كشف تقرير لجنة العقوبات، التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي ثروة الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح تناهز 60 مليار دولار، وهو ما يفوق خمسة أضعاف الموازنة العامة للبلاد سنوياً.
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة المخلوع صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير إلى الحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وكان "العربي الجديد" قد أعد ملفاً سابقاً عن ثروات المخلوع صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وكشف فيه المحلل الاقتصادي اليمني، أمين الخرساني، أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية.
وسعى المسؤولون بعد ثورة فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام صالح، إلى إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، إلا أن وزراء صالح في الحكومات المشكلة، خلال الفترة الماضية، وقفوا بشدة في وجه إقرار مثل هذا القانون.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.
وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام المخلوع صالح، وقامت الحكومة اليمنية بإجراء مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز، بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح واثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على قرار تمديد العقوبات، تحت الفصل السابع، ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم المخلوع صالح واثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم.
وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار، حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية، فيما تحتاج نحو 748 مليون دولار لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو.
"العربي الجديد"
وبحسب تقرير اللجنة، التي حققت في مصادر ثروة صالح، فإنه كان يجمع ما تصل قيمته إلى ملياري دولار سنويا منذ عام 1978، وهو العام الذي تولى فيه رئاسة الجمهورية العربية اليمنية قبل الوحدة، إلى حين إجباره على التنحي في ثورة شعبية شبابية خرجت في 11 فبراير 2011، وأزاحته عن السلطة عام 2012.
وأشار تقرير اللجنة الأممية إلى أن أصول الثروة كانت مخبأة في 20 بلدا على الأقل، بمساعدة شركاء في أعماله وشركات وهمية.
وكانت مصادر في الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن، قدرت في وقت سابق لـ"العربي الجديد" المبالغ المنهوبة، التي هربها نظام صالح خارج اليمن، بنحو 70 مليار دولار.
ووفقاً لتقرير لجنة العقوبات الدولية، فإن أصل الأموال المستخدمة لتوليد ثروة المخلوع صالح، جاءت عبر جزء من ممارسات صالح الفاسدة، وخاصة ما يتعلق بعقود النفط والغاز مقابل منح الشركات حقوقا حصرية للتنقيب.
وتطرق التقرير إلى الحديث أيضا عن أن صالح وأصدقاءه وعائلته ورفاقه؛ سرقوا المال من برنامج دعم الوقود، الذي يستخدم ما يصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في اليمن.
وكان "العربي الجديد" قد أعد ملفاً سابقاً عن ثروات المخلوع صالح في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وكشف فيه المحلل الاقتصادي اليمني، أمين الخرساني، أن صالح قام ببيع أراض يمنية مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 20 مليار دولار وضعت في حساباته المصرفية المتعددة، والتي تحمل أسماء وهمية.
وسعى المسؤولون بعد ثورة فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بنظام صالح، إلى إقرار قانون خاص باسترداد الأموال المنهوبة، عبر لجنة برئاسة وزير الشؤون القانونية، إلا أن وزراء صالح في الحكومات المشكلة، خلال الفترة الماضية، وقفوا بشدة في وجه إقرار مثل هذا القانون.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية، حسب الخرساني.
وأصبحت قضية سعر بيع الغاز اليمني المسال مثار جدل كبير عقب ثورة فبراير/شباط 2011 ضد نظام المخلوع صالح، وقامت الحكومة اليمنية بإجراء مفاوضات مستمرة مع شركة "توتال" الفرنسية لتعديل سعر الغاز، بعد نجاحها في تعديل سعر البيع لشركة "كوجاز" الكورية الجنوبية لصالحها.
وأصدر مجلس الأمن، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قراراً يقضي بتجميد أموال تابعة للمخلوع صالح واثنين من قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتهمة عرقلة التسوية السياسية في البلاد وقيادة انقلاب بالتنسيق مع الحوثيين لإفشال الفترة الانتقالية وعرقلة حكم الرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي.
وصوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الثلاثاء، على قرار تمديد العقوبات، تحت الفصل السابع، ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن لمدة عام كامل، وبينهم المخلوع صالح واثنان من قيادات الحوثيين المتحالفين معه، وهما عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم.
وفي حين يمتلك الرئيس المخلوع 60 مليار دولار، حسب تقرير لجنة العقوبات، تحتاج بلاده إلى نحو 11.9 مليار دولار، لمعالجة المشاكل الاقتصادية التي تعصف بها، بحسب تقارير حكومية، فيما تحتاج نحو 748 مليون دولار لتحقيق أهداف 2015، بحسب منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو.
"العربي الجديد"
