كشف رئيس الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن محمد الجدري أن نحو 60 في المئة من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم ومصادر رزقهم؛ نتيجة لتداعيات الأزمة الراهنة في اليمن، في وقت تحدث تقرير اممي عن ازمة انسانية اخرى تتمثل في ازدياد عدد اللاجئين الصوماليين والاثيوبيين الفارين من رمضاء بلادهم الى نار اليمن.
وقال الجدري في تصريحات لصحيفة "26 سبتمبر" الاسبوعية الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية نشرت امس ان "القطاع الاقتصادي والإنتاجي في اليمن يقف اليوم على حافة الانهيار". وحذر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كافة الأطراف السياسية في الساحة اليمنية من مغبة استمرار تفاقم الأزمة الراهنة، دون أن يستبعد حدوث "انهيار اقتصادي كلي وتفاقم المعاناة المعيشية للشعب اليمني، لدرجة ظهور وانتشار شبح المجاعة في الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة"، التي قال إنها وصلت حاليا الى 70 في المئة.
أزمة وخسائر
وكشف تقرير رسمي حديث عن أن أزمة المشتقات النفطية التي رافقت الأزمة السياسية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 10 أشهر "كبدت القطاع الزراعي والسمكي خسائر بلغت 265 مليار ريال يمني"، أي بما يعادل 1.2 مليار دولار أميركي. وكشف التقرير الصادر عن وزارة الزراعة والري اليمنية أن إجمالي متوسط الاستهلاك السنوي للزراعة من الديزل المستخدم في ضخ المياه ارتفع من 7.3 ملايين برميل العام الماضي إلى 7.4 ملايين برميل العام الجاري، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات النفطية الناتجة من الأزمة الراهنة "أدت إلى ارتفاع التكلفة الكلية لضخ المياه من 88 مليار ريال، أي 412 مليون دولار، بحسب أسعار يناير الماضي، الى 265 مليار ريال، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار بحسب أسعار يوليو الماضي".
وقود وديزل
وأظهر التقرير أن أزمة المشتقات النفطية أدت إلى أضرار فادحة في القطاع الزراعي والسمكي وكبدت المزارعين والصيادين خسائر كبيرة قدرت بـ265 مليار ريال، حيث أدت أزمة الوقود، وخصوصا الديزل، إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت في طور النمو وحرمانهم من مردود الموسم الزراعي الذي كانوا ينتظرونه لتسديد التزاماتهم وتأمين متطلبات حياتهم، كما أدت إلى توقف الصيادين عن ممارسة أعمالهم وخسارتهم مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم. ولفت التقرير إلى أن الصيادين والمزارعين اضطروا، بسبب أزمة المشتقات النفطية وانعدام الديزل، الى "تسويق منتجاتهم على قارعة الطريق وبأثمان بخسة لا تصل في أحسن الأحوال الى واحد في المئة من كلفة الإنتاج".
ازدياد اللاجئين
وفي سياق انساني اخر، اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين امس ان اليمن شهد ارتفاعا في اعداد اللاجئين من الصومال واثيوبيا حيث وصل 12 ألفا و545 لاجئا بحراً الشهر الماضي، ما يشكل رقما قياسيا.
ويعد الرقم الاجمالي لاكتوبر الاعلى بين ارقام مفوضية اللاجئين منذ بدأت رصدها في 2006. ومن خلاله، يصل عدد الذين وصلوا الى اليمن عبر القوارب هذا العام الى 84 الفا و656 لاجئا، متجاوزا بذلك الرقم الاجمالي لعام 2009 والذي بلغ 77 الف لاجئ. وذكرت الارقام ان نحو ثلاثة ارباع اللاجئين كانوا من اثيوبيا والبقية من الصومال.
وقالت الناطقة بلسان المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمينغ: "نشهد حقا ارتفاعا ملحوظا". وعزا الصوماليون لجوءهم الى الصراع الذي تشهده بلادهم فضلا عن انعدام الامن فيها والجفاف والمجاعة ما يحدوهم لمغادرتها، بينما تحدث الإثيوبيون عن الافتقار لفرص العمل، في حين قال اخرون انهم فروا هربا من الاضطهاد في منطقتهم، رغم ان اليمن نفسه يشهد نزاعا سياسيا وفوضى امنية.
ظروف أمنية
وقالت المفوضية انها تشعر بـ"القلق" لان اغلب النازحين الى اليمن "لا يعون الظروف الامنية المتردية والقتال الذي يدور في العديد من مناطق اليمن، ما يصعب اكثر تحركهم من اماكن وصولهم ويجعل في ذلك خطرا اكبر". وقال بيان المفوضية: "نخشى من تزايد وتيرة عمليات الخطف والابتزاز والاعتداءات الجنسية التي تطال اللاجئين وخاصة الاثيوبيين منهم". يشار الى ان غالبية اللاجئين كانوا من الصومال في الفترة بين 2006 و2008، بينما اصبح العدد الاكبر من اللاجئين الى اليمن من الاثيوبيين، والذين يعبرون البحر الاحمر وخليج عدن وصولا الى السواحل اليمنية.
