في ظل انهيار السلطة التنفيذية وإفراغ السلطة التشريعية من مهامها ظلت السلطة القضائية قائمة تمارس مهامها في مختلف إلا إن مخرجاتها لا تعكس استقلالها من كافة المؤثرات الأخرى.
فــ 25 عاماً أو يزيد قد لأتكون كافية لاستعادة حق عبر القضاء اليمني حتى وان أصدرت المحكمة حكماً نهائياً وبات وعينت قاضً لتنفيذ لحكم ، وهو حدث بالفعل في قضية النزاع بين شركتي السفاري واولادة وشركة شاهر المحدودة الذي استمر ثلاثة عقود ولم يتم الفصل البات والنهائي فيه بل لايزال معلق حتى مع صدور حكم نهائي ومباشرة قاضي التنفيذ أول إجراءات التنفيذ بطلب حجز المبلغ المحكوم به.
وان هناك فرق بين القضايا التجارية التي يفترض بان يعتبرها القضاء اليمني من القضايا المستعجلة لمل يترتب عليها من خسائر مالية وتوقف النشاط التجاري لاحدى الإطراف بالإضافة الى الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها طرفا الصراع إلا ان قضية النزاع بين السفاري وشاهر امتدت من عام 1989م إلى 2015م ولم تصل إلى خط النهاية بعد.
فالحكم الصادر مؤخرا للسفاري كان امتداداً لسنوات طويلة خاض فيها الحاج السفاري مشوار طويل في سبيل استعادة الحق بقوة النظام والقانون وكان نتاج لعدد من الإحكام الصادرة في ذات القضية ابتداء من مطلع تسعينات القرن الماضي حيث صدر أول حكم قضائي في القضية في أكتوبر من العام 90م ولو كان تم الفصل في القضية في حينه إن الشاكي السفاري قد استعاد نشاطه التجاري خلال الـربع قرن من صدور الحكم بالقضية التي مضت على كافة المحاكم والنيابات ونظر فيها عشرات القضاة على مدى الفترة وتم إقرار ماقضت به المحكمة في منتصف ديسمبر الماضي.
ومرت القضية في عدة مسارات كالتالي :
1- المستشار السفاري يؤكد صدور عدد من الاحكام الملزمة لشركة شاهر بدفع الحقوق المترتبة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده وشركة شاهر للتجارةالمحدودة والخاصة بدفع مبلغ 6 ملايين مارك + 10ملايين ريال يمني بمقتضى المادة الخامسة من الاتفاقية المحررة بمدينة صنعاء بتاريخ 23/4/1987م
2- أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العلياء بتاريخ 4/10/1990م وبعد مناقشة وافية لعريضة الطعن بالنقض على الحكم الصادربتاريخ 10/2/1990م من المحكمة الابتدائية والمستأنف امام الشعبة التجارية الاستئنافية من قبل الطرفين بتاريخ 4/6/1991م حكماً نص على ما نص فيه التأكيد بحسب منطوق الحكم الفقرة الثانية; الزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني + مبلغ ستة ملايين مارك الماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده ومن هذا المبلغ يدفع للأخ حسين السفاري مليون مارك الماني بالكيفية المحددة في الاتفاقية ...الى اخر منطوق الحكم في الفقرة.
3- بتاريخ 12/11/1992م تقدمة شركة شاهر بطلب التماس اعاده النظر في الحكمين الصادرين من الدائرة التجارية في القضيتين رقم (20) ل سنة1998م ورقم (30) ل سنة1412هوقد رد الملتمس ضده بتاريخ 30/3/1993م نعى فيه أسباب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
4- وفي تاريخ 23/1/2000م أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة قرارها الذي تضمن فيما تضمن.
أ- نقض العبارة المشار إليها في الحيثيات من الفقرة الثانية من الحكم الملتمس رقم (30) لسنة 1412ه بتاريخ 4/10/1992م بحيث تصبح الفقرة الثانية من منطوق الحكم كالتالي:
إلزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني + سته ملايين مارك ألماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده ومن هذا المبلغ يدفع للأخ/ حسين السفاري مبلغ مليون مارك ألماني بالكيفية المحددة في الاتفاقية ... الخ نص الفقرة.
ب- رفض الالتماس في بقية فقرات الحكمين الملتمس عليهما.
