غادرت معظم الاستثمارات الخليجية اليمن، في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية والأمنية والفوضى التي أحدثتها جماعة أنصار الله (الحوثيين) في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
 

وكانت غرفة التجارة في صنعاء قد ذكرت أن أكثر من مائة مشروع استثماري خليجي توقفت نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية، وأنها ستؤدي إلى قذف آلاف العاملين إلى جيوش العاطلين.

وحسب مصادر بهيئة الاستثمارات اليمنية الحكومية لـ "العربي الجديد"، يبلغ عدد المشاريع الخليجية المسجلة في هيئة الاستثمار اليمنية وتوقف معظمها، نحو 161 مشروعاً، وتتصدر السعودية حجم المشاريع بعدد 127 مشروعا وبتكلفة 350 مليار ريال يمني (الدولار = 215 ريالاً يمنياً)، ويبلغ عدد العمالة التي توفرها المشاريع السعودية 10228 عاملا.

وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن الاستثمارات السعودية تتركز في قطاعات الصناعة والعقار والفندقة والسياحة والاستثمار السمكي والزراعي والنقل البري والقطاع الطبي والأغذية وقطاع التعليم الخاص.

وتأتي الإمارات ثانياً من حيث الحجم، بعدد 12 مشروعاً وبتكلفة 3.5 مليارات ريال يمني، توفر 673 فرصة عمل، ويبلغ عدد المشاريع الكويتية 11 مشروعاً بتكلفة 30 مليار ريال يمني توفرها فرص لنحو 660 عاملا.

 

ووصل عدد المشاريع العمانية إلى ستة مشاريع بتكلفة 21 مليار ريال يمني ويعمل بها 514، والقطرية خمسة مشاريع بتكلفة ثمانية مليارات ريال وفرص عمل لـ 1265 يمنياً.

وهناك مشروع بحريني وحيد يتمثل في مصنع للأثاث والديكور في محافظة حضرموت (شرق اليمن) بتكلفة 74 مليار ريال، وتتواجد شركة بتلكو البحرينية للهاتف النقال في اليمن من خلال شراكتها بنسبة 20% في شركة سبأ فون اليمنية للهاتف النقال.

وشملت الاستثمارات الخليجية التي توقفت وهربت من اليمن مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة والعقارات السياحية.

وبحسب مصادر حكومية لـ "العربي الجديد" توقف حوالي 45 مشروعا خليجيا في قطاع الصناعة، بسبب تخوف المستثمرين من تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، وعدم القدرة على نقل المواد الخام والمعدات.

وفي قطاع العقارات توقف أكثر من 30 مشروعا خليجيا، على رأسها المشروع القطري تلال الريان في صنعاء.

وتوقف العمل في أكثر من 20 مشروعا خليجيا في قطاع السياحة والفندقة، بحسب معلومات "العربي الجديد"، وتشهد المدن اليمنية انخفاضا كبيرا في عدد نزلاء الفنادق والمشاريع السياحية؛ الأمر الذي أدى إلى توقف المشاريع قيد التنفيذ وإلى إغلاق المنشآت القائمة.

 

ويعد رجل الأعمال السعودي عبد الله بقشان أكبر المستثمرين الخليجيين في اليمن من حيث حجم المشاريع وتكلفتها، حيث يستثمر في الإسمنت والتطوير العقاري والسياحة والأسماك، وقد توقفت جميع استثماراته بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، حسب مدير العلاقات العامة في شركة الاختراع الدولية، (إحدى شركات بقشان)، محمود حبتور، الذي قال لـ "العربي الجديد"، أبقينا على مكتب تنسيق في العاصمة صنعاء، ليقوم بتنفيذ مهام خيرية لصندوق بقشان الخيري منها دعم الطلاب المتفوقين.

وأعلنت الشركة العربية اليمنية للإسمنت (إسمنت حضرموت) التابعة لرجال أعمال سعوديين، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إيقاف العمل في المصنع وتسريح كافة العمالة التي يفوق عددها 400 عامل، نتيجة تدهور الوضع الأمني المتفاقم.

ويعتبر مصنع الشركة العربية اليمنية للإسمنت، أكبر استثمار سعودي في اليمن.

كما تعرضت السياحة والعقارات لخسائر باهظة، فعلى سبيل المثال، حول الحوثيون منتجعاً سياحياً عملاقاً؛ وهو في محافظة إب؛ والذي تنفذه مجموعة بن لادن السعودية، مقراً لعملياتهم العسكرية ومعتقلاً لمعارضيهم.

وأقيم المنتجع على ربوة مطلة على مدينة إب (180 كيلومتراً جنوب صنعاء) وبلغت تكلفته 30 مليون دولار، وتم إنجاز حوالى 95% من المشروع الذي كان متوقعاً افتتاحه في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأوضح مصدر في مكتب السياحة بمحافظة إب لـ "العربي الجديد"، أن وفداً من شركة بن لادن السعودية زار المدينة عقب سيطرة الحوثيين للاطلاع على وضع المنتجع، وتمت مخاطبتهم لإخلاء المشروع، ولكن الجماعة لم تتجاوب مع المناشدات.

ويهدد التدهور الأمني عقب سيطرة الحوثيين بإغلاق فندق موفنبيك صنعاء (استثمار سعودي) وهو أكبر منشأة فندقية على مستوى البلاد، حسب المدير الإداري للفندق محمد النونو، الذي قال لـ "العربي الجديد" إن إدارة الفندق تدرس الإغلاق خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن إشغال الغرف لا يتعدى 12%، بينما اختفت الفعاليات والمؤتمرات التي كانت تستضيفها الفنادق في اليمن.

وتوقف عدد من المشاريع الخليجية العقارية خلال الأعوام الماضية لأسباب متعددة، أبرزها نزاعات الأراضي التي أدت إلى توقف مشروعات ضخمة، منها مشروع عقاري ضخم لشركة القدرة القابضة الإماراتية في صنعاء ومشروع آخر لشركة تعمير الإماراتية.

وقال المحلل الاقتصادي عبد المجيد البطلي لـ "العربي الجديد"، "إن الوضع الأمني والسياسي المتدهور خلق بيئة غير مواتيه للاستثمارات، وفي ظل هكذا وضع تتفاقم خسائر المستثمرين في المشاريع القائمة، وتنعدم الجدوى الاقتصادية للمشاريع في ظل ركود النشاط الاقتصادي".

وأضاف "اليمن يعيش في فراغ على مختلف الأصعدة؛ ما أدى إلى هروب الاستثمارات، وسيحتاج اليمن لسنوات طويلة لإقناع المستثمرين الخليجيين والأجانب بالعودة للاستثمار".

وبالإضافة إلى المشاريع الخليجية التي غادرت اليمن، تعثرت مئات المشاريع اليمنية نتيجة أسباب عديدة، منها نزاعات قانونية وتدخلات النافذين وانقطاعات الكهرباء، وعدم توفر البنية التحتية والروتين الحكومي وانتشار الفساد.