نشرت مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاه توضيحا لما قال الحوثيون او من يسمون أنفسهم "أنصار الله" انهم استعادوا مبلغ مليار ريال عمولة للمجموعة.
وقالت المجموعة في بيانها "فوجئنا في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بالخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان ( اللجنة الثورية تستعيد مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيد أنعم ..) الأمر الذي آثار استغرابنا واستياءنا من الزج باسم المجموعة في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة حاملةً على عاتقها هم الوطن والمساهمة في تنميته والنهوض الاقتصادي به وما تضطلع بها من دور ريادي في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تعانيها".
وأضاف البيان "ولهذا ومنعا للغط واللبس وتفنيدا للشبهة التي يحاول البعض إثارتها فإن نود أن نوضح أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلا بالإتحاد العام للغرف الصناعية و التجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي إنقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف".
وتابع البيان "وبعد عدة لقاءات تم توقيع إتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكلا من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط و مصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من المشتقات النفطية ، غير أن هناك البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلكم الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها ، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء ) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بالية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة . علماً أن شرائنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائرا فادحة مقارنة بكلفة الإستيراد المباشرة من الخارج".
وأكد البيان أن "العمولة التي يحوم اللغط حولها اقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيره بين اسعار شركة النفط المفروضه علينا وكلفة استرادنا لهذه المشتقات، علما ان العمولة التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة او موزع في الجمهورية (اي اننا لم نحصل على أي عمولة او ميزة خاصة) بالرغم من حجم استهلاكنا".
وقالت مجموعة شركات هائل سعيد في بيانها "كما نود الإشارة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أي عمولات على مشترياتنا من شركة النفط وفق استحقاقاتنا القانونية والملزمه في العقد المبرم معها".
وأعربت المجموعة عن استغرابها وتعجبها "للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوع للرأي العام بهذه الطريقه السلبيه والمفبركه بهدف الإساءة للمجموعة".
وأكدت المجموعة استعدادها "للعمل ومن خلال القنوات الرسميه والقانونية والمهنية ومع رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق العدالة والشفافية لكافة الأطراف بهدف تمكين القطاع الخاص الحصول على حقه في استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية مباشرةً ( دون وسطاء او سماسره ) بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للدولة وتحقيق الوفر للصناعة الوطنية وتخفيض الكلف الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وبما يمكنه من الاضطلاع بمسئولياته التنموية والاقتصادية في البلاد خصوصا في هذا المرحلة الحرجة والصعبة التي تتطلب منا جميعا تظافر الجهود وتشارك المسئولية الوطنية على كافة الأصعدة والمجالات".
واختتم البيان بالقول "إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إذ نوضح هذا للرأي العام بكل ثقة ومسئولية ،، نعبر عن استيائنا البالغ من محاولة البعض التوظيف السيء لهذا الأمر والتعاطي غير المسئول معه ،، وكان يمكن تفاديه لو تم الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لإستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض".
وقالت المجموعة في بيانها "فوجئنا في مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بالخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان ( اللجنة الثورية تستعيد مليار ريال تصرف كعمولة لشركات هائل سعيد أنعم ..) الأمر الذي آثار استغرابنا واستياءنا من الزج باسم المجموعة في قضايا يعرف الجميع أنها مجموعة اقتصادية عريقة تعمل ضمن قيم ومبادئ راسخة وشفافة حاملةً على عاتقها هم الوطن والمساهمة في تنميته والنهوض الاقتصادي به وما تضطلع بها من دور ريادي في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تعانيها".
وأضاف البيان "ولهذا ومنعا للغط واللبس وتفنيدا للشبهة التي يحاول البعض إثارتها فإن نود أن نوضح أن المجموعة ومعها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين وعبر الكيانات المهنية الرسمية للقطاع الخاص ممثلا بالإتحاد العام للغرف الصناعية و التجارية وجمعية الصناعيين اليمنيين ونادي رجال الأعمال اليمني سعت ومنذ وقت مبكر إلى مخاطبة الحكومة بشأن السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من المشتقات النفطية بهدف ضمان توفره دون أي إنقطاعات وكذلك شرائه بأقل الكلف".
وتابع البيان "وبعد عدة لقاءات تم توقيع إتفاقية بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة بكلا من وزارة النفط ووزارة المالية وشركة النفط و مصافي عدن وتم تعميدها من قبل رئيس مجلس الوزراء ، قضت تلك الاتفاقية السماح للقطاع الخاص باستيراد إحتياجاته من المشتقات النفطية ، غير أن هناك البعض ممن شعر بتضرر مصالحه من تلكم الاتفاقية فعمل وبقوة على إعاقة تنفيذها ، الأمر الذي اضطرنا مكرهين وتفادياً لعدم توقف مصانعنا وشركاتنا توقيع عقد شراء مباشر (دون أي وسطاء ) لتلبية احتياجاتنا من المشتقات عبر شركة النفط ووفق الأسعار الرسمية للشركة أسوةً بالية البيع المتبعة مع الكثير من التجار وملاك محطات الوقود والموزعين للمشتقات النفطية منذ سنوات عديدة . علماً أن شرائنا من شركة النفط في هذه الفترة سيكبدنا خسائرا فادحة مقارنة بكلفة الإستيراد المباشرة من الخارج".
وأكد البيان أن "العمولة التي يحوم اللغط حولها اقل بكثير من حجم الخسائر التي نتكبدها جراء الفوارق الكبيره بين اسعار شركة النفط المفروضه علينا وكلفة استرادنا لهذه المشتقات، علما ان العمولة التي منحت لنا في الاتفاقية هي نفس العمولة التي تمنح لأي محطة او موزع في الجمهورية (اي اننا لم نحصل على أي عمولة او ميزة خاصة) بالرغم من حجم استهلاكنا".
وقالت مجموعة شركات هائل سعيد في بيانها "كما نود الإشارة إلى أنه وحتى يومنا هذا لم نتسلم بعد أي عمولات على مشترياتنا من شركة النفط وفق استحقاقاتنا القانونية والملزمه في العقد المبرم معها".
وأعربت المجموعة عن استغرابها وتعجبها "للأسباب والدوافع التي أدت إلى طرح هذا الموضوع للرأي العام بهذه الطريقه السلبيه والمفبركه بهدف الإساءة للمجموعة".
وأكدت المجموعة استعدادها "للعمل ومن خلال القنوات الرسميه والقانونية والمهنية ومع رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق العدالة والشفافية لكافة الأطراف بهدف تمكين القطاع الخاص الحصول على حقه في استيراد احتياجاته من المشتقات النفطية مباشرةً ( دون وسطاء او سماسره ) بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للدولة وتحقيق الوفر للصناعة الوطنية وتخفيض الكلف الإنتاجية لتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية وبما يمكنه من الاضطلاع بمسئولياته التنموية والاقتصادية في البلاد خصوصا في هذا المرحلة الحرجة والصعبة التي تتطلب منا جميعا تظافر الجهود وتشارك المسئولية الوطنية على كافة الأصعدة والمجالات".
واختتم البيان بالقول "إننا في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إذ نوضح هذا للرأي العام بكل ثقة ومسئولية ،، نعبر عن استيائنا البالغ من محاولة البعض التوظيف السيء لهذا الأمر والتعاطي غير المسئول معه ،، وكان يمكن تفاديه لو تم الرجوع إلينا أو مناقشة الأمر معنا لإستيضاح الحقائق وإزالة اللبس إن وجد لدى البعض".
