كشف دانيال ديمرز الشريك في "استراتيجي آند" دانيال ديمرز أن الثروات الخاصة في الخليج تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية إلى 2.2 تريليون دولار، حيث تستحوذ السعودية وحدها على 44% أو 961 مليار دولار من إجمالي هذه الثروات، مرجعا هذا الارتفاع إلى قوة الاقتصاد الخليجي والربيع العربي الذي دفع العديد من أصحاب الثروات لنقل أموالهم إلى منطقة الخليج كونها ملاذا مستقرا".
وقال ديمرز في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، "إن الثروات نمت في السعودية بـ15% سنويا، لتستحوذ المملكة وحدها على حصة 44% من إجمالي الثروات الخاصة في الخليج". أما الإمارات فقد كانت الأكثر نموا، حيث ازدادت الثروات الخاصة فيها 25% سنويا، في الوقت ذاته شهدت الأسواق الخليجية الأخرى نموا، ففي قطر والكويت ارتفعت هذه الثروات بما يتراوح بين 13 و14% سنويا لكل منهما.
وجاء هذا النمو القوي في الثروات الخاصة بدعم أساسي من منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأموال التي تدفقت من دول الربيع العربي، إضافة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتأكيد نقل العديد من الأثرياء أموالهم من أوروبا الغربية إلى الخليج، لاسيما الأغنياء وأصحاب الثروات الضخمة.
وقال "هناك ثلاثة عوامل دعمت الارتفاع القوي والمفاجئ للثروات الخاصة في الخليج، أولها النمو الحاد للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤثر بشكل فوري على الثروات الخاصة. أما العامل الثاني فهو أسواق رأس المال، فعلى الرغم من ضعف التدفقات على سوق الدخل الثابت، إلا أن أسواق الأسهم شهدت تدفقات قوية جدا، وهو بالطبع ما انعكس على الثروات الخاصة بشكل مباشر، أما العامل الثالث فهو تداعيات الربيع العربي، حيث نقل أصحاب الثروات في هذه الدول أموالهم إلى الخليج، كونها تعتبر ملاذا للاستقرار والازدهار".
وقال "قبل 4 سنوات كنا متفائلين بتوقعاتنا، ولكنه من غير الواقعي في الوقت الحالي أن ينمو قطاع الثروات الخاصة في الخليج بالوتيرة ذاتها، أي 17 % سنويا". وقال "أنا لست خبيرا بأسواق النفط، ولكن إذا بقي سعر برميل النفط في نطاق الخمسين إلى مئة دولار، سيشهد قطاع الثروات الخاصة ارتفاعا معقولا في السنوات المقبلة، حيث هناك قاعدة أصول قائمة وضخمة، ونحن نتحدث هنا عن أكثر من تريليوني ومئتي مليار دولار من أصول يتم استثمارها في مجالات عدة، وتدر أموالا يوما بعد يوم، ولهذا نتوقع نموا ما بين سبعة وتسعة في المئة سنويا.
وقال ديمرز في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، اليوم الأحد، "إن الثروات نمت في السعودية بـ15% سنويا، لتستحوذ المملكة وحدها على حصة 44% من إجمالي الثروات الخاصة في الخليج". أما الإمارات فقد كانت الأكثر نموا، حيث ازدادت الثروات الخاصة فيها 25% سنويا، في الوقت ذاته شهدت الأسواق الخليجية الأخرى نموا، ففي قطر والكويت ارتفعت هذه الثروات بما يتراوح بين 13 و14% سنويا لكل منهما.
وجاء هذا النمو القوي في الثروات الخاصة بدعم أساسي من منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأموال التي تدفقت من دول الربيع العربي، إضافة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبالتأكيد نقل العديد من الأثرياء أموالهم من أوروبا الغربية إلى الخليج، لاسيما الأغنياء وأصحاب الثروات الضخمة.
وقال "هناك ثلاثة عوامل دعمت الارتفاع القوي والمفاجئ للثروات الخاصة في الخليج، أولها النمو الحاد للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤثر بشكل فوري على الثروات الخاصة. أما العامل الثاني فهو أسواق رأس المال، فعلى الرغم من ضعف التدفقات على سوق الدخل الثابت، إلا أن أسواق الأسهم شهدت تدفقات قوية جدا، وهو بالطبع ما انعكس على الثروات الخاصة بشكل مباشر، أما العامل الثالث فهو تداعيات الربيع العربي، حيث نقل أصحاب الثروات في هذه الدول أموالهم إلى الخليج، كونها تعتبر ملاذا للاستقرار والازدهار".
وقال "قبل 4 سنوات كنا متفائلين بتوقعاتنا، ولكنه من غير الواقعي في الوقت الحالي أن ينمو قطاع الثروات الخاصة في الخليج بالوتيرة ذاتها، أي 17 % سنويا". وقال "أنا لست خبيرا بأسواق النفط، ولكن إذا بقي سعر برميل النفط في نطاق الخمسين إلى مئة دولار، سيشهد قطاع الثروات الخاصة ارتفاعا معقولا في السنوات المقبلة، حيث هناك قاعدة أصول قائمة وضخمة، ونحن نتحدث هنا عن أكثر من تريليوني ومئتي مليار دولار من أصول يتم استثمارها في مجالات عدة، وتدر أموالا يوما بعد يوم، ولهذا نتوقع نموا ما بين سبعة وتسعة في المئة سنويا.
