أكد البنك الدولي، أن اليمن أكثر عرضة للمعاناة بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعاً تعرض الاقتصاد اليمني لآثار سلبية في المدى القصير، مالم يحصل اليمن على مساعدات خارجية للتخفيف من خسارة إيرادات الصادرات النفطية.
 

وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقاريره المعنون: بـ"الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. انخفاض أسعار النفط"، أن هجمات المتمردين على حقول النفط، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني.
 

وأشار إلى إجبار المتمردين الحوثيين، الذين استولوا على العاصمة ومدن أخرى عدة، وكذلك مؤسسات الدولة، الرئيس اليمني على الاستقالة في الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي. مما دفع الحكومة إلى تقديم استقالتها مطلع فبراير/شباط الجاري.
 

وتراجعت احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.6 مليارات دولار، مقابل 5.056 مليارات دولار، في سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل تراجع صادرات النفط، نتيجة استمرار أعمال التمرد إلى جانب انخفاض أسعار النفط وتعليق السعودية معظم مساعداتها.

ويشكل النفط والغاز أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات المالية العامة في اليمن، وتُظهر بيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني، أن الإيرادات النفطية انخفضت بقيمة 1.4 مليار دولار لتصل إلى 4 مليارات دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014، مقابل 5.4 مليارات دولار في عام 2013.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط عالميّاً، مقترناً بانعدام الاستقرار السياسي واستمرار أعمال التخريب لخطوط أنابيب النفط، إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري 2015، وفق تقديرات البنك الدولي.
 

ومن المحتمل كذلك تراجع الضرائب التي يتم تحصيلها من الشركات المتعاملة مع الشركات النفطية.

وفي جانب الإنفاق، ذكر التقرير بأن ثمة دلائل تشير إلى أن الحكومة ستقوم بخفض دعم الوقود بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.

ويعادل الإنفاق الجاري في اليمن عشرة أمثال الإنفاق الرأسمالي من حيث إجمالي الناتج المحلي، ويذهب الجزء الأكبر منه إلى الدعم والرواتب الحكومية.

وبشكل عام، يُتوقع أن يزيد عجز المالية العامة بما يتراوح من نقطة إلى نقطتين مائويتين من إجمالي الناتج المحلي.

وفي جانب ميزان المعاملات الجارية توقع التقرير أن يكون الأثر المباشر لانخفاض أسعار النفط على الحساب الجاري لليمن وميزان مدفوعاته سلبيّاً، نظراً لأن تكلفة استيراد السلع ( بما في ذلك الشحن والنقل ) ستنخفض هي الأخرى.

غير أنه من المرجح وفقاً للتقرير، أن يكون هذا التراجع مقيَّداً بمدى توافر احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات. وسيكون الأثر الواقع على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضئيلاً للغاية في المدى القصير نظراً لانعدام الاستقرار في البلاد وافتقارها إلى المناخ الجاذب للاستثمار في هذه المرحلة، لكنه يُحتمل تراجع إجمالي تحويلات اليمنيين العاملين في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

ويعتمد اليمن اعتماداً كبيراً على تدفقات التحويلات الآتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشكّل أكثر من 91% من إجمالي تدفقات التحويلات. ومن المحتمل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي مع انخفاض أسعار النفط، وبالتالي ستحتاج البلاد إلى مساعدات متواصلة من شركائها الإنمائيين كي تتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات خلال السنوات القادمة.

وفي السنوات العشر الماضية، كانت الصادرات النفطية تشكّل نسبة تصل إلى 91% من إجمالي صادرات البلاد.