أشعل تدهور أسعار النفط مرحلة جديدة من الصراع، ظهرت ملامحها في تصعيد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لهجة النقد والتحذير لدول الخليج، ومنها السعودية، واتهامهم بأنهم السبب في انخفاض الأسعار. وفي المقابل، انتقد محللون وخبراء اقتصاد سعوديون هذه التصريحات، وأكدوا أن إيران تحاول الهروب من أزماتها الاقتصادية والسياسية بتوجيه النقد لبلادهم، وشدّدوا على أن بلادهم ليس لها علاقة بهبوط أسعار النفط.
وكان روحاني قال، أمام عدد من السياسيين الإيرانيين في بوشهر أول أمس: "أولئك الذين خططوا لخفض الأسعار على حساب دول أخرى، سيندمون على هذا القرار"، في إشارة إلى السعودية، أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم. وأوضح أنه إذا عانت إيران من جراء انخفاض أسعار النفط، فإن دولاً أخرى منتجة للنفط، مثل السعودية والكويت، ستعاني أكثر من إيران.
وشدّد محللون سعوديون على أن تصريحات روحاني ومعه بعض المسؤولين الإيرانيين لا قيمة لها، وأنها تأتي في أطار محاولات الحكومة الإيرانية للتغطية على الوضع الاقتصادي الإيراني المتردي في ظل معاركها مع الغرب.
وتأتي الخلافات بين البلدين في ظل تهاوٍ متسارع لأسعار النفط العالمية، إذ واصلت أسعار النفط خسائرها، وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في نحو ست سنوات، وهوت أسعار النفط من 115 دولاراً إلى أقل من 47 دولاراً للبرميل، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي بنسبة انخفاض 60% تقريباً.
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الأسبق، عبد الرحمن الراشد، لـ"العربي الجديد"، على أن السعودية ليست مسؤولة عن خفض أسعار النفط، وخصوصاً أنها من أكبر الدول التي خسرت مادياً جراء هذا الهبوط. ويقول: "كانت السعودية تتحمل العبء الأكبر في الحفاظ على الأسعار واستقرار سوق النفط بالتزامها بجميع القرارات السابقة لمنظمة الدول المصدرة للبترول، (أوبك)، الخاصة بخفض أو إبقاء الإنتاج، ما تسبب في خسائر كبيرة لاقتصادها، فيما كان الآخرون يرفعون الإنتاج".
ويضيف: "السعودية لديها حصة من السوق وتريد الحفاظ عليها، كي لا يأتي المنتجون من خارج أوبك وينهشون من هذه الحصة، فهذا غير مقبول، وكان العراق رفع إنتاجه وإيران لم ترفض، وهؤلاء يتتبعون خطى السعودية، فإذا حددت سعرها الشهري يبدأون في تقديم أسعار أقل، وبالتالي لا يمكن أن تقف السعودية مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث ويضر بمصالحها".
ويشدّد الراشد على أن السعودية لديها سياسة اقتصادية واضحة، وسيكون البقاء دائماً للأقوى، مشيراً إلى أن "الأسعار بهذا المعدل مضرة لدول الخليج أيضاً، ولكن من غير المنطق الحديث عن خفض الإنتاج، لأن هناك مَن سيزيد من إنتاجه لتعويض النقص، ما سيزيد من خفض أسعار النفط، وبالتالي ستخسر السعودية من خفض الإنتاج ومن هبوط الأسعار، وهذا أمر لا يمكن القبول به".
