بدأ العد العكسي لأكبر تجمع اقتصادي سعودي أمريكي "منتدى فرص الأعمال السعودي ـ الأمريكي"، الذي سيقام في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
ويستعد قطاع الأعمال في المملكة لعرض حقيبة استثمارية طويلة المدى تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب الأمريكي تضم عددا من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بينهما.
لكن محللا اقتصاديا سعوديا تساءل لـ "الاقتصادية" الاربعاء عما إذا كان الاقتصاد السعودي "بحاجة إلى سيولة مثل هذه"، قبل أن يردف السؤال بآخر: "لماذا هذا التوقيت" في عرض الحقيبة الاستثمارية؟
وحث الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد ووكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة "متخذي القرار" في الحقيبة الاستثمارية المقررة على "مراجعة الأسس الاقتصادية الباعثة على توفير مثل هذا الحجم من السيولة من الاقتصاد الأمريكي للاقتصاد السعودي".
وأكد الدكتور آل الشيخ أن الاقتصاد الأمريكي "يعيش شبه اختناق وبداية ركود اقتصادي"، معتبرا "الوسيلة الوحيدة أمامه (الاقتصاد الأمريكي) للخروج من الركود.. يتم من خلال سياسات التوسع النقدي"، وأنه تبعا لذلك "تلجأ الولايات المتحدة لشراكات (حول العالم) تجد فيها هامشا ربحيا أعلى.
وخلص وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة إلى أنه "إذا كانت هذه الشراكات لمفهوم نقل المعرفة والتقنية، ونقل صناعات جديدة للاقتصاد السعودي"، فإن ذلك ـ بحسب الدكتور حمد آل الشيخ "ينبغي أن يتم من خلال تمويل سعودي أمريكي مشترك".
وسيعرض المنتدى ـ الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأمريكية ـ مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرصا استثمارية ضخمة بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وأصحاب الشركات الأمريكية، وكبار المسؤولين الأمريكيين، كما يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية، ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وسيركز المنتدى، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعة، والزراعة، والصحة والخدمات الصحية، والتمويل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات، التي تقدر قيمتها الاستثمارية في المملكة حتى عام 2020 بنحو تريليون دولار. وتستهدف المشاركة السعودية في المنتدى تعريف الجانب الأمريكي بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وبالفرص الاستثمارية المميزة التي يوفرها المناخ الاستثماري المواتي الذي جعل من المملكة قبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بما تقدمه من حوافز استثمارية مع ما يشهده اقتصادها ونظامها المالي من استقرار في ظل كل التحديات الاقتصادية القائمة.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول عقد ورشتي عمل تستعرض في الأولى دائرة التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا آفاق الاستثمار في الولاية التي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تجارب شركات أمريكية تعمل في السوق السعودية تبين مدى التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يؤكده صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي اليوم الثاني للمنتدى ستجري حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية، ويتم استعراض عديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا الصدد، إضافة إلى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسؤولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية، وما تشهده من تغيرات ونمو والتعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة. كما سيتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة، والزراعة ومبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى فرص التمويل والاستثمار، وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
وسيشهد المنتدى في يومه الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة، وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية في وقت يسجل القطاع الصحي في المملكة تطورا كبيرا وتوسعا ضخما في مشاريع البنية التحتية للقطاع ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها، ودور ذلك في خلق فرص وظيفية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وستستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.
*"الاقتصادية" السعودية
ويستعد قطاع الأعمال في المملكة لعرض حقيبة استثمارية طويلة المدى تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار على الجانب الأمريكي تضم عددا من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بينهما.
لكن محللا اقتصاديا سعوديا تساءل لـ "الاقتصادية" الاربعاء عما إذا كان الاقتصاد السعودي "بحاجة إلى سيولة مثل هذه"، قبل أن يردف السؤال بآخر: "لماذا هذا التوقيت" في عرض الحقيبة الاستثمارية؟
وحث الدكتور حمد آل الشيخ أستاذ الاقتصاد ووكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة "متخذي القرار" في الحقيبة الاستثمارية المقررة على "مراجعة الأسس الاقتصادية الباعثة على توفير مثل هذا الحجم من السيولة من الاقتصاد الأمريكي للاقتصاد السعودي".
