كشف محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، عن حجم الاحتياطات الخارجية للبنك المركزي اليمني.
واوضح انه بلغ بنهاية شهر يناير 2015 حوالي 4.3 مليار دولار وهو ما يغطي قيمة فاتورة الاستيراد لحوالي خمسة أشهر قادمة، معتبرا أن هذا الاحتياطي في مستوى معقول في ظل المعايير العالمية والتي تنادي بأن يكون حجم الاحتياطات الخارجية عند مستوى يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات على الأقل.
وقال بن همام ان دعم جميع القوى السياسية لجهود البنك المركزي في للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال دعم استقلاليته وعدم التأثير على قراراته باعتباره بنك الجميع.
واشار محافظ البنك المركزي الى ان نأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة البنك المركزي من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد .
وقال: "لمسنا تفهما وقناعة لدى كل القيادات والقوى السياسية في البلاد بحساسية وموقف سعر صرف العملة الوطنية، الامر الذي مكن البنك من مواصلة جهوده وكان لذلك الاثر الايجابي الكبير في استقرار اسعار الصرف"، معتبرا أن موقف القوى السياسية في هذا الجانب جسد حرص الجميع على عدم التأثير على مستوى معيشة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم والتي يمثل هدف حمايتها الهدف الرئيسي لجميع القوى السياسية.
ووجه محافظ البنك المركزي في هذا الخصوص الشكر والتقدير العميق لكل تلك القيادات والقوى وناشدها في نفس الوقت بالاستمرار في دعم استقلالية البنك المركزي اليمني ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وبشأن تأثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الاقتصاد اليمني، اوضح بن همام أن اليمن يصدر كميات قليلة من النفط والغاز، ولكنه في نفس الوقت يستورد كميات أكبر من المشتقات النفطية من السوق العالمية مقارنة بما يصدره.
واستدرك قائلا: "ولهذا فهناك تأثير كبير لانخفاض اسعار النفط العالمية ملحوظ في المالية العامة"، لافتا الى ان هذا الانخفاض قد اثر بشكل كبير في ايرادات الخزينة العامة مما اضطر الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني الى ترتيب أولويات الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة وإمكانيات التمويل غير التضخمي من السوق المحلية.
وتابع: "وفي نفس الوقت كان لانخفاض اسعار النفط تأثير على موارد البنك المركزي من صادرات النفط والغاز إلا أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي يغطيها البنك المركزي صارت أقل، مما جعل التأثير الصافي على البنك المركزي في حدوده الدنيا".
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "سبأ" أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له آثار ايجابية على قيمة السلع والخدمات التي تستوردها البلاد نتيجة انخفاض كلف الإنتاج في البلدان المصدرة.
واوضح انه بلغ بنهاية شهر يناير 2015 حوالي 4.3 مليار دولار وهو ما يغطي قيمة فاتورة الاستيراد لحوالي خمسة أشهر قادمة، معتبرا أن هذا الاحتياطي في مستوى معقول في ظل المعايير العالمية والتي تنادي بأن يكون حجم الاحتياطات الخارجية عند مستوى يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات على الأقل.
وقال بن همام ان دعم جميع القوى السياسية لجهود البنك المركزي في للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية من خلال دعم استقلاليته وعدم التأثير على قراراته باعتباره بنك الجميع.
واشار محافظ البنك المركزي الى ان نأي القوى السياسية عن التدخل في سياسة البنك المركزي من أهم العوامل التي ساعدت في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، على الرغم من التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد .
وقال: "لمسنا تفهما وقناعة لدى كل القيادات والقوى السياسية في البلاد بحساسية وموقف سعر صرف العملة الوطنية، الامر الذي مكن البنك من مواصلة جهوده وكان لذلك الاثر الايجابي الكبير في استقرار اسعار الصرف"، معتبرا أن موقف القوى السياسية في هذا الجانب جسد حرص الجميع على عدم التأثير على مستوى معيشة المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم والتي يمثل هدف حمايتها الهدف الرئيسي لجميع القوى السياسية.
ووجه محافظ البنك المركزي في هذا الخصوص الشكر والتقدير العميق لكل تلك القيادات والقوى وناشدها في نفس الوقت بالاستمرار في دعم استقلالية البنك المركزي اليمني ومراعاة الآثار الاقتصادية لأية قرارات أو إجراءات تتخذ خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وبشأن تأثير انخفاض اسعار النفط عالميا على الاقتصاد اليمني، اوضح بن همام أن اليمن يصدر كميات قليلة من النفط والغاز، ولكنه في نفس الوقت يستورد كميات أكبر من المشتقات النفطية من السوق العالمية مقارنة بما يصدره.
واستدرك قائلا: "ولهذا فهناك تأثير كبير لانخفاض اسعار النفط العالمية ملحوظ في المالية العامة"، لافتا الى ان هذا الانخفاض قد اثر بشكل كبير في ايرادات الخزينة العامة مما اضطر الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي اليمني الى ترتيب أولويات الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة وإمكانيات التمويل غير التضخمي من السوق المحلية.
وتابع: "وفي نفس الوقت كان لانخفاض اسعار النفط تأثير على موارد البنك المركزي من صادرات النفط والغاز إلا أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة التي يغطيها البنك المركزي صارت أقل، مما جعل التأثير الصافي على البنك المركزي في حدوده الدنيا".
وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "سبأ" أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية سيكون له آثار ايجابية على قيمة السلع والخدمات التي تستوردها البلاد نتيجة انخفاض كلف الإنتاج في البلدان المصدرة.
