أصابت المواجهات المسلحة، التي اندلعت بين مسلحي جماعة الحوثيين وقوات الحرس الرئاسي اليمني، أمس، مناحي الحياة التجارية والخدمية بالشلل الكامل في العاصمة صنعاء، وسط نزوح كثيف للسكان من المناطق المحيطة بدار الرئاسة.
وهاجم مسلحو الحوثي حرس دار الرئاسة اليمنية، بعد يوم من اختطاف مدير مكتب الرئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في خطوات تصعيدية.
وبدت صنعاء مدينة أشباح أمس، حيث أغلقت المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمحلات التجارية والمصارف وشركات الصرافة.
كما توقفت حركة النقل والتجارة بشكل شبه كامل بين العاصمة وبقية المحافظات. وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العاصمة صنعاء، محمد بن محمد صلاح، لـ "العربي الجديد"، أن الأحداث أدت إلى توقف الحركة التجارية بين صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد.
وأشار صلاح، إلى أن التجار لم يتمكنوا من نقل بضائعهم من ميناء الحديدة، إلى العاصمة في ظل مخاوف من استمرار المواجهات في الأيام القادمة.
وفاقمت المواجهات المسلحة من الأزمات المعيشية للمواطنين، حيث أدت إلى نزوح المئات من المناطق المحيطة بدار الرئاسة اليمنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
كما تلوح أزمة في الوقود، فقد أغلقت أغلب المحطات؛ نتيجة تدهور الوضع الأمني وإيقاف ضخ النفط من محافظتي شبوة وحضرموت (جنوب شرق).
وتشهد صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، التي اختفت من نقاط البيع الرسمية، وتباع في السوق السوداء بزيادة 300 % عن السعر الرسمي.
وقال الخبير الاقتصادي، علي الشميري، لـ "العربي الجديد"، إن الأحداث الأخيرة أدت إلى تعطيل مصالح الناس وخسائر فادحة لشركات القطاع الخاص، وتدمير فرص تعافي الاقتصاد، مشيرا إلى تأثر أصحاب المحلات الصغيرة والعاملين بالأجر اليومي بشكل مباشر.
وقال علي المحويتي تاجر مواد غذائية : "ما يجري دفعنا للبقاء في منازلنا .. إننا مهددون بفقد مصدر رزقنا، نعيش في قلق في ظل وضع اقتصادي وأمني صعب".
وحذر محللون اقتصاديون من أزمة غذائية في حال استمرار المواجهات المسلحة. وقالت الحكومة اليمنية مؤخرا إن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي حتى أبريل/نيسان المقبل ولا يوجد تخوف من نقصه.
لكنْ محللون اقتصاديون يؤكدون أن المخزون من الحبوب لا يكفي لمدة شهر واحد طبقاً لفاتورة الاستيراد ومستوى الاستهلاك. وتبلغ فاتورة واردات اليمن من القمح نحو 900 مليون دولار سنوياً.
وتتزامن المواجهات الحالية لتزيد من معاناة اليمنيين، حيث تنقطع الكهرباء لنحو 12 ساعة يوميا في العاصمة، بسبب عجز في الطاقة الكهربائية.
وتزامنت الأحداث الأخيرة، مع تهديد قبائل محافظة مأرب (شرق)، أمس، بقطع النفط والغاز إذا تعرض الرئيس عبد ربه منصور هادي لأي مكروه.
وكانت محافظة شبوة (جنوب) قد قررت إيقاف ضخ النفط الخام من محافظتي شبوة وحضرموت (جنوب شرق) لأجل غير مسمى على خلفية اختطاف ميليشيا الحوثيين مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الذي ينتمي إلى محافظة شبوة. ويأتي القرار عقب انتهاء مهلة منحها أبناء القبائل في المحافظة والمحافظات الجنوبية لميليشيا الحوثي لمدة 24 ساعة للإفراج عن المسؤول اليمني.
ويعيش اليمن أزمات معقّدة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويمضي في طريق الفوضى نتيجة الصراعات الداخلية وتصاعد عمليات العنف والتخريب. ويتحمّل الاقتصاد عبء السياسة والجزء الأكبر من فاتورة الخسائر ويدفع الثمن.
