نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة عقوبات شديدة بحق ثلاثة أشخاص متورطين في واقعة تحرش بفتيات، وذلك بعد ساعات قليلة من انتشار فيديو يوثق الجريمة على منصات التواصل الاجتماعي. وتصل الغرامة المالية المقررة في هذه القضية إلى 300 ألف ريال كحد أقصى، إلى جانب عقوبات السجن المشددة التي قد تمتد لخمس سنوات.
أكدت الجهات الأمنية أن التحرك السريع جاء فور رصد المحتوى المتداول، حيث تمكنت الفرق المختصة من تحديد هوية المتورطين خلال وقت قياسي واتخاذ الإجراءات النظامية الفورية بحقهم. وقد تم ضبط الأشخاص الثلاثة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع إحالة ملف القضية مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (3) أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات.
— الأمن العام (@security_gov) September 3, 2025
وفقاً لنظام مكافحة التحرش في المملكة، تنقسم العقوبات إلى مستويين أساسيين، حيث تشمل العقوبة الأساسية السجن لمدة لا تزيد عن سنتين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال. أما العقوبة المشددة فتطبق في ظروف خاصة كالتحرش في الأماكن العامة أو التكرار، وتصل إلى السجن خمس سنوات مع غرامة قد تبلغ 300 ألف ريال.
تطبق العقوبة المشددة في حالات محددة تشمل تكرار ارتكاب الجريمة، أو وقوع التحرش في مكان عام، أو استهداف فئات محمية مثل الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تشدد العقوبة عندما يكون للجاني سلطة أو نفوذ على الضحية، مما يجعل الجريمة أكثر خطورة من الناحية القانونية.
المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أوضح أن الواقعة أثارت استنكاراً مجتمعياً واسعاً، خاصة أن المتورطين لم يكتفوا بارتكاب جريمة التحرش، بل قاموا بتوثيقها ونشرها عبر المنصات الرقمية. هذا السلوك المضاعف يعكس استهتاراً صارخاً بالقيم المجتمعية والقوانين النافذة، مما استدعى تدخلاً أمنياً حاسماً.
في سياق متصل، شددت الجهات الأمنية على أن نشر مقاطع التحرش يشكل جريمة معلوماتية منفصلة تستوجب المساءلة القانونية، حيث يعتبر نشر هذه المحتويات مشاركة في الجريمة الأصلية وليس مجرد توثيق لها. هذا التوجه يهدف إلى منع انتشار مثل هذه السلوكيات المشينة ووقف دورة إنتاج المحتوى المخالف.
أعادت وزارة الداخلية السعودية نشر الفيديو بصورة مموهة على منصاتها الرسمية، مؤكدة إنجاز عملية القبض وإحالة القضية للنيابة العامة. هذا الإجراء يعكس شفافية الجهات الأمنية في التعامل مع القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، مع الحفاظ على سرية التحقيقات وحقوق المتهمين.
دعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي سلوكيات مشابهة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك تطبيق "كلنا أمن"، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يشكل ركيزة أساسية في مكافحة الجرائم. هذه الدعوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الاجتماعي وحماية كرامة الأفراد، خاصة النساء والفئات المستضعفة في المجتمع.