5- وخلال العشر سنوات ظلت القضية في المحاكم دون توقف وصولا إلى تاريخ 14/ سبتمبر من العام 2014م ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الشعبة الثانية بأمانة العاصمة بتاريخ 14/9/2014م حكم بات ونهائي غير قابل للطعن أو النقض منفذ لحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/10/2000م ولا مجال بعد صدوره لأي دعاوى للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بصنعاء في 29/12/2005م وهو حكم مطعون فيه ومردود عليه ولا يعتد به وللأسباب التي وردت في جلسات المحكمة ولم تأخذ به محكمة الاستئناف الشعبة الثانية بالأمانة عند صدور حكمها المحرر بتاريخ 14/9/2014م في القضية التجارية رقم ت.ت (67) لعام لسنة 1436 والقاضي بإلزام شركة شاهر المحدودة "مرسيدس " دفع مبلغ وقدرة 5 ملايين مارك ألماني وعشرة ملايين ريال بالإضافة إلى مليون مارك ألماني لحسين السفاري، إلا ان المحكمة أسقطت المليون الأخير وأقرت تنفيذ الحكم.
6- في تاريخ 21 / 12/ 2014م وجه قاضي التنفيذ رئيس محكمة التنفيذ التجارية الابتدائية القاضي / نبيل عبده عثمان الحالمي أمراً إلى بنك اليمن الدولي في صنعاء حمل رقم (584) بتاريخ 21/12/2014م قضي فيه بالحجز على مبلغ 5 ملايين مارك ألماني وعشرة ملايين ريال يمني من ارصده الشركة المنفذ ضدها شركة شاهر للتجارة المحدودة لدى بنك اليمن الدولي تنفيذ لحكم المحكمة التجارية ، إلا إن البنك رد على طلب المحكمة بمذكرة أكد فيها بان أرصدة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) مدينه ومن ثم لا يملك البنك محلاً للتنفيذ أمر بالحجز ، وهو ما اعتبره طالب وكيل الشركة السابق التفافاً على الحكم مشيرا بأنه لا يمكن منح أو كشف حساب لمديونية لأي مستفيد إلا بضمانات يقدمها المدين تفوق حجم الأرصدة المدينة.
7- بعد ذلك طالبت الشركة بإعادة النزاع مرة أخرى إلى الاستئناف على الرغم من إن الحكم الصادر واضح ونهائي وبات وهو ما اعترض علية الحاج حسين السفاري الوكيل السابق للشركة وطالب قاضي التنفيذ بالتنفيذ الجبري على الشركة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) وفقاً لأحكام المادة رقم (360) الفقر (4) من القانون رقم (40) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني اليمني مطالبا بالالتزام بالمادتين 12 من قانون المرافعات اليمني التي تغلق كافة الأبواب أمام أي تلاعب في تنفيذ الحكم وتنص على عدم جواز القاضي فتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية.
المستشار حسين السفاري طالب وفق القانون بتنحية قاضي التنفيذ بعد ان شهر بعد وجود جدية في تنفيذ الحكم إلا إن القاضي رفض التنحي وساهم في إعادة القضية مرة أخرى إلى الاستئناف.
8- كما استخدم رجل الاعمال شاهر عبد الحق كافة الوسائل لإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها بالمخالفة للقانون وهو ما يعتبره المحاولة الأخيرة لتعطيل القضاء الذي دأب علية شاهر عبدالحق منذ عام 90م إلا انه يأمل في القاضي محمد الفرح الانتصار للعدالة وللقضاء على جبروت المال.
القضاء اليمني الذي حكم في القضية وأيد صدور اول حكم قبل 25عام لم يشعر بالحرج الا ان كل من يطلع على القضية يقرأ من بين السطور وضع القضاء اليمني وضعفة.
وبقدر المستشار حسين السفاري الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تكبدتها شركته خلال أكثر من ثلاثين عام بـ 10 مليار ريال وقال ان ما ألحقته شركة شاهر من أضرار وخسائر بشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده تقدر بنحو 10 مليارات (ولدينا ما يؤكد ذلك) وقد سبق لنا مطالبة عدالة المحكمة في جلسات عده بالتعويض.
