قال رئيس هيئة المصدّرين الأردنيين، عمر أبو وشاح، لـ"العربي الجديد"، إن صادرات بلاده لليمن توقفت منذ سيطرة جماعة الحوثي على السلطة.
 

وأضاف أن مستوردين يمنيين ألغوا عقودهم التجارية مع الأردن لسوء الأوضاع الأمنية في بلادهم منذ سيطرة الحوثيين على السلطة وخوفاً على سلامة البضائع الموردة إليهم وتعرضها للاعتداء.
 

وحسب أبو وشاح، فإن مصدريين أردنيين أوقفوا صادراتهم لليمن ولم تعد هناك عملية تصدير للسوق اليمني منذ تردي الأوضاع هناك وتصاعد حدة المخاوف.
 

ولا توجد تقديرات حالياً بحجم العقود التجارية التي جرى إلغاؤها أو تجميدها في هذه المرحلة بين البلدين، لكن البيانات الرسمية الأردنية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يتجاوز 100 مليون دولار سنوياً، منها حوالي 60 مليون دولار صادرات أردنية لليمن.
 

وبحسب البيانات الرسمية الأردنية، فإن الأردن يصدّر لليمن المواد الغذائية والأدوية والإسمنت والأسمدة والدهانات والسجاد والألبسة والأدوات المنزلية وغيرها.
 

من جانب آخر، توقع أبو وشاح أن تشهد الصادرات الأردنية تراجعاً خلال العام الحالي بسبب زيادة الاضطرابات في المنطقة، خاصة في سورية والعراق واليمن ومصر.
 

وقال إن دول الخليج تعتبر أهم الوجهات التصديرية للسلع الأردنية لكنها، وحسب المعطيات المالية، يتوقع أن تتراجع الصادرات الأردنية إليها بنسبة كبيرة خلال 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط.
 

وأضاف رئيس هيئة المصدرين الأردنيين أن دول الخليج ستخفض عمليات الإنفاق وستتحفظ على تنفيذ بعض المشاريع، وخاصة في قطاع الإنشاءات، ما سيؤثر على صادرات الأردن من مختلف السلع، خاصة المواد الإنشائية والاستشارات الهندسية وغيرها.
 

وفي وقت سابق، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، في لـ"العربي الجديد"، إن الصادرات الأردنية توقفت إجبارياً إلى 7 وجهات رئيسية.
 

وأضاف أن صادرات بلاده توقفت نهائياً لكل من لبنان وسورية والعراق وتركيا وأوروبا الشرقية وليبيا واليمن، نتيجة لارتفاع المخاطر الأمنية وعدم قدرة أصحاب الشاحنات على المجازفة بأرواحهم، حيث إن الشاحنات مجبرة على سلوك الأراضي السورية الملتهبة.
 

وحسب الداوود، فإن خسائر قطاع النقل في بلاده بسبب اضطرابات المنطقة، بخاصة الأحداث في كل من العراق وسورية، واصلت ارتفاعها، حيث بلغت حوالي 425 مليون دولار منذ بداية أزمات المنطقة.