بعد قرابة شهرين من وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في أعقاب الانقلاب الذي نفذته، أعلن رئيس الحكومة المستقيل، خالد بحاح، أمس الإثنين، رفع الإقامة الجبرية عنه وعن باقي أعضاء حكومته، مشيراً إلى أن الجماعة منحته حرية التنقل داخل اليمن وخارجه، في توقيت لا يمكن فصله عن التطورات التي يشهدها اليمن ولا سيما بعد تعثر الحوار الذي يقوده المبعوث الأممي جمال بنعمر في مقابل استعدادات خليجية لعقد حوار منفصل في الرياض، بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعيداً عن سيطرة الجماعة وتهديداتها.
رفع الإقامة الجبرية عن بحاح
وأكد بحاح، أمس الإثنين، في تصريح على صفحته على "فايسبوك" نيته مغادرة اليمن مؤقتاً، مشيراً إلى أن رفع الإقامة الجبرية يشمل حرية تحركه في الداخل والخارج. كما حرص بحاح على التأكيد على استقالة حكومته وأنها لن تعود عنها.
وفي السياق كشف مصدر سياسي مطلع على المفاوضات لـ"العربي الجديد" أن عدم عودة بحاح لمزاولة عمله كرئيس وزراء كان شرط الحوثيين للإفراج عنه، حتى لا يلحق بهادي، الذي كان تحت الإقامة وأعلن فور مغادرته العدول عن الاستقالة وعاد لممارسة مهامه والإعداد لتقويض انقلاب الحوثيين، إن من خلال تعزيز التفاف فئات من اليمنيين حول أو من خلال الاتصالات الدولية.
كما أكد بحاح أن خطوة رفع الإقامة الجبرية جاءت "كبادرة حسن نوايا صادقة وبروح المسؤولية التي يلتزم بها الجميع للدفع إيجاباً بالعملية السياسية الجارية حالياً تحت رعاية الأمم المتحدة"، فيما كان لافتاً توقيت الإعلان عن القرار، إذ أنه جاء بعد يوم من مطالبة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر بالإفراج الفوري عن بحاح وعن الوزراء الآخرين الذين كانوا يخضعون للإقامة الجبرية منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
حوار الرياض
وعدّ مراقبون هذه الخطوة استجابة لطلب بنعمر مكسباً سياسياً له، بعدما تزايدت الانتقادات الموجهة له. كما أنها تأتي بعدما أظهرت تطورات الفترة الأخيرة في اليمن تبايناً واضحاً بين الرأي الخليجي والمبعوث الأممي، إذ لم يحدد الأخير، حتى اليوم، موقفاً صريحاً من دعوة انعقاد حوار بين الأطراف اليمنية في الرياض، وصولاً إلى ما كشف عنه، زعيم جماعة "أنصار الله" عبدالملك الحوثي، من أن بنعمر استنتج أن رغبة الدول الخليجية بنقل الحوار خارج البلاد "غير واضحة".
وأكدت مصادر سياسية يمنية لـ"العربي الجديد" أن بنعمر الذي عاد إلى صنعاء، الجمعة بعد زيارة إلى الرياض والدوحة، استأنف رعايته للحوار بين الأطراف السياسية في العاصمة للتفاوض حول مجلس رئاسي، وتجاهل الدعوة التي وجهها الرئيس اليمني ورحب بها الخليج، وتتمثل بنقل الحوار إلى الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني، صرح بعد اجتماع وزراء خارجية المجلس يوم الخميس الماضي، أن حوار الرياض يختلف عن الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي في صنعاء. وجاء ذلك بالتزامن مع حملة إعلامية تبنتها وسائل إعلامية محسوبة على السعودية، انتقدت بنعمر، واعتبرت أن دوره يشرعن لـ"الانقلاب الحوثي".
وكان بنعمر أعلن بعد مغادرة هادي إلى عدن أنه كلفه بتحديد مكان الحوار في مدينة غير "صنعاء"، التي اعتبر أنها لم تعد آمنة، وفي وقت لاحق وجه هادي رسالة رسمية إلى السعودية، نشرها الديوان الملكي، تطالب مجلس التعاون برعاية حوار في الرياض يهدف إلى "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية".
وتحدثت تسريبات في مجلس الأمن الأسبوع الماضي عن أن دول الخليج تقدمت عبر الأردن بمشروع بيان إلى المجلس، يتضمن الترحيب بدعوة هادي لنقل الحوار إلى الرياض، إلا أن بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أصرت على التأكيد على حق بنعمر في تحديد مكان الحوار. وهو ما يكشف عن أن التباين في الموقف الخليجي مع بنعمر هو تباين في الأصل بين الدول الخليجية وأطراف دولية تدعمه.
وظهر الاختلاف واضحاً، في التصريح الأخير الملفت لزعيم الحوثيين، والذي أفصح عن أن المبعوث الأممي استنتج من زيارته الأخيرة إلى الرياض والدوحة أن "رغبة تلك الدول في نقل الحوار إلى الخارج غير واضحة، الأـمر الذي يعزز من استكمال الحوار في العاصمة صنعاء".
ويعتبر محللون يمنيون أن نقل الحوار إلى الرياض يعني انتقال الملف اليمني من المبعوث الدولي، الذي يرعى الاتفاقات السياسية والمفاوضات منذ بداية المرحلة الانتقالية، إلى الرياض، وسواء حضر بنعمر الحوار المقرر أم لم يحضر، فإن تأثيره إلى جانب تأثير الخليج يقل.
الحوثي والسعودية
من جانب آخر، أعلن الحوثي في تصريحه الأخير، الأحد، عن اتصالات غير مباشرة بين الجماعة والسعودية "تمت خلال اليومين الماضيين تم التأكيد خلالها على وجود استعداد تام لعودة العلاقات بين البلدين وفق قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتبادل المنافع المشتركة". وكان من اللافت أن يأتي التصريح بعد تصعيد خلال الأسابيع الماضية، وصل إلى إجراء مناورات تدريبية في مناطق حدودية مع السعودية، بالتزامن، مع الإعلان عن توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية مع إيران.
وفيما أكد الحوثي على استكمال الحوار في صنعاء، لم يبدِ موقفاً قطعياً تجاه حوار الرياض، وأشار إلى استنتاج المبعوث بأن رغبة الدول من نقل الحوار "غير واضحة"، فيما بدا تلميحاً إلى أن رفض جماعته يلقى تأييداً من المبعوث الدولي. وليس واضحاً، ما إذا كان الحوثي، بتصريحه عن الاتصالات مع السعودية، يمهّد لاحتمال قبول جماعته لاحقاً المشاركة في حوار الرياض.
وتتعدد التفسيرات حول أسباب تصريحات الحوثي عن اتصالات مع السعودية، ولا سيما أنها تأتي بعد أيام من إعلان جماعته عن اتفاقيات اقتصادية مثيرة للجدل مع إيران، تدعم بموجبها الأخيرة اليمن بالنفط لمدة عام وتنشىء محطة توليد للكهرباء، كما تمكنها من ميناء "الحديدة" الاستراتيجي في البحر الأحمر، ثاني أهم الموانئ اليمنية وأقربها إلى صعدة وصنعاء. وهو ما جعل البعض يرجح أن اتصالات الحوثي مع الرياض تأتي في محاولة لتقليل المخاوف تجاه الاتفاقات التي وقعها الحوثيون مع طهران.