فــ 25 عاماً أو يزيد قد لأتكون كافية لاستعادة حق عبر القضاء اليمني حتى وان أصدرت المحكمة حكماً نهائياً وبات وعينت قاضً لتنفيذ لحكم ، وهو حدث بالفعل في قضية النزاع بين شركتي السفاري واولادة وشركة شاهر المحدودة الذي استمر ثلاثة عقود ولم يتم الفصل البات والنهائي فيه بل لايزال معلق حتى مع صدور حكم نهائي ومباشرة قاضي التنفيذ أول إجراءات التنفيذ بطلب حجز المبلغ المحكوم به.
وان هناك فرق بين القضايا التجارية التي يفترض بان يعتبرها القضاء اليمني من القضايا المستعجلة لمل يترتب عليها من خسائر مالية وتوقف النشاط التجاري لاحدى الإطراف بالإضافة الى الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدها طرفا الصراع إلا ان قضية النزاع بين السفاري وشاهر امتدت من عام 1989م إلى 2015م ولم تصل إلى خط النهاية بعد.
فالحكم الصادر مؤخرا للسفاري كان امتداداً لسنوات طويلة خاض فيها الحاج السفاري مشوار طويل في سبيل استعادة الحق بقوة النظام والقانون وكان نتاج لعدد من الإحكام الصادرة في ذات القضية ابتداء من مطلع تسعينات القرن الماضي حيث صدر أول حكم قضائي في القضية في أكتوبر من العام 90م ولو كان تم الفصل في القضية في حينه إن الشاكي السفاري قد استعاد نشاطه التجاري خلال الـربع قرن من صدور الحكم بالقضية التي مضت على كافة المحاكم والنيابات ونظر فيها عشرات القضاة على مدى الفترة وتم إقرار ماقضت به المحكمة في منتصف ديسمبر الماضي.
ومرت القضية في عدة مسارات كالتالي :
1- المستشار السفاري يؤكد صدور عدد من الاحكام الملزمة لشركة شاهر بدفع الحقوق المترتبة على تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين شركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده وشركة شاهر للتجارةالمحدودة والخاصة بدفع مبلغ 6 ملايين مارك + 10ملايين ريال يمني بمقتضى المادة الخامسة من الاتفاقية المحررة بمدينة صنعاء بتاريخ 23/4/1987م
2- أصدرت الدائرة التجارية بالمحكمة العلياء بتاريخ 4/10/1990م وبعد مناقشة وافية لعريضة الطعن بالنقض على الحكم الصادربتاريخ 10/2/1990م من المحكمة الابتدائية والمستأنف امام الشعبة التجارية الاستئنافية من قبل الطرفين بتاريخ 4/6/1991م حكماً نص على ما نص فيه التأكيد بحسب منطوق الحكم الفقرة الثانية; الزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني + مبلغ ستة ملايين مارك الماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده ومن هذا المبلغ يدفع للأخ حسين السفاري مليون مارك الماني بالكيفية المحددة في الاتفاقية ...الى اخر منطوق الحكم في الفقرة.
3- بتاريخ 12/11/1992م تقدمة شركة شاهر بطلب التماس اعاده النظر في الحكمين الصادرين من الدائرة التجارية في القضيتين رقم (20) ل سنة1998م ورقم (30) ل سنة1412هوقد رد الملتمس ضده بتاريخ 30/3/1993م نعى فيه أسباب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدائرة التجارية في المحكمة العليا.
4- وفي تاريخ 23/1/2000م أصدرت الدائرة التجارية في المحكمة قرارها الذي تضمن فيما تضمن.
أ- نقض العبارة المشار إليها في الحيثيات من الفقرة الثانية من الحكم الملتمس رقم (30) لسنة 1412ه بتاريخ 4/10/1992م بحيث تصبح الفقرة الثانية من منطوق الحكم كالتالي:
إلزام شركة شاهر للتجارة المحدودة بدفع مبلغ عشرة ملايين ريال يمني + سته ملايين مارك ألماني لشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده ومن هذا المبلغ يدفع للأخ/ حسين السفاري مبلغ مليون مارك ألماني بالكيفية المحددة في الاتفاقية ... الخ نص الفقرة.
ب- رفض الالتماس في بقية فقرات الحكمين الملتمس عليهما.
