أتاحت وزارة العمل الاستقدام بشكل رسمي من 15 دولة، للراغبين في استقدام العمالة المنزلية للجنسين، من بينها دولة «تشيلي» الواقعة في امريكا الجنوبية.
وحددت الوزارة استقدام العمالة المنزلية لـ 7 تخصصات، أربعة منها للعمالة الرجالية «سائق، سفرجي، عامل منزلي، ممرض» وثلاثة منها للعمالة النسائية «عاملة منزلية، مربية، ممرضة»، مفصحة بأن الدول المسموح الاستقدام منها هي كل من: «الجزائر، السودان، الفلبين، المغرب، الهند، اليمن، باكستان، بنجلاديش، تشيلي، تنزانيا، تونس، سريلانكا، فيتنام، مصر، موريتانيا».
وتراوحت اسعار الاستقدام بحسب الموقع الخاص لاستقدام العمالة المنزلية التابع لوزارة العمل «مساند» ما بين 1500 ريال وصولا إلى 23 ألف ريال.
وفيما يختص بالاستقدام من دولة تشيلي بدأت مكاتب فعليا بتقديم هذه الخدمة، واتاحت الاستقدام من الجنسين للتخصصات السبعة المذكورة أعلاه، وأن مهلة وصول العمالة بحسب هذه المكاتب تتراوح من 5 إلى 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، للمرة الثانية بعد رفض المجلس للمشروع في صيغته الأولى في يونيو الماضي.
من جهة اخرى، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إنها لم تتلق خطابات رسمية من وزارة العمل تحدد اشتراطات وآلية استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام تجهل الكثير من التفاصيل سواء بالنسبة لموعد بدء إصدار التأشيرات أو غيرها من التفاصيل الأخرى ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
وحددت الوزارة استقدام العمالة المنزلية لـ 7 تخصصات، أربعة منها للعمالة الرجالية «سائق، سفرجي، عامل منزلي، ممرض» وثلاثة منها للعمالة النسائية «عاملة منزلية، مربية، ممرضة»، مفصحة بأن الدول المسموح الاستقدام منها هي كل من: «الجزائر، السودان، الفلبين، المغرب، الهند، اليمن، باكستان، بنجلاديش، تشيلي، تنزانيا، تونس، سريلانكا، فيتنام، مصر، موريتانيا».
وتراوحت اسعار الاستقدام بحسب الموقع الخاص لاستقدام العمالة المنزلية التابع لوزارة العمل «مساند» ما بين 1500 ريال وصولا إلى 23 ألف ريال.
وفيما يختص بالاستقدام من دولة تشيلي بدأت مكاتب فعليا بتقديم هذه الخدمة، واتاحت الاستقدام من الجنسين للتخصصات السبعة المذكورة أعلاه، وأن مهلة وصول العمالة بحسب هذه المكاتب تتراوح من 5 إلى 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن مجلس الشورى يناقش اليوم مشروع اتفاق بين حكومة المملكة والحكومة الإندونيسية في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، للمرة الثانية بعد رفض المجلس للمشروع في صيغته الأولى في يونيو الماضي.
من جهة اخرى، قالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام إنها لم تتلق خطابات رسمية من وزارة العمل تحدد اشتراطات وآلية استقدام العمالة المنزلية البنجلادشية، مؤكدة أن مكاتب الاستقدام تجهل الكثير من التفاصيل سواء بالنسبة لموعد بدء إصدار التأشيرات أو غيرها من التفاصيل الأخرى ذلك حسبما ذكرت صحيفة عكاظ.
