وعزا تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني انخفاض الإيرادات إلى تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط في الفترة بين يناير كانون الثاني ونوفمبر تشرين الثاني 2014 إلى 15.4 مليون برميل من 22.620 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2013 بانخفاض بلغ 7.2 مليون برميل.

 

وقال التقرير ان استمرار الأعمال التخريبية التي يتعرض لها أنبوب النفط الرئيسي الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة بغرب البلاد تسبب في تراجع حصة السوق المحلي من الوقود.

 

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه رويترز إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط الذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية في نوفمبر تشرين الثاني بقيمة 223 مليون دولار لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود في البلاد.

 

وأضاف أن إجمالي قيمة واردات اليمن من الوقود خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني بلغ نحو 1.994 مليار دولار. ويتولى البنك المركزي تغطية فاتورة الاستيراد.

 

وبلغت إيرادات اليمن من صادرات النفط الخام نحو 1.454 مليار دولار في اكتوبر تشرين الأول.

 

ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام لتمويل ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانيته وهو منتج صغير للنفط وتراجع إنتاجه لما بين 200 و250 ألف برميل يوميا بعد أن كان يزيد على 500 ألف برميل يوميا في السنوات السابقة.

 

ويحوز اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة بلغت نحو ثلاثة مليارات برميل في يناير كانون الثاني 2013 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

وتسهم حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية بنحو 63 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.