بدأت أنظار رجال الأعمال اليمنيين والخليجيين، تتجه إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، التي تم إعلانها عاصمة سياسية مؤقتة للبلاد من قبل الرئيس عبد ربه منصور، بعدما كانت تحمل صفة العاصمة الاقتصادية من قبل، وسط توقعات بتمكنها من سحب الاستثمارات الفارة من صنعاء، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الحوثي وأطلقت منها شرارة الانقلاب على السلطة.
وأعلن الرئيس اليمني، يوم السبت، مدينة عدن عاصمة موقّتة للبلاد، فيما شهدت المدينة بوادر انتعاش تجاري يرجح مستثمرون وخبراء اقتصاد أن تزداد معدلاته وسط دعم خليجي متوقع، في مواجهة نفوذ حوثي يسعى إلى السيطرة على اقتصاد البلاد بعد توسعه على الأرض، معتبرين أن "صنعاء أصبحت، بلغة الأعمال، مدينة طاردة وعدن مدينة جاذبة".
وتمتلك عدن شهرة اقتصادية وتجارية وتضم منطقة حرة، وتعد غرفة التجارة فيها، أول غرفة تجارية في الجزيرة العربية تأسست في 26 أغسطس/آب 1886. وفي تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، أكد نائب رئيس الغرفة التجارية في عدن، عبد الله سالم الرماح، "أن الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة يوفر بيئة ملائمة للتجارة والأعمال".
وقال الرماح " تشهد مدينة عدن حركة تجارية نشطة، ونتوقع انتعاشاً اقتصادياً واستثمارياً وحركة نشطة في المنطقة الحرة وميناء عدن، خلال الفترة القادمة".
وتشهد عدن حركة نشطة، منذ وصول الرئيس هادي إليها، بعد أن تمكّن من كسر الإقامة الجبرية التي فرضتها جماعة الحوثي المسلحة عليه، ومغادرته صنعاء، وكذلك عودة السفارات العربية والأجنبية، التي غادرت صنعاء للعمل من عدن.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور محمد حلبوب "بدأنا نلحظ ارتفاعاً في قيمة الإيجارات خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 100%، كما ارتفعت أسعار الأراضي.. نرى بداية انتعاش اقتصادي".
وأضاف حلبوب لـ "العربي الجديد"، أن "قطاع العقارات هو الذي يقود عجلة الاقتصاد، لأنه يرتبط به عدد كبير من المجالات والأنشطة الصناعية والتجارية".
وقالت مصادر تجارية إن هناك حركة تجارية نشطة في الأسواق، وكذلك في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة والمطاعم والفنادق.
وقال مصدر في مطار عدن الدولي لـ "العربي الجديد" إن عدد رحلات الطيران إلى مطار عدن الدولي تضاعفت مرتين، مضيفاً أن "شركات الطيران العربية والعالمية، التي علقت رحلاتها في مطار صنعاء، سوف تستأنف نشاطها إلى مطار عدن خلال الأيام القادمة".
وتعد عدن أهم مدن الموانئ في اليمن لموقِعها الحيوي ودورها الاقتصادي، حيث تقع على بعد 170 كيلومتراً إلى الشرق من باب المندب، وتمثل بوابة اليمن الاقتصادية ونقطة التقاء قارتي آسيا وأفريقيا، وتم إعلانها منطقة حرة عام 1991 عقب تحقيق الوحدة بين شطري البلاد في 1990.
والتقى الرئيس اليمني يوم السبت، برجال الأعمال في عدن، مشيراً إلى أهمية تطوير الميناء والمطار والمصافي باعتبارها من الركائز الاقتصادية في المدينة.
وأكد مدير فرع هيئة الاستثمار في عدن، إقبال محمد منير، أن الاستثمارات في عدن لم تتأثر بتطورات الأحداث وسيطرة الحوثيين على صنعاء.
وقال منير لـ "العربي الجديد" إنه خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط تم منح تراخيص استثمارية لثلاثة مشاريع في القطاعين الصناعي والسكني بتكلفة 2.7 مليار ريال (125 مليون دولار).
وتوقع رئيس المركز العربي للإعلام الاقتصادي، فؤاد التميمي، في تصريح خاص، أن تشهد عدن حركة استثمارية بدعم خليجي في المقام الأول بدعم من حكومات دول الخليج. وأضاف "أتوقع أيضاً أن تجذب المدينة استثمارات رجال الأعمال اليمنيين، الذي غادروا صنعاء بعد توقف أعمالهم فيها ونتيجة الركود الذي تعيشه المدينة منذ سيطرة الحوثيين عليها".
وأشارت مصادر يمنية إلى أن استثمارات الخليجيين في عدن وبعض المناطق الأخرى البعيدة عن مناطق سيطرة الحوثيين أفضل حالاً من صنعاء، التي تراجع فيها النشاط الاقتصادي والتجاري بشكل حاد.
وتوقع محللون اقتصاديون أن تعلن دول الخليج عقوبات اقتصادية على جماعة الحوثي في صنعاء، مقابل دعم اقتصادي وسياسي للرئيس هادي ومدينة عدن.
وأكدت مصادر خاصة في قطاع المصارف لـ "العربي الجديد" أن المصارف الخليجية والصينية والأميركية، أوقفت التعاملات المالية مع مصارف صنعاء، فيما أبقت على نشاطها مع المصرف الأهلي الوطني، وهو مصرف حكومي يتخذ من مدينة عدن مقراً رئيسياً له.
وأشارت المصادر إلى أن المصارف العالمية فرضت زيادة 40% في الرسوم على التحويلات المالية من صنعاء، فيما ظلت الرسوم بدون زيادة على التحويلات المالية من عدن.
وقال محللون اقتصاديون إن المجتمع الدولي ودول الخليج تعمل على تهيئة عدن لتصبح عاصمة لليمن ربما لفترة طويلة وليست موقّتة.
وسيطرت جماعة الحوثي على صنعاء منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وشكلت ما أطلقت عليها اللجنة الثورية العليا في فبراير/شباط الماضي، وأناطت بها إدارة شؤون البلاد، بعد تعطيل المؤسسات الشرعية عقب الانقلاب الذي قامت به.
وكانت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن، قد حذرت في تقرير لها في فبراير/شباط من أن الوضع الاقتصادي في اليمن أصبح على حافة الانهيار، مشيرة إلى أن من هم تحت خط الفقر يصلون إلى 60% من عدد سكان البلاد البالغ 26 مليون.
وبحسب إحصاءات حكومية، تكبّد الاقتصاد والموازنة العامة خسائر تقارب 1.48 تريليون ريال (6.9 مليارات دولار)، جراء التخريب المتكرر لخطوط نقل النفط والغاز وشبكات الكهرباء، بين عامي 2012 و2014، كما أصابت الخسائر شركات القطاع الخاص، نتيجة الوضع الأمني المتدهور، وسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة منذ أكثر من نحو ستة أشهر.
