أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم الموازنة العامة للعام  القادم 2015 بمبلغ قدره 860 مليار ريال سعودي( نحو 3ر229 مليار دولار) ، وبزيادة قدرها 855 مليار ريال ( 228 مليون دولار ) عن ميزانية 2014.

 

وخلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده اليوم مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز قُدرت الإيرادات العامة بميزانية 2015 بنحو 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014.

 

وأوضح الأمير سلمان في الاجتماع " أن الميزانية الجديدة تأتي استمرارا لدعم التنمية الشاملة والمتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن ترشيد الإنفاق في ميزانية 2015 جاء بسبب ضعف النمو الذي يمر به الاقتصاد العالمي والانخفاض الكبير في أسعار النفط .

 

وفي بيان صادر عن وزارة المالية السعودية قالت أن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، مشيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصل إلى3.59 % في 2014 مقابل 2.67%  في 2013.

 

وبحسب الوزارة فقد فوض مجلس الوزراء وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز في الموازنة للعام 2015 والذي قدر بحوالي 145 مليار ريال.