كشفت مصادر مطلعة اعتزام جماعة الحوثي إصدار طبعة نقدية جديدة للعملة المحلية لمواجهة العجز القائم، في الموازنة العامة وعليه بدأت ضغوطاتها على البنك المركزي اليمني لإنجاز هذا الحل، ورجحت المصادر أن يرفض البنك الإجراء نظراً لاستقرار الاحتياطي النقدي حالياً، لكنه قد يضطر لذلك الشهر القادم، وعلقت المصادر " هذه الخطوة ستصيب الاقتصاد بالانهيار الكامل".
واضاف مراسل شبكة نوافذ نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع ان هذ الاجراء يأتي ضمن تحركات تقوم بها جماعة انصار الله (الحوثيين) في اليمن لمواجهة الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد منذ سيطرتها في 21 كانون الثاني الماضي على مؤسسات الدولة، و الإعلان الدستوري الذي أعلنته في السادس من شباط الحالي .
ونقلا عن مصادر بنكية في العاصمة صنعاء فــ "أن البنك المركزي اليمني يرفض تزويد السوق المالية بفئات جديدة من العملة المحلية، ويغذي السوق بفئات ورقية بالية تم توريدها للبنك سابقاً بسبب كثرة تداولها وتعرضها للتلف، واشارت الى وجود كمية كبيرة من تلك الأوراق لدى البنك والتي ظلت في مخزنه وعاد ليستخدمها مجدداً، واعتبرت ذلك احد مؤشرات الضعف في الجانب الاقتصادي".
وترجح المصادر ان جماعة الحوثي ستواجه عجزاً في الميزانية العامة للدولة يؤدي الى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة، سيما وانها استدعت وزير المالية في الحكومة المستقيلة محمد زمام لمقابلة زعيمها عبدالملك الحوثي في صعدة (شمال اليمن) للتناقش معه حول الإجراءات والآليات التي تحول دون وقوع كارثة اقتصادية محتملة.
وأكدت في سياق تصريحها لشبكة نوافذ أن تلك الزيارة تتزامن مع اجتماعات ومشاورات متواصلة ينظمها قياديون في الجماعة خلال الايام الماضية مع وزراء و مسؤولين حكوميين ومختصين بالعاصمة صنعاء كُرست لمناقشتهم والإستماع لمقترحاتهم بهدف وضع حلول وتصورات لإنقاذ الجماعة من تداعيات الوضع الاقتصادي المتأزم .
وحذرت تقارير اقتصادية محلية اخيرة من انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة وتدهور الوضع السياسي والأمني.ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة أدت إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، والتي تشكل نحو 30% من موازنة الدولة.
وتوقعت المصادر ان تواجه جماعة الحوثي خلال اسبوعين انخفاضا كبيرا بالاحتياطي سيما وان اغلب البعثات والسفارات الاجنبية والعربية قد غادرت البلاد مما سيحرمها من المنح والمساعدات المالية التي تشكل موردا اساسيا للدولة اليمنية.
ومنذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وإستقالة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة واصلت الشركات النفطية الأجنبية في اليمن إنهاء عملياتها التشغيلية للقطاعات النفطية، وعلقت ثلاث شركات نفطية أعمالها في اليمن وهي شركة omv النفطية التي تنتج 6800 برميل نفط خام يومياً، و شركة نيكسن (قطاع 51) التي تنتج قرابة 5000 برميل نفط خام يومياً، و شركة دوف انيرجي (قطاع 53) التي تنتج قرابة 5000 برميل نفط خام يومياً.
وخلال اليومين الماضيين أوقفت خمس شركات عربية رحلاتها إلى العاصمة صنعاء بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، وقالت مصادر في مطار صنعاء الدولي لصحيفة محلية إن شركات طيران السعودية، والاتحاد، وفلاي دبي، والإماراتية، والأردنية أوقفت جميع رحلاتها إلى صنعاء، و لم يتبقى من شركات الطيران سوى "التركية، الخليج، القطرية، المصرية"، إضافة إلى طيران اليمنية.
