في الوقت الذي تحدثت تقارير دولية عن تدني قدرة اليمن على الوفاء بتعهداتها لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول نهاية العام الجاري 2015م نتيجة لتردي الوضع الاقتصادي والاختلالات الأمنية والسياسية ،دعا خبراء واقتصاديون أصدقاء اليمن من المانحين لتكثيف جهودهم لمساعدة اليمن في مساعيها للوفاء بالأهداف الإنمائية بالشكل المطلوب عبر تقديم وتنفيذ برامج واضحة وسريعة في مجالات حفز النمو والتمويل الأصغر ومكافحة الفقر وتعزيز التعليم ومكافحة الأمراض.
وحسب تقارير منظمات دولية تراجعت مؤشرات اليمن بشدة وباتت اليمن تصنف رسميا خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015م بسبب ضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف في مقابل محدودية الموارد الممكن تعبئتها.
فوفقاً لتقرير الإنجاز لأهداف التنمية الألفية 2014م وفي ضوء المتغيرات المستجدة منذ بداية 2011م، يتوقع أن تكون بعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية قد تم تقويضها، وبالتالي زيادة حجم الاحتياجات المطلوبة لبلوغ الأهداف المنشودة.
وكشف ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن عن مخاوف كبيرة تنتاب مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن من عدم تمكن اليمن من تحقيق أرقام تذكر في الأهداف الإنمائية خلال العام الجاري والذي يعد آخر عام لتقييم المنجزات وأول الأعوام للبدء بوضع البرنامج الثاني 2015م-2025م .
وأضاف إن اليمن ينقصه الكثير من الموارد كما أن احتمال توقف التعداد العام للسكان 2014م سيكون مضرا نظرا لأن كثيراً من البيانات من الميدان لن يتم الحصول عليها وهي مهمة لأن المجتمع الدولي ينتظرها ليتم على ضوئها مساعدة اليمن في المرحلة الثانية لتحقيق الأهداف 2015م -2025م .
ويقول الخبراء إن اليمن عانى منذ العام 2011م في وضعه الاقتصادي وبالتالي اثر على حجم استثماراته في تنفيذ أهداف الألفية عبر قيام الحكومة بتجميد البرنامج الاستثماري العام، مما أضعف القدرة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وكذلك تدني فرص العمل وفقدان الوظائف لكثير من العاملين.
كما أدى تعليق كثير من البرامج والمشاريع الممولة خارجياً، والتي يوجه جلها لتحقيق أهداف التنمية الألفية مما يعيق التقدم في إنجاز تلك الأهداف.وتصاعد جامح لمعدلات التضخم أي ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد مستويات الفقر وسوء التغذية وحرمان المواطن من الوصول للخدمات الأساسية.
مع تدني إمدادات السلع والخدمات الأساسية، وخاصة انقطاعات الطاقة الكهربائية يومياً لأوقات طويلة جداً، وشحة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وصعوبة الوصول إلى المياه النقية. مما أدى لتعطيل حركة الحياة وتدني أداء معظم الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة. ومن ذلك، تدني خدمات المستشفيات، والتأثير السلبي على سير العديد من برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التحصين والصحة الإنجابية، بما يرفع احتمال تفشي الأمراض الفتاكة.تدهور الأوضاع الأمنية، الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية في مناطق المواجهات، كما نجم عنها تدمير للبنية التحتية والمساكن والمنشآت العامة والخاصة.وفي سبيل تجاوز الآثار السلبية للمتغيرات المستجدة، وإحداث تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية، ينبغي إعطاء أولوية لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ برنامج المسار السريع لأهداف التنمية الألفية.
وتستند التقارير على بيانات رسمية تظهر التدهور في الوضع السياسي والأمني للأعوام 2011م-2014م والتي أدت إلى تراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعي وتفاقم الأوضاع المعيشية والتنموية بدرجة غير مسبوقة .
فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية (25-59) وتعد البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25% من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.
وتعد اليمن الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقدر نسبة الفقر بحوالي 42.8%، وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال التي تعتبر ضمنا لمعدلات الأعلى في العالم إلى حوالي 59% عام 2014م.
ويزيد من حدة تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة،فحوالي 96% من الأسر اليمنية مشتري صافي للغذاء، كما أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخبز بحوالي 50%، وأسعار المياه بحوالي ثلاثة إلى سبعة أضعاف خلال الشهور الماضية يعكس مدى شدة الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على فئات الفقراء. خاصة وأن أسعار الغذاء ارتفعت في المناطق الريفية (التي يتركز فيها 84% من الفقراء) بحوالي 7% مقارنة بالمناطق الحضرية.