ويستغرب الراشد محاولات البعض الضغط على السعودية لخفض الإنتاج على حساب خسارتها، ويشدّد على أنها كانت دائماً تتحمّل الخسارة من أجل مصلحة الآخرين، ولكن حان الوقت لتهتم أكثر بمصالحها. وزادت حدة التصريحات الإيرانية بعد توقعات حول عدم التوصل إلى اتفاق حول أزمة النفط مع السعودية وفشل وساطة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي زار طهران والرياض أخيراً.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عصام عرب، على أنه عندما اتخذ قرار إبقاء الإنتاج في مؤتمر "أوبك" دون تخفيض، كانت إيران موجودة وموافقة عليه ولم تعترض، وهو أمر يفنّد الاتهامات الإيرانية، ويقول، لـ"العربي الجديد": "إن قرار السعودية بعدم تخفيض إنتاجها يرجع لأنها لا تريد من دول خارج أوبك أن تستغل ذلك وتزيد هي من إنتاجها، لأن هذا سيعني خسارة مضاعفة"، مشيراً إلى أن العراق رفع إنتاجه وخفض من الأسعار، فلماذا لم تعترض عليه حليفته إيران؟
ويضيف: "السعودية تحمّلت مثل هذه الخسارة في الثمانيات وهي لا تريد تكرار ذلك، لأنها ستخسر حصتها من الإنتاج، وفي الوقت نفسه ستظل الأسعار منخفضة، لأن الدول الأخرى ستزيد من إنتاجها. السعودية أخذت درساً ممّا حدث في السابق، لهذا فأسباب عدم خفض الإنتاج كان اقتصادياً ولا علاقة له بالسياسة".
ويشدّد مدير قناة العرب، جمال خاشقجي، لـ"العربي الجديد"، على أن الإيرانيين يعرفون جيداً أن السعودية غير مسؤولة عمّا يحدث في أسعار النفط، ولكنهم يحاولون استهلاك مثل هذه الاتهامات محلياً. ويقول: "الرئيس الإيراني حسن روحاني يعرف الحقيقة، فالسعودية ليست هي من خفضت الأسعار ولا من رفعها، ولكنه يقول ذلك للاستهلاك الداخلي فقط"، وتوقع خاشقجي عدم تحسن الأسعار حتى ولو خفضت السعودية إنتاجها، لأن دولاً مثل إيران والعراق ستزيد في المقابل من إنتاجها.
ومن جانبه، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الاقتصادية، ناصر القرعاوي، لـ"العربي الجديد"، أن هبوط أسعار النفط ضغط كثيراً على الريال الإيراني وأفقده الكثير من قيمته، ونتجت عنه خسائر في عدة قطاعات اقتصادية.
وكانت تقارير مؤسسات المال الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، أكدت أن إيران تحتاج لأسعار نفط تفوق 125 دولاراً للبرميل، لإحداث تعادل في موازناتها، في وقت يتم تداول النفط دون مستوى 50 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس حجم الأزمة لدى طهران، حسب محللين.
ويضيف القرعاوي: "الرئيس الإيراني مُطالب أن يعي أن دول الخليج قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية وثرواتها الطبيعة وسيادتها، وهي لن تكون ممراً سهلاً لطهران لتصدير الإرهاب والمخدرات والأسلحة". ويشدد على أن إنتاج النفط قرار سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه، وأن من حق الحكومة السعودية البحث عن مصالح شعبها، ويقول: "من مصلحة إيران أن تكون على علاقة جيدة مع دول الخليج، فالحروب التي تشنها لن يكون لها أي فائدة".
ويشدّد القرعاوي على أن السعودية من حقها أن تقود "أوبك" من خلال حماية مصالحها حتى ولو هبط سعر النفط لعشرين دولاراً، مؤكداً أن دول الخليج يمكنها التضحية من أجل الابقاء على مصالحها واستقرارها الداخلي، ولو أدركت إيران هذه الرسالة لعرفت أنها هي مَن سيخسر في نهاية المطاف، فمنذ أن بدأت أزمة النفط، دخلت إيران في أزمة اقتصادية داخلية كبيرة.
ويضيف: "هذه النتيجة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية في إيران، هي نتيجة المواقف الإيرانية وتحمّلها فواتير سورية والعراق وحزب الله والحوثيين في اليمن، وحينما بدأت تُقَصّ أجنحتها، بعد أن فقد الريال الإيراني 47% من قيمته بنهاية 2014 وأصبحت الميزانية الإيرانية مهددة بالتراجع بنسبة عجز عالية جداً، بدأت الحكومة الايرانية في تقليص المرتبات وتجميد الكثير من المشاريع التنموية، وهذا يتوقع أن يخلق أزمة داخلية إيرانية كبيرة في 2015 إذا استمرت الأسعار دون الـ60 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام الجاري".