وقال الجدري في تصريحات لصحيفة "26 سبتمبر" الاسبوعية الناطقة باسم وزارة الدفاع اليمنية نشرت امس ان "القطاع الاقتصادي والإنتاجي في اليمن يقف اليوم على حافة الانهيار". وحذر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كافة الأطراف السياسية في الساحة اليمنية من مغبة استمرار تفاقم الأزمة الراهنة، دون أن يستبعد حدوث "انهيار اقتصادي كلي وتفاقم المعاناة المعيشية للشعب اليمني، لدرجة ظهور وانتشار شبح المجاعة في الشريحة الاجتماعية التي تقع تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة"، التي قال إنها وصلت حاليا الى 70 في المئة.
أزمة وخسائر
وكشف تقرير رسمي حديث عن أن أزمة المشتقات النفطية التي رافقت الأزمة السياسية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل نحو 10 أشهر "كبدت القطاع الزراعي والسمكي خسائر بلغت 265 مليار ريال يمني"، أي بما يعادل 1.2 مليار دولار أميركي. وكشف التقرير الصادر عن وزارة الزراعة والري اليمنية أن إجمالي متوسط الاستهلاك السنوي للزراعة من الديزل المستخدم في ضخ المياه ارتفع من 7.3 ملايين برميل العام الماضي إلى 7.4 ملايين برميل العام الجاري، مشيرا إلى أن أزمة المشتقات النفطية الناتجة من الأزمة الراهنة "أدت إلى ارتفاع التكلفة الكلية لضخ المياه من 88 مليار ريال، أي 412 مليون دولار، بحسب أسعار يناير الماضي، الى 265 مليار ريال، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار بحسب أسعار يوليو الماضي".
وقود وديزل
وأظهر التقرير أن أزمة المشتقات النفطية أدت إلى أضرار فادحة في القطاع الزراعي والسمكي وكبدت المزارعين والصيادين خسائر كبيرة قدرت بـ265 مليار ريال، حيث أدت أزمة الوقود، وخصوصا الديزل، إلى تلف المحاصيل الزراعية التي كانت في طور النمو وحرمانهم من مردود الموسم الزراعي الذي كانوا ينتظرونه لتسديد التزاماتهم وتأمين متطلبات حياتهم، كما أدت إلى توقف الصيادين عن ممارسة أعمالهم وخسارتهم مصدر دخلهم الوحيد لإعالة أسرهم. ولفت التقرير إلى أن الصيادين والمزارعين اضطروا، بسبب أزمة المشتقات النفطية وانعدام الديزل، الى "تسويق منتجاتهم على قارعة الطريق وبأثمان بخسة لا تصل في أحسن الأحوال الى واحد في المئة من كلفة الإنتاج".
ازدياد اللاجئين
وفي سياق انساني اخر، اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين امس ان اليمن شهد ارتفاعا في اعداد اللاجئين من الصومال واثيوبيا حيث وصل 12 ألفا و545 لاجئا بحراً الشهر الماضي، ما يشكل رقما قياسيا.
ويعد الرقم الاجمالي لاكتوبر الاعلى بين ارقام مفوضية اللاجئين منذ بدأت رصدها في 2006. ومن خلاله، يصل عدد الذين وصلوا الى اليمن عبر القوارب هذا العام الى 84 الفا و656 لاجئا، متجاوزا بذلك الرقم الاجمالي لعام 2009 والذي بلغ 77 الف لاجئ. وذكرت الارقام ان نحو ثلاثة ارباع اللاجئين كانوا من اثيوبيا والبقية من الصومال.
وقالت الناطقة بلسان المفوضية العليا للاجئين ميليسا فليمينغ: "نشهد حقا ارتفاعا ملحوظا". وعزا الصوماليون لجوءهم الى الصراع الذي تشهده بلادهم فضلا عن انعدام الامن فيها والجفاف والمجاعة ما يحدوهم لمغادرتها، بينما تحدث الإثيوبيون عن الافتقار لفرص العمل، في حين قال اخرون انهم فروا هربا من الاضطهاد في منطقتهم، رغم ان اليمن نفسه يشهد نزاعا سياسيا وفوضى امنية.
ظروف أمنية
وقالت المفوضية انها تشعر بـ"القلق" لان اغلب النازحين الى اليمن "لا يعون الظروف الامنية المتردية والقتال الذي يدور في العديد من مناطق اليمن، ما يصعب اكثر تحركهم من اماكن وصولهم ويجعل في ذلك خطرا اكبر". وقال بيان المفوضية: "نخشى من تزايد وتيرة عمليات الخطف والابتزاز والاعتداءات الجنسية التي تطال اللاجئين وخاصة الاثيوبيين منهم". يشار الى ان غالبية اللاجئين كانوا من الصومال في الفترة بين 2006 و2008، بينما اصبح العدد الاكبر من اللاجئين الى اليمن من الاثيوبيين، والذين يعبرون البحر الاحمر وخليج عدن وصولا الى السواحل اليمنية.