5- وخلال العشر سنوات ظلت القضية في المحاكم دون توقف وصولا إلى تاريخ 14/ سبتمبر من العام 2014م ، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الشعبة الثانية بأمانة العاصمة بتاريخ 14/9/2014م حكم بات ونهائي غير قابل للطعن أو النقض منفذ لحكم الصادر من الدائرة التجارية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/10/2000م ولا مجال بعد صدوره لأي دعاوى للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بصنعاء في 29/12/2005م وهو حكم مطعون فيه ومردود عليه ولا يعتد به وللأسباب التي وردت في جلسات المحكمة ولم تأخذ به محكمة الاستئناف الشعبة الثانية بالأمانة عند صدور حكمها المحرر بتاريخ 14/9/2014م في القضية التجارية رقم ت.ت (67) لعام لسنة 1436 والقاضي بإلزام شركة شاهر المحدودة "مرسيدس " دفع مبلغ وقدرة 5 ملايين مارك ألماني وعشرة ملايين ريال بالإضافة إلى مليون مارك ألماني لحسين السفاري، إلا ان المحكمة أسقطت المليون الأخير وأقرت تنفيذ الحكم.
6- في تاريخ 21 / 12/ 2014م وجه قاضي التنفيذ رئيس محكمة التنفيذ التجارية الابتدائية القاضي / نبيل عبده عثمان الحالمي أمراً إلى بنك اليمن الدولي في صنعاء حمل رقم (584) بتاريخ 21/12/2014م قضي فيه بالحجز على مبلغ 5 ملايين مارك ألماني وعشرة ملايين ريال يمني من ارصده الشركة المنفذ ضدها شركة شاهر للتجارة المحدودة لدى بنك اليمن الدولي تنفيذ لحكم المحكمة التجارية ، إلا إن البنك رد على طلب المحكمة بمذكرة أكد فيها بان أرصدة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) مدينه ومن ثم لا يملك البنك محلاً للتنفيذ أمر بالحجز ، وهو ما اعتبره طالب وكيل الشركة السابق التفافاً على الحكم مشيرا بأنه لا يمكن منح أو كشف حساب لمديونية لأي مستفيد إلا بضمانات يقدمها المدين تفوق حجم الأرصدة المدينة.
7- بعد ذلك طالبت الشركة بإعادة النزاع مرة أخرى إلى الاستئناف على الرغم من إن الحكم الصادر واضح ونهائي وبات وهو ما اعترض علية الحاج حسين السفاري الوكيل السابق للشركة وطالب قاضي التنفيذ بالتنفيذ الجبري على الشركة المنفذ ضدها (شركة شاهر للتجارة المحدودة) وفقاً لأحكام المادة رقم (360) الفقر (4) من القانون رقم (40) بشأن المرافعات والتنفيذ المدني اليمني مطالبا بالالتزام بالمادتين 12 من قانون المرافعات اليمني التي تغلق كافة الأبواب أمام أي تلاعب في تنفيذ الحكم وتنص على عدم جواز القاضي فتح نزاعا حسم بحكم قائم صدر من ذي ولاية قضائية.
المستشار حسين السفاري طالب وفق القانون بتنحية قاضي التنفيذ بعد ان شهر بعد وجود جدية في تنفيذ الحكم إلا إن القاضي رفض التنحي وساهم في إعادة القضية مرة أخرى إلى الاستئناف.
8- كما استخدم رجل الاعمال شاهر عبد الحق كافة الوسائل لإعادة القضية إلى المحكمة للنظر فيها بالمخالفة للقانون وهو ما يعتبره المحاولة الأخيرة لتعطيل القضاء الذي دأب علية شاهر عبدالحق منذ عام 90م إلا انه يأمل في القاضي محمد الفرح الانتصار للعدالة وللقضاء على جبروت المال.
القضاء اليمني الذي حكم في القضية وأيد صدور اول حكم قبل 25عام لم يشعر بالحرج الا ان كل من يطلع على القضية يقرأ من بين السطور وضع القضاء اليمني وضعفة.
وبقدر المستشار حسين السفاري الخسائر المباشرة والغير مباشرة التي تكبدتها شركته خلال أكثر من ثلاثين عام بـ 10 مليار ريال وقال ان ما ألحقته شركة شاهر من أضرار وخسائر بشركة محمد سعيد غالب السفاري وأولاده تقدر بنحو 10 مليارات (ولدينا ما يؤكد ذلك) وقد سبق لنا مطالبة عدالة المحكمة في جلسات عده بالتعويض.
