كشف موقع «بيت دوت كوم»، الأكبر بين مواقع التوظيف في الشرق الأوسط، وجود 3198 وظيفة شاغرة على مستوى الإمارات، موضحاً أن «مؤسسات دبي هي الأكثر طلباً للتوظيف، وأم القيوين هي الأقل».
وعن توافر فرص عمل لا تجد من يشغلها بين المواطنين، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة المؤقتة للتوطين، مصبح بالعجيد الكتبي :«هناك رؤية استراتيجية رفعتها اللجنة المؤقتة للتوطين إلى مجلس الوزراء، أهم ركائزها تحفيز القطاع الخاص على خلق مناخ عمل وإدارة جاذب لتوظيف المواطنين»، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تتضمن ثلاثة محاور «قصير ومتوسط وطويل المدى»، على أن تنتهي أزمة البطالة بصورة شبه كاملة بحلول عام 2030.
وتفصيلاً، ذكرت الإحصائية أن حجم الوظائف التي تطلبها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي يبلغ 1118 وظيفة، وفي أبوظبي 439 وظيفة، وفي الشارقة 54، وفي العين 47، وفي رأس الخيمة 23، وفي الفجيرة 17، وفي عجمان 15، بينما لم تطلب المؤسسات والجهات العاملة في أم القيوين سوى وظيفتين.
وحددت الإحصائية إجمالي احتياجات التوظيف من الجنسين، مبينة أن عدد الوظائف التي تحتاج إلى ذكور 220 وظيفة، والتي تحتاج إلى إناث 159 وظيفة، فيما لم تحدد 2819 جهة نوع المطلوبين للعمل من الجنسين.
وأشارت إلى أن متوسط الرواتب المتضمنة في طلبات توظيف بعض الجهات يراوح ما بين 500 و50 ألف درهم. كما شملت الإحصائية نوع القطاعات التي تطلب وظائف، وأبرزها قطاع الضيافة والسياحة والسفر، إذ طلب 324 وظيفة، فيما طلب قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة 317 وظيفة، وطلب قطاع تكنولوجيا المعلومات 123 وظيفة، وطلب قطاع العقارات 115 وظيفة، بينما شمل طلب الوظائف تحت بند «غير ذلك» 745 وظيفة.
وتضمنت الإحصائية المستوى المهني أو الكادر الوظيفي المطلوب، فتحت بند «موظف مبتدئ» عرضت المؤسسات والشركات 290 وظيفة، و«طالب أو متدرب» 1075، و«متوسط الخبرة» 1372، و«إدارة» 405، و«إدارة عليا أو تنفيذي» 52، فيما كان المطلوب لكادر «تنفيذي أول أو رئيس مجلس إدارة أو مدير تنفيذي» أربع وظائف.
وقال الكتبي إن لجنة التوطين لمست استجابة من عدد كبير من أرباب العمل الخاص، بشأن خلق إجراءات لجذب المواطنين للعمل لديهم، كرفع الرواتب، وتقليل عدد ساعات العمل.
وأوضح أن المؤسسات الخاصة تحتاج إلى مبادرات حكومية لتقديم مزيد من الحوافز لتشغيل المواطنين، أهمها إقرار تسهيلات إدارية، عبر خفض رسوم أوالإعفاء منها للمؤسسات الأكثر توظيفا للمواطنين، إضافة إلى الاحتفاء الرسمي بها، من خلال تنظيم فعاليات للإشادة بها وتكريمها، ما يترك أثراً طيباً ويشكل دافعاً للآخرين.
وكان تقرير ناقشته اللجنة المؤقتة للتوطين حذر من أن الاختلالات في التوطين قد تتحول إلى أزمة حقيقية خلال الأعوام المقبلة، فإذا كان عدد العاطلين عن العمل قد تجاوز 30 ألف مواطن في عام 2012، فإن الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألفاً، وسيصل إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2020 إلى 405 آلاف، في حين أن عدد العاملين لا يتجاوز 225 ألف مواطن، ما ينذر بأن نسب البطالة قد تمثل هاجساً مؤرقاً للاستقرار والتنمية.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما على الآثار الاجتماعية والمخاطر الثقافية.