ويشدد القرعاوي على أن هناك لعبة دولية من الإعلام الغربي للضغط على الأسعار لخلق حرب عملات جديدة. ويضيف: "أتوقع أن تكون هناك حرب عملات قادمة، فالروبل الروسي خسر 42% من قيمته في عام 2015، وأصبحت الضائقة شديدة على الدول التي لعبت دوراً ثورياً في عام 2014، مثل روسيا مع أوكرانيا وإيران مع سورية والعراق واليمن". ويتابع: "الداخل الايراني سيقلب المدن على أصحاب العمائم".
ويتهم رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الاقتصادية إيران بتشويه الحقائق، بهدف التغطية على الفشل الإيراني الداخلي جراء خسائرها الكبيرة نتيجة سياستها في تصدير المشاكل في دول الجوار، ويقول: "تصريحات الرئيس الإيراني (الشاذة)، هي نتيجة طبيعية لما وصل إليه الوضع الاقتصادي الداخلي لإيران، وسبق هذه التصريحات الزيارة المكوكية التي قام بها الرئيس الفنزولي لعدد من الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية، في محاوله لخفض الإنتاج من قبل دول الأوبك، ولكن السعودية رفضت ذلك واعتبرت هذا الموقف هو موقف سيادي ولن تتوقف عنه". ويضيف: "من المهم الآن أن تضع السعودية مصالحها فوق كل شيء ومصالح أبنائها ومستقبلها، وحينما فشلت زيارة الرئيس الفنزولي وظهرت النتائج في طهران، خرج الرئيس الايراني ليهدد ويتوعّد وبحديث غير منطقي وغير أخلاقي".
ويرى القرعاوي أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن يطلق الرئيس الإيراني هذه التصريحات بالقرب من مفاعل بوشهر. ويضيف: "تصريحات روحاني لم تكن مصادفة أنها صدرت في بوشهر، هي دلالة عن الاجتماع القادم بين الدول الغربية وإيران حول ملفها النووي، وهي جزء من المسلسل الغربي/ الإيراني طويل الحلقات"، معتبراً الحديث الإيراني مؤشراً للخسائر الكبيرة التي تتعرّض لها إيران في الفترة الأخيرة.
وكان روحاني قال، أمام عدد من السياسيين الإيرانيين في بوشهر أول أمس: "أولئك الذين خططوا لخفض الأسعار على حساب دول أخرى، سيندمون على هذا القرار"، في إشارة إلى السعودية، أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم. وأوضح أنه إذا عانت إيران من جراء انخفاض أسعار النفط، فإن دولاً أخرى منتجة للنفط، مثل السعودية والكويت، ستعاني أكثر من إيران.
وشدّد محللون سعوديون على أن تصريحات روحاني ومعه بعض المسؤولين الإيرانيين لا قيمة لها، وأنها تأتي في أطار محاولات الحكومة الإيرانية للتغطية على الوضع الاقتصادي الإيراني المتردي في ظل معاركها مع الغرب.
وتأتي الخلافات بين البلدين في ظل تهاوٍ متسارع لأسعار النفط العالمية، إذ واصلت أسعار النفط خسائرها، وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوياتهما في نحو ست سنوات، وهوت أسعار النفط من 115 دولاراً إلى أقل من 47 دولاراً للبرميل، منذ يونيو/ حزيران الماضي، أي بنسبة انخفاض 60% تقريباً.
ويؤكد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية الأسبق، عبد الرحمن الراشد، لـ"العربي الجديد"، على أن السعودية ليست مسؤولة عن خفض أسعار النفط، وخصوصاً أنها من أكبر الدول التي خسرت مادياً جراء هذا الهبوط. ويقول: "كانت السعودية تتحمل العبء الأكبر في الحفاظ على الأسعار واستقرار سوق النفط بالتزامها بجميع القرارات السابقة لمنظمة الدول المصدرة للبترول، (أوبك)، الخاصة بخفض أو إبقاء الإنتاج، ما تسبب في خسائر كبيرة لاقتصادها، فيما كان الآخرون يرفعون الإنتاج".
