أكد وزير النقل المهندس بدر محمد باسلمة، وجود خطة استراتيجية واضحة ومدروسة لدى وزارته للنهوض بقطاعات النقل المختلفة في اليمن، منوها الى وجود تدهور كبير تعيشه اغلب القطاعات والهيئات التابعة للوزارة .وكشف الوزير باسلمة - في أول حوار صحفي شامل عن أوضاع قطاعات وزارته "الجوية والبرية والبحرية" – عن تدهور شامل تعيشه شركة الخطوط الجوية "اليمنية" وتكبدها خسائر مالية كبيرة بلغت ملياران ونصف المليار ريال العام الماضي، وبفارق 9 مليار عن خسائر العام 2012 نتيجة انكماش أو تقلص معدل أدائها العام، ، بعد تقليص عدد الطائرات العاملة وتزايد تعقيدات التضخم الوظيفي منذ سنين طويلة.
وأكد الوزير باسلمة في حوار صحفي، أن غياب خطط الجدوى الاقتصادية والضعف الإداري والاقتصادي، من أبرز عوامل الانهيار الكامل الذي تعانيه شركة اليمنية اليوم، الامر الذي يستدعي ضرورة التدخل لإنقاذها من التدهور الذي تعيشه، وتطبيق استراتيجية نهوض شامل أعدته وزارته وقيادات الشركة،بهدف تطوير أدائها بالشكل الذي يضمن زيادة دخلها القومي وحسن استثمار مقوماتها ومواردها والعمالة الفائضة لديها ووصولها الى مستوى منافسة الشركات العالمية، ، بعد تقلص العمل وانكماش الأداء العام للحركة واقتصارها على أربع طائرات. وفقا للمستوى العالمي لا تحتاج كل طائرة سوى بالمتوسط 75 موظف ومهندس , مما يعني ان اجمالي موظفي اليمنية في الوقت الراهن بعدد 6 طائرات يجب ان لا يتجاوزوا 500 موظف ومهندس بما فيهم الطيارون. والواقع ان اليمنية لديها في الوقت الراهن حوالي 4000 موظف ومهندس وطيار اي بمعدل يزيد عن 600 موظف ومهندس لكل طائرة وهو ما يعني اكثر من عشرة اضعاف الحد الطبيعي لعدد الموظفين.. وأكد على ضرورة إنقاذ الناقل الوطني "اليمنية" ولكن ليس بدعم مستمر وبمستوى اداء ضعيف كما ان اليمنية ستواجه منافسة شرسة بعد 4 سنوات عند فتح المنافسة امام الخدمات على مستوى ا
لعالم نتيجة انظمام اليمن لاتفاقية التجارة العالمية في هذا العام. حيث عمل وزير النقل على جلوسه مع قيادة اليمنية عدة مرات ومناقشة وضعها القائم للوصول الى استراتيجية واضحة للحلول والإصلاحات التي ينبغي ان تنتهجها الشركة خلال المرحلة المقبلة لضمان تحولها من شركة خاسرة الى رابحة تدر دخلا قوميا على البلد،باعتبارها شركة وطنية تعد الحامل الوطني الوحيد للوطن.وأشار الوزير باسلمة إلى ان قيادة الوزارة تمكنت بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع قيادتها،من الوصول الى استراتيجية واضحة لإنقاذ اليمنية من وضعها القائم، تقوم على ثلاثة محاور تتمثل بالتالي:
الاول: حاجة اليمنية الى أربع طائرات بعام 2015 مع اعادة النظر في خارطة خطوط عمل اليمنية ومراجعة السياسية التجارية لرحلاتها الخارجية بصورة تضمن تحقيقها جدوى "الربحية"، اضافة الى فتح مجالات تعاون مع شركات اخرى لإيصال مسافري الخطوط العالمية الأخرى في حال عدم تحقيق الشركة الجدوى الربحية من الرحلة في إطار انتهاج سياسة "تقليص الكلفة"، وتخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة على الرحلات والمكاتب الخارجية التابعة لليمنية وغير ذلك.
