ينهي اليمن عام 2014 بخسائر باهظة على كافة المجالات. ولعل المجال الاقتصادي، هو المتضرر الأكبر من مجمل الأحداث التي مرت بها البلاد مند مطلع العام وحتى اليوم الأخير. ففي 2014 عاش اليمنيون أسوأ الأزمات المعيشية، ابتداء بكابوس رفع الدعم وما لحقه من اعتراضات ومظاهرات قادتها جماعة أنصار الله الحوثيين، مستغلة تضرر المواطن اليمني من القرار.
لقد أنهك 2014 المواطن اليمني في كافة المحافظات والمناطق، وفيه زادت معدلات الفقر والبطالة، وأقدمت المملكة العربية السعودية على ترحيل الآلاف إلى البلاد، لتزداد معاناة البلد الذي يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية.
لم يمر العام بسلام على اليمن من رأس هرمها إلى قاعه، حيث يعيش هرم الرئاسة في البلاد تحت الوصاية الحوثية وقانون فرض القوة والغلبة، ولا يستطيع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، فعلياً الخروج من منزله لحضور الفعاليات الرسمية بشكل طبيعي واعتيادي، ومعه يعيش قرابة 27 مليون نسمة، معاناة يومية من انقطاع للكهرباء وانعدام لغاز الطهي وارتفاع للأسعار، في ظل انخفاض إنتاج البلاد من النفط، وهو المورد الذي تعتمد عليه الموازنة العامة للدولة بنحو 70%، بسبب استمرار تفجير أنابيب النفط وانخفاض الأسعار العالمية.
لقد عاش اليمن عاماً خاسراً بكل المقاييس، وتسببت هذه الحالة من الانفلات الأمني وغياب الجيش والدولة بشكل عام، في إغلاق العديد من المشاريع الضخمة والصغيرة، حيث أغلق التاجر متجره، وترك المزارع مزرعته، وغادر المستثمر الأجنبي الشركات المحلية، خوفاً من تمدد المليشيات وهمجيتها، فخسرت البلاد ملايين الدولارات.
لقد أوقفت الشركة الصينية، خلال الأيام الماضية، مشروع تطوير ميناء عدن، الميناء الاستراتيجي للبلاد جنوباً، وقبلها استطاع الحوثيون التمدد والوصول إلى ميناء الحديدة في الغرب والسيطرة عليه بكل سهولة، حتى أصبح اليمن بلا موانئ بعد أن أصبح بلا جيش ولا دولة.
لـ 2014 قصص حزينة في حياة اليمنيين اليومية، ففيه سقطت البلاد في وحل الجماعات المتطرفة، التي تناوبت على جعل يومياتهم قاتمة، وقامت جماعة أنصار الله الحوثيين، شمال البلاد، بالاستيلاء على المؤسسات الحكومية والمصرف المركزي وتهجير الكوادر الأجنبية في مجالات النفط والاستثمار، في حين واصل تنظيم القاعدة تنفيد عمليات القتل واقتحام المصارف في الجنوب.. وسط تواطؤ دولي وإقليمي.