ويضيف: "السعودية لديها حصة من السوق وتريد الحفاظ عليها، كي لا يأتي المنتجون من خارج أوبك وينهشون من هذه الحصة، فهذا غير مقبول، وكان العراق رفع إنتاجه وإيران لم ترفض، وهؤلاء يتتبعون خطى السعودية، فإذا حددت سعرها الشهري يبدأون في تقديم أسعار أقل، وبالتالي لا يمكن أن تقف السعودية مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث ويضر بمصالحها".
ويشدّد الراشد على أن السعودية لديها سياسة اقتصادية واضحة، وسيكون البقاء دائماً للأقوى، مشيراً إلى أن "الأسعار بهذا المعدل مضرة لدول الخليج أيضاً، ولكن من غير المنطق الحديث عن خفض الإنتاج، لأن هناك مَن سيزيد من إنتاجه لتعويض النقص، ما سيزيد من خفض أسعار النفط، وبالتالي ستخسر السعودية من خفض الإنتاج ومن هبوط الأسعار، وهذا أمر لا يمكن القبول به".
ويستغرب الراشد محاولات البعض الضغط على السعودية لخفض الإنتاج على حساب خسارتها، ويشدّد على أنها كانت دائماً تتحمّل الخسارة من أجل مصلحة الآخرين، ولكن حان الوقت لتهتم أكثر بمصالحها. وزادت حدة التصريحات الإيرانية بعد توقعات حول عدم التوصل إلى اتفاق حول أزمة النفط مع السعودية وفشل وساطة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الذي زار طهران والرياض أخيراً.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الوطنية، عصام عرب، على أنه عندما اتخذ قرار إبقاء الإنتاج في مؤتمر "أوبك" دون تخفيض، كانت إيران موجودة وموافقة عليه ولم تعترض، وهو أمر يفنّد الاتهامات الإيرانية، ويقول، لـ"العربي الجديد": "إن قرار السعودية بعدم تخفيض إنتاجها يرجع لأنها لا تريد من دول خارج أوبك أن تستغل ذلك وتزيد هي من إنتاجها، لأن هذا سيعني خسارة مضاعفة"، مشيراً إلى أن العراق رفع إنتاجه وخفض من الأسعار، فلماذا لم تعترض عليه حليفته إيران؟
ويضيف: "السعودية تحمّلت مثل هذه الخسارة في الثمانيات وهي لا تريد تكرار ذلك، لأنها ستخسر حصتها من الإنتاج، وفي الوقت نفسه ستظل الأسعار منخفضة، لأن الدول الأخرى ستزيد من إنتاجها. السعودية أخذت درساً ممّا حدث في السابق، لهذا فأسباب عدم خفض الإنتاج كان اقتصادياً ولا علاقة له بالسياسة".
ويشدّد مدير قناة العرب، جمال خاشقجي، لـ"العربي الجديد"، على أن الإيرانيين يعرفون جيداً أن السعودية غير مسؤولة عمّا يحدث في أسعار النفط، ولكنهم يحاولون استهلاك مثل هذه الاتهامات محلياً. ويقول: "الرئيس الإيراني حسن روحاني يعرف الحقيقة، فالسعودية ليست هي من خفضت الأسعار ولا من رفعها، ولكنه يقول ذلك للاستهلاك الداخلي فقط"، وتوقع خاشقجي عدم تحسن الأسعار حتى ولو خفضت السعودية إنتاجها، لأن دولاً مثل إيران والعراق ستزيد في المقابل من إنتاجها.
ومن جانبه، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الاقتصادية، ناصر القرعاوي، لـ"العربي الجديد"، أن هبوط أسعار النفط ضغط كثيراً على الريال الإيراني وأفقده الكثير من قيمته، ونتجت عنه خسائر في عدة قطاعات اقتصادية.
وكانت تقارير مؤسسات المال الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، أكدت أن إيران تحتاج لأسعار نفط تفوق 125 دولاراً للبرميل، لإحداث تعادل في موازناتها، في وقت يتم تداول النفط دون مستوى 50 دولاراً للبرميل، وهو ما يعكس حجم الأزمة لدى طهران، حسب محللين.