وأكد الدكتور آل الشيخ أن الاقتصاد الأمريكي "يعيش شبه اختناق وبداية ركود اقتصادي"، معتبرا "الوسيلة الوحيدة أمامه (الاقتصاد الأمريكي) للخروج من الركود.. يتم من خلال سياسات التوسع النقدي"، وأنه تبعا لذلك "تلجأ الولايات المتحدة لشراكات (حول العالم) تجد فيها هامشا ربحيا أعلى.
وخلص وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة إلى أنه "إذا كانت هذه الشراكات لمفهوم نقل المعرفة والتقنية، ونقل صناعات جديدة للاقتصاد السعودي"، فإن ذلك ـ بحسب الدكتور حمد آل الشيخ "ينبغي أن يتم من خلال تمويل سعودي أمريكي مشترك".
وسيعرض المنتدى ـ الذي تنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة التجارة الأمريكية ـ مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها وتعرض فيه فرصا استثمارية ضخمة بمشاركة واسعة من المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين، وأصحاب الشركات الأمريكية، وكبار المسؤولين الأمريكيين، كما يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص المتاحة لزيادة التعاون الاقتصادي بين المملكة والولايات المتحدة وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يعزز من الشراكة الاقتصادية، ويسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين. وسيركز المنتدى، الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام على تعزيز وبحث التعاون المشترك في القطاعات ذات القيمة المضافة الأكثر أولوية كالتعليم والتنمية البشرية، والصناعات البتروكيماوية، والصناعة، والزراعة، والصحة والخدمات الصحية، والتمويل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى قطاع المياه والكهرباء والإنشاءات وقطاع الصادرات، التي تقدر قيمتها الاستثمارية في المملكة حتى عام 2020 بنحو تريليون دولار. وتستهدف المشاركة السعودية في المنتدى تعريف الجانب الأمريكي بالتطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وبالفرص الاستثمارية المميزة التي يوفرها المناخ الاستثماري المواتي الذي جعل من المملكة قبلة لتدفقات الاستثمار الأجنبي بما تقدمه من حوافز استثمارية مع ما يشهده اقتصادها ونظامها المالي من استقرار في ظل كل التحديات الاقتصادية القائمة.
وسيشهد المنتدى في يومه الأول عقد ورشتي عمل تستعرض في الأولى دائرة التنمية الاقتصادية في ولاية جورجيا آفاق الاستثمار في الولاية التي تتميز بتنوع قطاعاتها الاقتصادية وفرصها الاستثمارية، فيما تتناول الورشة الثانية رؤية أمريكية لممارسة الأعمال التجارية في المملكة من خلال تجارب شركات أمريكية تعمل في السوق السعودية تبين مدى التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، وهو ما يؤكده صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال سهولة ممارسة نشاطات الأعمال، وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي اليوم الثاني للمنتدى ستجري حوارات ونقاشات متعمقة حول التعليم والاستثمار في رأس المال البشري كمداخل مهمة لعملية التنمية الاقتصادية، ويتم استعراض عديد من التجارب السعودية والأمريكية في هذا الصدد، إضافة إلى بحث الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي كمسؤولية مشتركة لجميع الأطراف والعلاقات التجارية السعودية الأمريكية، وما تشهده من تغيرات ونمو والتعليم العالي كأداة تمكينية لاقتصاد المعرفة. كما سيتم بحث التعاون وفرص الاستثمار في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والبني التحتية في الصناعة، والزراعة ومبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، إضافة إلى فرص التمويل والاستثمار، وورشة عمل حول المواصفات والجودة.
وسيشهد المنتدى في يومه الثالث عقد جلسة بعنوان الطاقة النووية والمتجددة، وأخرى حول الصحة والخدمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية النوعية في وقت يسجل القطاع الصحي في المملكة تطورا كبيرا وتوسعا ضخما في مشاريع البنية التحتية للقطاع ومناقشة مبادرة الصادرات الوطنية وتعزيزها، ودور ذلك في خلق فرص وظيفية، إضافة إلى مناقشة استراتيجيات لتسهيل فرص التجارة الثنائية وريادة الأعمال، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الكهرباء والمياه كخدمات لازمة للتنمية الاقتصادية. وستستعرض الجلسة الختامية للمنتدى وجهات نظر سعودية وأمريكية حول العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.
*"الاقتصادية" السعودية
