقلم أصحاب العمل مع المتطلبات الجديدة والحاجة إلى وقت لاستيعاب التغييرات التنظيمية. كما أن هناك مخاوف من إساءة استخدام النظام من قبل بعض العمالة أو أصحاب العمل، وهو ما يتطلب رقابة فعالة ومستمرة من الجهات المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق النظام الجديد سيكون على مراحل لضمان انتقال سلس وفعال، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لجميع الأطراف المعنية خلال فترة التحول.
أمام هذه التحولات الجوهرية في نظام الكفالة، تبدو السعودية ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير بيئة العمل وفق المعايير العالمية. ستساهم القواعد الجديدة المزمع تطبيقها بحلول 2025 في تعزيز الشفافية وحماية حقوق العاملين، مما يجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للكفاءات العالمية ويدعم جهود المملكة في التنويع الاقتصادي. وبينما تتجه الأنظار نحو التطبيق العملي لهذه التغييرات، يظل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ضرورة لضمان نجاح هذا التحول وتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل توقعات بأن تنعكس هذه الإصلاحات إيجاباً على معدلات الإنتاجية ومستوى رضا العاملين في سوق العمل السعودي.