وعن توافر فرص عمل لا تجد من يشغلها بين المواطنين، قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة المؤقتة للتوطين، مصبح بالعجيد الكتبي :«هناك رؤية استراتيجية رفعتها اللجنة المؤقتة للتوطين إلى مجلس الوزراء، أهم ركائزها تحفيز القطاع الخاص على خلق مناخ عمل وإدارة جاذب لتوظيف المواطنين»، لافتاً إلى أن هذه الرؤية تتضمن ثلاثة محاور «قصير ومتوسط وطويل المدى»، على أن تنتهي أزمة البطالة بصورة شبه كاملة بحلول عام 2030.
وتفصيلاً، ذكرت الإحصائية أن حجم الوظائف التي تطلبها الشركات والمؤسسات العاملة في دبي يبلغ 1118 وظيفة، وفي أبوظبي 439 وظيفة، وفي الشارقة 54، وفي العين 47، وفي رأس الخيمة 23، وفي الفجيرة 17، وفي عجمان 15، بينما لم تطلب المؤسسات والجهات العاملة في أم القيوين سوى وظيفتين.
وحددت الإحصائية إجمالي احتياجات التوظيف من الجنسين، مبينة أن عدد الوظائف التي تحتاج إلى ذكور 220 وظيفة، والتي تحتاج إلى إناث 159 وظيفة، فيما لم تحدد 2819 جهة نوع المطلوبين للعمل من الجنسين.
وأشارت إلى أن متوسط الرواتب المتضمنة في طلبات توظيف بعض الجهات يراوح ما بين 500 و50 ألف درهم. كما شملت الإحصائية نوع القطاعات التي تطلب وظائف، وأبرزها قطاع الضيافة والسياحة والسفر، إذ طلب 324 وظيفة، فيما طلب قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة 317 وظيفة، وطلب قطاع تكنولوجيا المعلومات 123 وظيفة، وطلب قطاع العقارات 115 وظيفة، بينما شمل طلب الوظائف تحت بند «غير ذلك» 745 وظيفة.
وتضمنت الإحصائية المستوى المهني أو الكادر الوظيفي المطلوب، فتحت بند «موظف مبتدئ» عرضت المؤسسات والشركات 290 وظيفة، و«طالب أو متدرب» 1075، و«متوسط الخبرة» 1372، و«إدارة» 405، و«إدارة عليا أو تنفيذي» 52، فيما كان المطلوب لكادر «تنفيذي أول أو رئيس مجلس إدارة أو مدير تنفيذي» أربع وظائف.
وقال الكتبي إن لجنة التوطين لمست استجابة من عدد كبير من أرباب العمل الخاص، بشأن خلق إجراءات لجذب المواطنين للعمل لديهم، كرفع الرواتب، وتقليل عدد ساعات العمل.
وأوضح أن المؤسسات الخاصة تحتاج إلى مبادرات حكومية لتقديم مزيد من الحوافز لتشغيل المواطنين، أهمها إقرار تسهيلات إدارية، عبر خفض رسوم أوالإعفاء منها للمؤسسات الأكثر توظيفا للمواطنين، إضافة إلى الاحتفاء الرسمي بها، من خلال تنظيم فعاليات للإشادة بها وتكريمها، ما يترك أثراً طيباً ويشكل دافعاً للآخرين.
وكان تقرير ناقشته اللجنة المؤقتة للتوطين حذر من أن الاختلالات في التوطين قد تتحول إلى أزمة حقيقية خلال الأعوام المقبلة، فإذا كان عدد العاطلين عن العمل قد تجاوز 30 ألف مواطن في عام 2012، فإن الداخلين الجدد إلى سوق العمل حتى عام 2020 سيصل إلى 150 ألفاً، وسيصل إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2020 إلى 405 آلاف، في حين أن عدد العاملين لا يتجاوز 225 ألف مواطن، ما ينذر بأن نسب البطالة قد تمثل هاجساً مؤرقاً للاستقرار والتنمية.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ في إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، وإنما على الآثار الاجتماعية والمخاطر الثقافية.