ثانيا: اعادة هيكلة اليمنية بما يضمن إعادة النظر بوضع العمالة الفائضة بالشركة وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة قضاياهم وأوضاعهم بالطرق القانونية والكفيلة بمنحهم حقوقهم ودون المساس بها وفقا للقانون، والكفاءة وسياسة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مع وقف أي توظيف جديد بالشركة، من غير التخصصات النادرة والمطلوبة.
ثالثاً:تحرير تفكير أداء اليمنية بالخدمات الأرضية، وبحيث تدار تلك الخدمات بعقلية اقتصادية تضمن جودة خدماتها أولاً، وتحقيق ارباح ثانياً،مع ضرورة اعادة النظر بكيفية ونوعية تلك الخدمات المقدمة والقائمين على إدارتها من خلال مفاضلة تجرى لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة الإدارية القادرة على النهوض بجودة الخدمات ومستوى الأداء المطلوب، أو عبر الاعلان الرسمي عن تلك الوظائف الادارية في حال تعذر وجودها بين الموجودين.اضافة الى امكانية اشراك القطاع الخاص في جزء من جانب إدارة وتشغيل الخدمات الأرضية وفقا لسياسة ومعايير معينة تضمن عدم المساس بالعمالة القائمة وتلبية حاجة اليمنية وربحيتها وتحولها من شركة خاسرة الى رابحة بفعل سياسة تجارية واضحة وكفيلة بنقلها الى شركة منافسة ورابحة، كما حصل مع شركات طيران مصرية وأردنية ولبنانية، وبالاستفادة من تلك الاستراتيجية التي نهضت بموجبها تلك الشركات، كون من غير المنطق والعقلاني أن تبقى الدولة تصرف عليها كشركة وطنية، عليها ان تدر دخلا قوميا للبلد لا ان تضيف أعباء على الدولة كما هو حال "اليمنية" اليوم مع الأسف.
وأوضح وزير النقل بحكومة الكفاءات الوطنية انه سيتم في عام 2015م اضافة شركتي طيران داخلي الى جانب طيران السعيدة ستقومان بتغطية النقل الداخلي ولن يسمح لها منافسة شركة اليمنية في خطوطها الخارجية، اضافة الى شركة شحن جوي لأول مرة باليمن، منوها الى أن كل ذلك يأتي وفقا للمقتضيات المترتبة على انضمام اليمن مؤخرا الى منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الأجواء المفتوحة والتنافس على جودة تقديم الخدمات التي تحرص وزارته على الارتقاء بها بالصورة المطلوبة وتهيئة اليمنية لهذه المرحلة الحاسمة.
وأكد الوزير باسلمة في حوار صحفي، أن غياب خطط الجدوى الاقتصادية والضعف الإداري والاقتصادي، من أبرز عوامل الانهيار الكامل الذي تعانيه شركة اليمنية اليوم، الامر الذي يستدعي ضرورة التدخل لإنقاذها من التدهور الذي تعيشه، وتطبيق استراتيجية نهوض شامل أعدته وزارته وقيادات الشركة،بهدف تطوير أدائها بالشكل الذي يضمن زيادة دخلها القومي وحسن استثمار مقوماتها ومواردها والعمالة الفائضة لديها ووصولها الى مستوى منافسة الشركات العالمية، ، بعد تقلص العمل وانكماش الأداء العام للحركة واقتصارها على أربع طائرات. وفقا للمستوى العالمي لا تحتاج كل طائرة سوى بالمتوسط 75 موظف ومهندس , مما يعني ان اجمالي موظفي اليمنية في الوقت الراهن بعدد 6 طائرات يجب ان لا يتجاوزوا 500 موظف ومهندس بما فيهم الطيارون. والواقع ان اليمنية لديها في الوقت الراهن حوالي 4000 موظف ومهندس وطيار اي بمعدل يزيد عن 600 موظف ومهندس لكل طائرة وهو ما يعني اكثر من عشرة اضعاف الحد الطبيعي لعدد الموظفين.. وأكد على ضرورة إنقاذ الناقل الوطني "اليمنية" ولكن ليس بدعم مستمر وبمستوى اداء ضعيف كما ان اليمنية ستواجه منافسة شرسة بعد 4 سنوات عند فتح المنافسة امام الخدمات على مستوى ا
