تواصل الشركات النفطية الأجنبية في اليمن إنهاء عملياتها التشغيلية للقطاعات النفطية في البلد الذي يشهد تدهوراً أمنياً وانسداد سياسي بعد سيطرة جماعة الحوثيين على مؤسسات الدولة ومحاصرة رئيس البلاد وإجباره ورئيس حكومته على الاستقالة.

 

وأبلغت شركة "كنديان نكسن بتروليم" الكندية، وزارة النفط اليمنية الأربعاء، بإنهاء عمليتها التشغيلية للقطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، في الثاني عشر من إبريل/نيسان المقبل، وتسليمه لوزارة النفط، بعد قرابة 12 عاماً من إدارة القطاع.

 

وقال الرئيس والمدير العام لـ"كنديان نكسن" الآن بريندلي، إنه يتفهم صعوبة القرار، "ولكن قرارنا بمغادرة اليمن لم يكن، بأي طريقة، انعكاساً للعمل الممتاز الذي يقوم به موظفينا ومقاولينا"، وعلى الرغم من عدم كشفه أسباب مغادرة شركته الكندية لليمن، إلا أنه أبدى في بيان الإبلاغ تفهمه بأنه في هذه المرحلة سيكون هنالك العديد من الأسئلة غير المجابة، في حين لا تمتلك الشركة جميع الردود حالاً.

 

ودعا بريندلي لحضور الاجتماعات المنعقدة اليوم الخميس بالعاصمة اليمنية صنعاء لمعرفة أسباب هذا إنهاء عملياتها التشغيلية في اليمن. معلناً نقل القطاع 51 النفطي لوزارة النفط والمعادة بصورة سليمة وآمنة في اليوم المحدد لإنهاء عمليات شركته في اليمن.

 

وكانت الشركة الكندية "كنديان نكسن بتروليم" قد سلّمت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، قطاع (14) النفطي بمحافظة حضرموت، إلى وزارة النفط والمعادن، بعد انتهاء عقدها الموقّع في العام 1987م.

 

وتسبب الانسحاب المفاجئ لشركة "دوف إنرجي" البريطانية بحالة من الإرباك لوزارة النفط والمعادن اليمنية، على الرغم من عدم انتهاء عقدها المقررة نهايته في نهاية العام الجاري، لتشغيل قطاع (53) النفطي بحضرموت، الذي ينتج قرابة ثلاثة آلاف برميل نفطي في اليوم.

 

وتحججت الشركة البريطانية حينها بالظروف الأمنية والعسكرية التي تعيشه اليمن، وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، في أعزا مراقبين اقتصاديين أسباب الانسحاب إلى تراجع الإنتاج النفطي في القطاع.

 

وعقب تخلي "دوف البريطانية" عن إدارة القطاع (53) النفطي، أعلنت وزارة النفط والمعادن في الخامس من الشهر الجاري، عن إنشاء شركة نفطية جديدة تحمل اسم "شرق سار" لتشغيل القطاع النفطي الذي تخلت عنه "دوف"، وهو ما أثار حفيظة بعض المراقبين الاقتصاديين وخبراء المجال النفطي في اليمن.

 

وقال أحد الخبراء النفطيين، إن وزارة النفط ذهبت لإنشاء شركة جديدة لتشغّل القطاع 53 النفطي، بينما كان من الأولى أن تترك إدارة هذا القطاع لشركة بترو مسيلة الوطنية التي تدير القطاع 14 والتي لها خبرة في الإدارة والتشغيل وبإمكانها تحقيق فوائد عالية جداً، كما باستطاعتها تقليل النفقات الإدارية والاستفادة من الدعم الفني المتميز.

 

على الجانب الآخر، حذّر مصدر نقابي في شركة "بترو مسيلة" الوطنية، من تبعات قرار إنشاء شركة نفطية جديدة في ظل الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد.

 

وقال المصدر في حديث لـ"إرم" أن ثمّة تعارضاً قانونياً يمكن أن تستفيد منه الشركة البريطانية التي كانت تدير القطاع في حال مقاضاتها وزارة النفط اليمنية، خصوصاً وأن عملية التسليم والاستلام بين "دوف إنرجي" ووزارة النفط لم تتم حتى اللحظة وفق معايير قانونية سليمة، ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار مخاطر التلوث البيئي واستخدام المعدات بطريقة غير قانونية.

 

وشهد اليمن منذ مطلع العام 2014 وحتى شهر نوفمبر الماضي، تراجعاً في عائدات صادرات النفط الخام، بفارق 892 مليون دولار، عن حجم العائدات الصادرة في الفترة المقابلة من العام السابق، والبالغة 2.472 مليار دولار.

 

وتراجع الإنتاج النفطي اليمني إلى 200 - 250 ألف برميل يومياً، بعد أن كان ينتج ما يزيد على 500 ألف برميل في اليوم خلال السنوات السابقة.