رغم التراشق السياسي بين إيران وتركيا، بقى الاقتصاد العنوان الأول في زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، ليتم الإعلان في يومها الأول عن توقيع على ثمانية اتفاقات اقتصادية وتجارية، وسط تأكيد من الجانبين على ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
وأشارت تركيبة الوفد التركي، إلى مدى الاهتمام بالملف الاقتصادي، إذ يرافق أردوغان وزراء الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والجمرك، والسياحة، إلى جانب الخارجية والثقافة.
وبحسب مراقبين، استطاع البلدان تحقيق الهدف المنشود من الزيارة خلال يوم واحد، فقد عقد الطرفان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما بحضور الرئيسين وكافة الوزراء.
وفي مؤتمرهما الصحافي، أكد كل من أردوغان ونظيره الإيراني، حسن روحاني ضرورة زيادة معدل التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار، وجاء على لسان الرئيس الإيراني إعلانه عن توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بزيادة الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، فضلا عن تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية.
جاء كلام روحاني هذا بعد أن أثنى علناً على الدور التركي في دعم المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب، إذ دعمت تركيا الاتفاق النووي الإطاري الذي استطاعت إيران التوصل إليه خلال جولة محادثات لوزان الأخيرة، فالطرفان الإيراني والتركي يعلمان تماما أن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب اتفاق لوزان، كفيل بفتح باب الاقتصاد بينهما من جهة، وأمام الخارج من جهة أخرى، بعد أن يتحول لاتفاق نهائي مطلع يوليو/تموز القادم.
أردوغان من جهته، قال في المؤتمر الصحافي، إنه يجب الاستفادة من الظروف الراهنة، والتخلص من كل العقبات التي وقفت بوجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد أردوغان على تراجع التبادل التجارية بين الطرفين بنسبة 14%، قائلا إن مقدار صادرات بلاده إلى إيران يبلغ أربعة مليارات دولار فقط، بينما تصل الصادرات الإيرانية لتركيا إلى عشرة مليارات دولار.
وأشار إلى ضرورة رفع هذه الأرقام، مقترحاً أن يتم التبادل بينهما بالعملة المحلية، لا بالدولار أو اليورو. وكان من الواضح تركيز أردوغان في تصريحاته، على ملف استيراد الغاز الإيراني، قائلا إن تركيا ستشتري المزيد من الغاز الطبيعي من إيران إذا كانت الأسعار أقل.
وأضاف "أغلى غاز طبيعي نستورده هو من إيران. إذا جرى خفض هذا السعر، فسنزيد بالطبع كمية الغاز الطبيعي التي نشتريها من إيران".
وقالت مصادر مقربة من الخارجية الإيرانية لـ "العربي الجديد"، إن أردوغان تفاوض مع روحاني حول هذا الملف، وطلب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المصدَّر لبلده.
وتنظر محكمة التحكيم الدولية في نزاع تحكيمي بين تركيا وإيران بشأن سعر الغاز، فيما قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، يوم الإثنين الماضي، إن من المرجح الانتهاء من النزاع بحلول مايو/أيار.
وكانت تركيا قد أقامت دعوى تحكيم ضد إيران، التي تستورد منها عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية في سويسرا في يناير/كانون الثاني 2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي.
وتستورد تركيا غاز إيران منذ عام 2001، بموجب عقد يمتد 25 عاماً تم توقيعه عام 1996.
ولا تبحث المفاوضات التركية أسعار الغاز لأنقرة فحسب، وإنما تركز حسب مواقع رسمية إيرانية على تصدير الغاز الإيراني عبر تركيا إلى أوروبا، وخاصة بعد إلغاء الحظر الاقتصادي عن طهران.
وأشارت تركيبة الوفد التركي، إلى مدى الاهتمام بالملف الاقتصادي، إذ يرافق أردوغان وزراء الطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والجمرك، والسياحة، إلى جانب الخارجية والثقافة.
وبحسب مراقبين، استطاع البلدان تحقيق الهدف المنشود من الزيارة خلال يوم واحد، فقد عقد الطرفان اجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما بحضور الرئيسين وكافة الوزراء.
وفي مؤتمرهما الصحافي، أكد كل من أردوغان ونظيره الإيراني، حسن روحاني ضرورة زيادة معدل التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 30 مليار دولار، وجاء على لسان الرئيس الإيراني إعلانه عن توقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بزيادة الاستثمار، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، فضلا عن تفعيل اتفاقية التجارة التفضيلية.
جاء كلام روحاني هذا بعد أن أثنى علناً على الدور التركي في دعم المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب، إذ دعمت تركيا الاتفاق النووي الإطاري الذي استطاعت إيران التوصل إليه خلال جولة محادثات لوزان الأخيرة، فالطرفان الإيراني والتركي يعلمان تماما أن إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بموجب اتفاق لوزان، كفيل بفتح باب الاقتصاد بينهما من جهة، وأمام الخارج من جهة أخرى، بعد أن يتحول لاتفاق نهائي مطلع يوليو/تموز القادم.
أردوغان من جهته، قال في المؤتمر الصحافي، إنه يجب الاستفادة من الظروف الراهنة، والتخلص من كل العقبات التي وقفت بوجه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد أردوغان على تراجع التبادل التجارية بين الطرفين بنسبة 14%، قائلا إن مقدار صادرات بلاده إلى إيران يبلغ أربعة مليارات دولار فقط، بينما تصل الصادرات الإيرانية لتركيا إلى عشرة مليارات دولار.
وأشار إلى ضرورة رفع هذه الأرقام، مقترحاً أن يتم التبادل بينهما بالعملة المحلية، لا بالدولار أو اليورو. وكان من الواضح تركيز أردوغان في تصريحاته، على ملف استيراد الغاز الإيراني، قائلا إن تركيا ستشتري المزيد من الغاز الطبيعي من إيران إذا كانت الأسعار أقل.
وأضاف "أغلى غاز طبيعي نستورده هو من إيران. إذا جرى خفض هذا السعر، فسنزيد بالطبع كمية الغاز الطبيعي التي نشتريها من إيران".
وقالت مصادر مقربة من الخارجية الإيرانية لـ "العربي الجديد"، إن أردوغان تفاوض مع روحاني حول هذا الملف، وطلب تخفيض أسعار الغاز الطبيعي المصدَّر لبلده.
وتنظر محكمة التحكيم الدولية في نزاع تحكيمي بين تركيا وإيران بشأن سعر الغاز، فيما قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، تانر يلديز، يوم الإثنين الماضي، إن من المرجح الانتهاء من النزاع بحلول مايو/أيار.
وكانت تركيا قد أقامت دعوى تحكيم ضد إيران، التي تستورد منها عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، أمام غرفة التجارة الدولية في سويسرا في يناير/كانون الثاني 2012، بعد أن رفضت طهران شكوى أنقرة من أن سعر الغاز أعلى مما ينبغي.
وتستورد تركيا غاز إيران منذ عام 2001، بموجب عقد يمتد 25 عاماً تم توقيعه عام 1996.
ولا تبحث المفاوضات التركية أسعار الغاز لأنقرة فحسب، وإنما تركز حسب مواقع رسمية إيرانية على تصدير الغاز الإيراني عبر تركيا إلى أوروبا، وخاصة بعد إلغاء الحظر الاقتصادي عن طهران.
