قدرت الحكومة اليمنية حجم الخسائر التي لحقت بالإقتصاد جراء موجة الإحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح منذ مطلع العام أنها تجاوزت 10 مليارات دولار أميركي.
وافادت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، في تقرير نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية اليوم الأربعاء بأن نسبة الخسائر بلغت نحو 31% من الناتج الإجمالي للبلاد الذي يصل إلى 33 مليار دولاراميركي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخسائر، تمثلت في وقف تصدير النفط والغاز لفترات متقطعة، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية والغازية لتغطية الإحتياجات المحلية.
وأكدت أن توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية وبطء وتقلص الجمارك والضرائب وبقية الخدمات، وتوقف معظم أنشطة القطاع الصناعي أدت إلى تراجع عائدات الدولة.
ويشهد اليمن حركة شعبية احتجاجية منذ مطلع العام الحالي تطالب الرئيس صالح وأسرته بالتنحي عن حكم اليمن المستمر منذ منتصف يوليو/تموز 1978.
وافادت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، في تقرير نشرته صحيفة "الثورة" الحكومية اليوم الأربعاء بأن نسبة الخسائر بلغت نحو 31% من الناتج الإجمالي للبلاد الذي يصل إلى 33 مليار دولاراميركي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخسائر، تمثلت في وقف تصدير النفط والغاز لفترات متقطعة، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى استيراد المشتقات النفطية والغازية لتغطية الإحتياجات المحلية.
وأكدت أن توقف النشاط في معظم المؤسسات التنموية وبطء وتقلص الجمارك والضرائب وبقية الخدمات، وتوقف معظم أنشطة القطاع الصناعي أدت إلى تراجع عائدات الدولة.
ويشهد اليمن حركة شعبية احتجاجية منذ مطلع العام الحالي تطالب الرئيس صالح وأسرته بالتنحي عن حكم اليمن المستمر منذ منتصف يوليو/تموز 1978.