ويضيف القرعاوي: "الرئيس الإيراني مُطالب أن يعي أن دول الخليج قادرة على حماية مصالحها الاقتصادية وثرواتها الطبيعة وسيادتها، وهي لن تكون ممراً سهلاً لطهران لتصدير الإرهاب والمخدرات والأسلحة". ويشدد على أن إنتاج النفط قرار سيادي لا يحق لأحد التدخل فيه، وأن من حق الحكومة السعودية البحث عن مصالح شعبها، ويقول: "من مصلحة إيران أن تكون على علاقة جيدة مع دول الخليج، فالحروب التي تشنها لن يكون لها أي فائدة".
ويشدّد القرعاوي على أن السعودية من حقها أن تقود "أوبك" من خلال حماية مصالحها حتى ولو هبط سعر النفط لعشرين دولاراً، مؤكداً أن دول الخليج يمكنها التضحية من أجل الابقاء على مصالحها واستقرارها الداخلي، ولو أدركت إيران هذه الرسالة لعرفت أنها هي مَن سيخسر في نهاية المطاف، فمنذ أن بدأت أزمة النفط، دخلت إيران في أزمة اقتصادية داخلية كبيرة.
ويضيف: "هذه النتيجة التي آلت إليها الأوضاع الاقتصادية في إيران، هي نتيجة المواقف الإيرانية وتحمّلها فواتير سورية والعراق وحزب الله والحوثيين في اليمن، وحينما بدأت تُقَصّ أجنحتها، بعد أن فقد الريال الإيراني 47% من قيمته بنهاية 2014 وأصبحت الميزانية الإيرانية مهددة بالتراجع بنسبة عجز عالية جداً، بدأت الحكومة الايرانية في تقليص المرتبات وتجميد الكثير من المشاريع التنموية، وهذا يتوقع أن يخلق أزمة داخلية إيرانية كبيرة في 2015 إذا استمرت الأسعار دون الـ60 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام الجاري".
ويشدد القرعاوي على أن هناك لعبة دولية من الإعلام الغربي للضغط على الأسعار لخلق حرب عملات جديدة. ويضيف: "أتوقع أن تكون هناك حرب عملات قادمة، فالروبل الروسي خسر 42% من قيمته في عام 2015، وأصبحت الضائقة شديدة على الدول التي لعبت دوراً ثورياً في عام 2014، مثل روسيا مع أوكرانيا وإيران مع سورية والعراق واليمن". ويتابع: "الداخل الايراني سيقلب المدن على أصحاب العمائم".
ويتهم رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الاقتصادية إيران بتشويه الحقائق، بهدف التغطية على الفشل الإيراني الداخلي جراء خسائرها الكبيرة نتيجة سياستها في تصدير المشاكل في دول الجوار، ويقول: "تصريحات الرئيس الإيراني (الشاذة)، هي نتيجة طبيعية لما وصل إليه الوضع الاقتصادي الداخلي لإيران، وسبق هذه التصريحات الزيارة المكوكية التي قام بها الرئيس الفنزولي لعدد من الدول المنتجة للنفط وعلى رأسها السعودية، في محاوله لخفض الإنتاج من قبل دول الأوبك، ولكن السعودية رفضت ذلك واعتبرت هذا الموقف هو موقف سيادي ولن تتوقف عنه". ويضيف: "من المهم الآن أن تضع السعودية مصالحها فوق كل شيء ومصالح أبنائها ومستقبلها، وحينما فشلت زيارة الرئيس الفنزولي وظهرت النتائج في طهران، خرج الرئيس الايراني ليهدد ويتوعّد وبحديث غير منطقي وغير أخلاقي".
ويرى القرعاوي أنه لم يكن من قبيل المصادفة أن يطلق الرئيس الإيراني هذه التصريحات بالقرب من مفاعل بوشهر. ويضيف: "تصريحات روحاني لم تكن مصادفة أنها صدرت في بوشهر، هي دلالة عن الاجتماع القادم بين الدول الغربية وإيران حول ملفها النووي، وهي جزء من المسلسل الغربي/ الإيراني طويل الحلقات"، معتبراً الحديث الإيراني مؤشراً للخسائر الكبيرة التي تتعرّض لها إيران في الفترة الأخيرة.