تراجع الاحتياطي الاجنبي
و تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.056 مليارات دولار، في سبتمبر الماضي، بفعل تراجع صادرات النفط، نتيجة استمرار أعمال التمرد إلى جانب انخفاض أسعار النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد.
وترتفع درجة المخاوف من الوضع الإقتصادي في اليمن مع التطورات الإقليمية والدولية التي قد تتجه نحو فرض عقوبات إقتصادية على البلاد في حال رفضت جماعة الحوثي الإنصياع لمطالب مجلس الأمن التي تضمنها قراره الأخير، ويعتقد مراقبون أن الإجراءات السياسية للمجتمع الدولي سيلحقها إجراءات إقتصادية، خصوصاً من قبل دول مجلس التعاون التي تناهض الإنقلاب الحوثي وسبق أن تعهدت بمنح اليمن مساعدات بقيمة 4.415 مليارات دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين، ما يعادل 57.4% من إجمالي التعهدات الدولية لليمن في عام 2012م.
وقدمت المملكة العربية السعودية مساعدات مالية لليمن بلغت 3.25 مليارات دولار، من ضمنها وديعة في المصرف المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، كما منح الرياض صنعاء 1.75 مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، اما الولايات المتحدة الأمريكية التي أغلقت هي الأخرى سفارتها في صنعاء فيبلغ متوسط المساعدات التي قدمتها إلى اليمن في السنوات الأخيرة 200 مليون دولار.
تحذيرات دولية
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه منظمات إنسانية تحذيرات من تزايد خطر توقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، والتي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات بعد اخلاء السفارات الغربية الرئيسية، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في هذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
و حذر جوليان هارنس ممثل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن, من خطورة الوضع الاقتصادى فى اليمن والذى وصفه بأنه أصبح على حافة الخطر، وقال خلال مؤتمر صحفى الجمعة الماضية مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن الحكومة فى اليمن ربما لن تصبح قادرة إن استمر الوضع الحالى على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للسكان فى مختلف أنحاء البلاد.
*"شبكة نوافذ الدولية"
واضاف مراسل شبكة نوافذ نقلا عن مصادر وثيقة الاطلاع ان هذ الاجراء يأتي ضمن تحركات تقوم بها جماعة انصار الله (الحوثيين) في اليمن لمواجهة الوضع الاقتصادي المتعثر في البلاد منذ سيطرتها في 21 كانون الثاني الماضي على مؤسسات الدولة، و الإعلان الدستوري الذي أعلنته في السادس من شباط الحالي .
ونقلا عن مصادر بنكية في العاصمة صنعاء فــ "أن البنك المركزي اليمني يرفض تزويد السوق المالية بفئات جديدة من العملة المحلية، ويغذي السوق بفئات ورقية بالية تم توريدها للبنك سابقاً بسبب كثرة تداولها وتعرضها للتلف، واشارت الى وجود كمية كبيرة من تلك الأوراق لدى البنك والتي ظلت في مخزنه وعاد ليستخدمها مجدداً، واعتبرت ذلك احد مؤشرات الضعف في الجانب الاقتصادي".
وترجح المصادر ان جماعة الحوثي ستواجه عجزاً في الميزانية العامة للدولة يؤدي الى عدم القدرة على دفع رواتب الموظفين خلال الاشهر القادمة، سيما وانها استدعت وزير المالية في الحكومة المستقيلة محمد زمام لمقابلة زعيمها عبدالملك الحوثي في صعدة (شمال اليمن) للتناقش معه حول الإجراءات والآليات التي تحول دون وقوع كارثة اقتصادية محتملة.
وأكدت في سياق تصريحها لشبكة نوافذ أن تلك الزيارة تتزامن مع اجتماعات ومشاورات متواصلة ينظمها قياديون في الجماعة خلال الايام الماضية مع وزراء و مسؤولين حكوميين ومختصين بالعاصمة صنعاء كُرست لمناقشتهم والإستماع لمقترحاتهم بهدف وضع حلول وتصورات لإنقاذ الجماعة من تداعيات الوضع الاقتصادي المتأزم .