لعالم نتيجة انظمام اليمن لاتفاقية التجارة العالمية في هذا العام. حيث عمل وزير النقل على جلوسه مع قيادة اليمنية عدة مرات ومناقشة وضعها القائم للوصول الى استراتيجية واضحة للحلول والإصلاحات التي ينبغي ان تنتهجها الشركة خلال المرحلة المقبلة لضمان تحولها من شركة خاسرة الى رابحة تدر دخلا قوميا على البلد،باعتبارها شركة وطنية تعد الحامل الوطني الوحيد للوطن.وأشار الوزير باسلمة إلى ان قيادة الوزارة تمكنت بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع قيادتها،من الوصول الى استراتيجية واضحة لإنقاذ اليمنية من وضعها القائم، تقوم على ثلاثة محاور تتمثل بالتالي:
الاول: حاجة اليمنية الى أربع طائرات بعام 2015 مع اعادة النظر في خارطة خطوط عمل اليمنية ومراجعة السياسية التجارية لرحلاتها الخارجية بصورة تضمن تحقيقها جدوى "الربحية"، اضافة الى فتح مجالات تعاون مع شركات اخرى لإيصال مسافري الخطوط العالمية الأخرى في حال عدم تحقيق الشركة الجدوى الربحية من الرحلة في إطار انتهاج سياسة "تقليص الكلفة"، وتخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة على الرحلات والمكاتب الخارجية التابعة لليمنية وغير ذلك.
ثانيا: اعادة هيكلة اليمنية بما يضمن إعادة النظر بوضع العمالة الفائضة بالشركة وكيفية الاستفادة منها، ومعالجة قضاياهم وأوضاعهم بالطرق القانونية والكفيلة بمنحهم حقوقهم ودون المساس بها وفقا للقانون، والكفاءة وسياسة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مع وقف أي توظيف جديد بالشركة، من غير التخصصات النادرة والمطلوبة.
ثالثاً:تحرير تفكير أداء اليمنية بالخدمات الأرضية، وبحيث تدار تلك الخدمات بعقلية اقتصادية تضمن جودة خدماتها أولاً، وتحقيق ارباح ثانياً،مع ضرورة اعادة النظر بكيفية ونوعية تلك الخدمات المقدمة والقائمين على إدارتها من خلال مفاضلة تجرى لاختيار شخصيات تتمتع بالكفاءة الإدارية القادرة على النهوض بجودة الخدمات ومستوى الأداء المطلوب، أو عبر الاعلان الرسمي عن تلك الوظائف الادارية في حال تعذر وجودها بين الموجودين.اضافة الى امكانية اشراك القطاع الخاص في جزء من جانب إدارة وتشغيل الخدمات الأرضية وفقا لسياسة ومعايير معينة تضمن عدم المساس بالعمالة القائمة وتلبية حاجة اليمنية وربحيتها وتحولها من شركة خاسرة الى رابحة بفعل سياسة تجارية واضحة وكفيلة بنقلها الى شركة منافسة ورابحة، كما حصل مع شركات طيران مصرية وأردنية ولبنانية، وبالاستفادة من تلك الاستراتيجية التي نهضت بموجبها تلك الشركات، كون من غير المنطق والعقلاني أن تبقى الدولة تصرف عليها كشركة وطنية، عليها ان تدر دخلا قوميا للبلد لا ان تضيف أعباء على الدولة كما هو حال "اليمنية" اليوم مع الأسف.
وأوضح وزير النقل بحكومة الكفاءات الوطنية انه سيتم في عام 2015م اضافة شركتي طيران داخلي الى جانب طيران السعيدة ستقومان بتغطية النقل الداخلي ولن يسمح لها منافسة شركة اليمنية في خطوطها الخارجية، اضافة الى شركة شحن جوي لأول مرة باليمن، منوها الى أن كل ذلك يأتي وفقا للمقتضيات المترتبة على انضمام اليمن مؤخرا الى منظمة التجارة العالمية ومتطلبات الأجواء المفتوحة والتنافس على جودة تقديم الخدمات التي تحرص وزارته على الارتقاء بها بالصورة المطلوبة وتهيئة اليمنية لهذه المرحلة الحاسمة.