ويؤكد محللون اقتصاديون، أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار، عقب سيطرة جماعة الحوثيين، على العاصمة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وتدهور الأوضاع الأمنية.
" العربي الجديد"
وهاجم مسلحو الحوثي حرس دار الرئاسة اليمنية، بعد يوم من اختطاف مدير مكتب الرئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في خطوات تصعيدية.
وبدت صنعاء مدينة أشباح أمس، حيث أغلقت المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمحلات التجارية والمصارف وشركات الصرافة.
كما توقفت حركة النقل والتجارة بشكل شبه كامل بين العاصمة وبقية المحافظات. وأكد نائب رئيس غرفة تجارة العاصمة صنعاء، محمد بن محمد صلاح، لـ "العربي الجديد"، أن الأحداث أدت إلى توقف الحركة التجارية بين صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد.
وأشار صلاح، إلى أن التجار لم يتمكنوا من نقل بضائعهم من ميناء الحديدة، إلى العاصمة في ظل مخاوف من استمرار المواجهات في الأيام القادمة.
وفاقمت المواجهات المسلحة من الأزمات المعيشية للمواطنين، حيث أدت إلى نزوح المئات من المناطق المحيطة بدار الرئاسة اليمنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة.
كما تلوح أزمة في الوقود، فقد أغلقت أغلب المحطات؛ نتيجة تدهور الوضع الأمني وإيقاف ضخ النفط من محافظتي شبوة وحضرموت (جنوب شرق).
وتشهد صنعاء أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، التي اختفت من نقاط البيع الرسمية، وتباع في السوق السوداء بزيادة 300 % عن السعر الرسمي.
وقال الخبير الاقتصادي، علي الشميري، لـ "العربي الجديد"، إن الأحداث الأخيرة أدت إلى تعطيل مصالح الناس وخسائر فادحة لشركات القطاع الخاص، وتدمير فرص تعافي الاقتصاد، مشيرا إلى تأثر أصحاب المحلات الصغيرة والعاملين بالأجر اليومي بشكل مباشر.
وقال علي المحويتي تاجر مواد غذائية : "ما يجري دفعنا للبقاء في منازلنا .. إننا مهددون بفقد مصدر رزقنا، نعيش في قلق في ظل وضع اقتصادي وأمني صعب".
وحذر محللون اقتصاديون من أزمة غذائية في حال استمرار المواجهات المسلحة. وقالت الحكومة اليمنية مؤخرا إن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية يكفي حتى أبريل/نيسان المقبل ولا يوجد تخوف من نقصه.
لكنْ محللون اقتصاديون يؤكدون أن المخزون من الحبوب لا يكفي لمدة شهر واحد طبقاً لفاتورة الاستيراد ومستوى الاستهلاك. وتبلغ فاتورة واردات اليمن من القمح نحو 900 مليون دولار سنوياً.
وتتزامن المواجهات الحالية لتزيد من معاناة اليمنيين، حيث تنقطع الكهرباء لنحو 12 ساعة يوميا في العاصمة، بسبب عجز في الطاقة الكهربائية.
وتزامنت الأحداث الأخيرة، مع تهديد قبائل محافظة مأرب (شرق)، أمس، بقطع النفط والغاز إذا تعرض الرئيس عبد ربه منصور هادي لأي مكروه.
وكانت محافظة شبوة (جنوب) قد قررت إيقاف ضخ النفط الخام من محافظتي شبوة وحضرموت (جنوب شرق) لأجل غير مسمى على خلفية اختطاف ميليشيا الحوثيين مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الذي ينتمي إلى محافظة شبوة. ويأتي القرار عقب انتهاء مهلة منحها أبناء القبائل في المحافظة والمحافظات الجنوبية لميليشيا الحوثي لمدة 24 ساعة للإفراج عن المسؤول اليمني.
ويعيش اليمن أزمات معقّدة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويمضي في طريق الفوضى نتيجة الصراعات الداخلية وتصاعد عمليات العنف والتخريب. ويتحمّل الاقتصاد عبء السياسة والجزء الأكبر من فاتورة الخسائر ويدفع الثمن.
ويؤكد محللون اقتصاديون، أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار، عقب سيطرة جماعة الحوثيين، على العاصمة منذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وتدهور الأوضاع الأمنية.
" العربي الجديد"