وحذرت تقارير اقتصادية محلية اخيرة من انهيار اقتصادي وشيك في اليمن بسبب تراجع الإيرادات العامة للدولة وتدهور الوضع السياسي والأمني.ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة أدت إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، والتي تشكل نحو 30% من موازنة الدولة.
وتوقعت المصادر ان تواجه جماعة الحوثي خلال اسبوعين انخفاضا كبيرا بالاحتياطي سيما وان اغلب البعثات والسفارات الاجنبية والعربية قد غادرت البلاد مما سيحرمها من المنح والمساعدات المالية التي تشكل موردا اساسيا للدولة اليمنية.
ومنذ سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة وإستقالة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة واصلت الشركات النفطية الأجنبية في اليمن إنهاء عملياتها التشغيلية للقطاعات النفطية، وعلقت ثلاث شركات نفطية أعمالها في اليمن وهي شركة omv النفطية التي تنتج 6800 برميل نفط خام يومياً، و شركة نيكسن (قطاع 51) التي تنتج قرابة 5000 برميل نفط خام يومياً، و شركة دوف انيرجي (قطاع 53) التي تنتج قرابة 5000 برميل نفط خام يومياً.
وخلال اليومين الماضيين أوقفت خمس شركات عربية رحلاتها إلى العاصمة صنعاء بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، وقالت مصادر في مطار صنعاء الدولي لصحيفة محلية إن شركات طيران السعودية، والاتحاد، وفلاي دبي، والإماراتية، والأردنية أوقفت جميع رحلاتها إلى صنعاء، و لم يتبقى من شركات الطيران سوى "التركية، الخليج، القطرية، المصرية"، إضافة إلى طيران اليمنية.
تراجع الاحتياطي الاجنبي
و تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.056 مليارات دولار، في سبتمبر الماضي، بفعل تراجع صادرات النفط، نتيجة استمرار أعمال التمرد إلى جانب انخفاض أسعار النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد.
وترتفع درجة المخاوف من الوضع الإقتصادي في اليمن مع التطورات الإقليمية والدولية التي قد تتجه نحو فرض عقوبات إقتصادية على البلاد في حال رفضت جماعة الحوثي الإنصياع لمطالب مجلس الأمن التي تضمنها قراره الأخير، ويعتقد مراقبون أن الإجراءات السياسية للمجتمع الدولي سيلحقها إجراءات إقتصادية، خصوصاً من قبل دول مجلس التعاون التي تناهض الإنقلاب الحوثي وسبق أن تعهدت بمنح اليمن مساعدات بقيمة 4.415 مليارات دولار في مؤتمري الرياض ونيويورك للمانحين، ما يعادل 57.4% من إجمالي التعهدات الدولية لليمن في عام 2012م.
وقدمت المملكة العربية السعودية مساعدات مالية لليمن بلغت 3.25 مليارات دولار، من ضمنها وديعة في المصرف المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، كما منح الرياض صنعاء 1.75 مليار دولار لتمويل مشاريع إنمائية ضمن البرنامج الاستثماري، اما الولايات المتحدة الأمريكية التي أغلقت هي الأخرى سفارتها في صنعاء فيبلغ متوسط المساعدات التي قدمتها إلى اليمن في السنوات الأخيرة 200 مليون دولار.
تحذيرات دولية
يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه منظمات إنسانية تحذيرات من تزايد خطر توقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، والتي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات بعد اخلاء السفارات الغربية الرئيسية، وسط مخاوف من حدوث أزمة غذائية كبرى في هذا البلد الذي يعتمد بشكل كبير على الواردات.
و حذر جوليان هارنس ممثل منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في اليمن, من خطورة الوضع الاقتصادى فى اليمن والذى وصفه بأنه أصبح على حافة الخطر، وقال خلال مؤتمر صحفى الجمعة الماضية مع الصحفيين المعتمدين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن الحكومة فى اليمن ربما لن تصبح قادرة إن استمر الوضع الحالى على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للسكان فى مختلف أنحاء البلاد.
*"شبكة نوافذ الدولية"