واظهر مسح العينة المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي في أربع من المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي (ريمة، عمران، حجة، إب) أن الأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع الضائقات، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيل، عدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام.
* أحمد الطيار - الثورة
وحسب تقارير منظمات دولية تراجعت مؤشرات اليمن بشدة وباتت اليمن تصنف رسميا خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015م بسبب ضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف في مقابل محدودية الموارد الممكن تعبئتها.
فوفقاً لتقرير الإنجاز لأهداف التنمية الألفية 2014م وفي ضوء المتغيرات المستجدة منذ بداية 2011م، يتوقع أن تكون بعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية قد تم تقويضها، وبالتالي زيادة حجم الاحتياجات المطلوبة لبلوغ الأهداف المنشودة.
وكشف ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن عن مخاوف كبيرة تنتاب مجتمع المانحين وأصدقاء اليمن من عدم تمكن اليمن من تحقيق أرقام تذكر في الأهداف الإنمائية خلال العام الجاري والذي يعد آخر عام لتقييم المنجزات وأول الأعوام للبدء بوضع البرنامج الثاني 2015م-2025م .
وأضاف إن اليمن ينقصه الكثير من الموارد كما أن احتمال توقف التعداد العام للسكان 2014م سيكون مضرا نظرا لأن كثيراً من البيانات من الميدان لن يتم الحصول عليها وهي مهمة لأن المجتمع الدولي ينتظرها ليتم على ضوئها مساعدة اليمن في المرحلة الثانية لتحقيق الأهداف 2015م -2025م .
ويقول الخبراء إن اليمن عانى منذ العام 2011م في وضعه الاقتصادي وبالتالي اثر على حجم استثماراته في تنفيذ أهداف الألفية عبر قيام الحكومة بتجميد البرنامج الاستثماري العام، مما أضعف القدرة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وكذلك تدني فرص العمل وفقدان الوظائف لكثير من العاملين.
كما أدى تعليق كثير من البرامج والمشاريع الممولة خارجياً، والتي يوجه جلها لتحقيق أهداف التنمية الألفية مما يعيق التقدم في إنجاز تلك الأهداف.وتصاعد جامح لمعدلات التضخم أي ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد مستويات الفقر وسوء التغذية وحرمان المواطن من الوصول للخدمات الأساسية.
مع تدني إمدادات السلع والخدمات الأساسية، وخاصة انقطاعات الطاقة الكهربائية يومياً لأوقات طويلة جداً، وشحة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وصعوبة الوصول إلى المياه النقية. مما أدى لتعطيل حركة الحياة وتدني أداء معظم الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة. ومن ذلك، تدني خدمات المستشفيات، والتأثير السلبي على سير العديد من برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التحصين والصحة الإنجابية، بما يرفع احتمال تفشي الأمراض الفتاكة.تدهور الأوضاع الأمنية، الذي ألقى بظلاله على الأوضاع الإنسانية في مناطق المواجهات، كما نجم عنها تدمير للبنية التحتية والمساكن والمنشآت العامة والخاصة.وفي سبيل تجاوز الآثار السلبية للمتغيرات المستجدة، وإحداث تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية، ينبغي إعطاء أولوية لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ برنامج المسار السريع لأهداف التنمية الألفية.
وتستند التقارير على بيانات رسمية تظهر التدهور في الوضع السياسي والأمني للأعوام 2011م-2014م والتي أدت إلى تراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعي وتفاقم الأوضاع المعيشية والتنموية بدرجة غير مسبوقة .
فقد ارتفعت معدلات البطالة إلى مستوى غير مسبوق بنسبة تبلغ 52.9% في الفئة العمرية (15-24) سنة، كما تبلغ نسبة 44.4% في الفئة العمرية (25-59) وتعد البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25% من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق.
وتعد اليمن الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقدر نسبة الفقر بحوالي 42.8%، وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال التي تعتبر ضمنا لمعدلات الأعلى في العالم إلى حوالي 59% عام 2014م.
ويزيد من حدة تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة،فحوالي 96% من الأسر اليمنية مشتري صافي للغذاء، كما أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخبز بحوالي 50%، وأسعار المياه بحوالي ثلاثة إلى سبعة أضعاف خلال الشهور الماضية يعكس مدى شدة الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على فئات الفقراء. خاصة وأن أسعار الغذاء ارتفعت في المناطق الريفية (التي يتركز فيها 84% من الفقراء) بحوالي 7% مقارنة بالمناطق الحضرية.
واظهر مسح العينة المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي في أربع من المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي (ريمة، عمران، حجة، إب) أن الأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع الضائقات، مثل تخفيض عدد الوجبات، شراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيل، عدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام.
* أحمد الطيار - الثورة
